پرونده بازداشت ۱۴ دریانورد ایرانی در امارات، اینبار از زبان دریانوردان آزادشده روایت شد؛ روایتی که ناگفتههایی از ۵۷ روز اسارت، شرایط نامناسب نگهداری، فشارهای جسمی و روانی، نقش واسطههای غیرمجاز در اعزام آنان به مسیرهای پرخطر و روند پیگیریهای دیپلماتیک تا زمان آزادی را دربر میگیرد.
تین نیوز |
نشست بررسی پرونده ۱۴ دریانورد ایرانی که به اتهام واهی جاسوسی در امارات متحده عربی بازداشت شده بودند، به میزبانی «انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران» برگزار شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، این جلسه با حضور دکتر سامان رضایی، دبیر انجمن، آقای مسعودی فرد عضو هیات مدیره انجمن ، کارشناسان و وکلای حقوقی انجمن و تعدادی از دریانوردان آزادشده به همراه خانواده هایشان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد تا ابعاد مختلف این بازداشت غیرقانونی و شرایط دشوار آن بررسی شود.
در این نشست، یکی از دریانوردان با خانواده به صورت حضوری و ۹ نفر دیگر نیز از طریق ارتباط برخط (آنلاین) روایت خود را بیان کردند.
این دریانوردان که در ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ در مسیر الحاق به کشتی AROURA توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شده بودند، از جزئیات روزهای اسارت، فشارهای روانی و بازجویی های امنیتی سخن گفتند. به گفته آنان، آنچه قرار بود یک عملیات معمول تعویض خدمه می باشد، در نهایت به بازداشت ، اسارت و شکنجه ۵۷ روزه آنان انجامید.
لحظه ای که عملیات تعویض خدمه به بازداشت تبدیل شد
سرمهندس گروه در روایت خود از نحوه حرکت به سمت کشتی می گوید: «قرار بود در فروردین ماه برای الحاق به کشتی حرکت کنیم. توضیحی که شرکت به ما داده بود این بود که کشتی باید در محدوده ای امن، یا در خط یا در مسیر بازگشت به سمت ایران قرار بگیرد تا ما در آب های ایران سوار کشتی شویم. هیچ اطلاعی هم به ما داده نشده بود که ممکن است موقعیت کشتی در آب های امارات باشد.»
او ادامه می دهد: «همراه با دو راننده قایق حرکت کردیم. گفته بودند مسیر حدود سی تا چهل دقیقه طول می کشد، اما نزدیک به یک ساعت در راه بودیم. وقتی به محدوده ای رسیدیم که چند کشتی لنگر انداخته بودند، هرچه گشتیم کشتی موردنظر را پیدا نکردیم. از یک کشتی دیگر پرس وجو کردیم و بعد هم از خدمه یک کشتی چینی درباره محل کشتی آرورا سؤال کردیم. آنها مسیر تقریبی یک نفتکش را نشان دادند که حدود دو تا سه مایل با ما فاصله داشت.»
او می گوید: «در حالی که به سمت آن کشتی حرکت می کردیم، دیدیم یک قایق گشت ساحلی به طرف ما می آید. ابتدا فکر کردیم شاید در محدوده آب های عمان باشیم، اما وقتی قایق نزدیک تر شد پرچم امارات را دیدیم و فهمیدیم گارد ساحلی امارات است. چند تیر برای ترساندن شلیک کردند و بعد دستور ایست دادند. کمی بعد چند قایق دیگر هم به محل آمدند و از دور هم یک ناوشکن دیده می شد. نیروهای ویژه با لباس های سیاه و صورت های پوشیده آمدند و ما را بازداشت کردند.»
در زمانی که این سرمهندس گروه حوادث را تشریح می کرد، سایر دریانوردان به نشانه تایید وارد سخنان او می شدند و مطالبش را تکمیل می کردند ، او درباره لحظات پس از بازداشت می گوید: «ما را به یک اتاقک منتقل کردند. از همان لحظه چشم بند زدند و کیسه روی سرمان کشیدند و هیچ نمی دانستیم کجا می برندمان. صبح روز بعد ما را به جایی منتقل کردند که کاملاً تحت کنترل امنیتی بود؛ اطرافش فنس و سیم خاردار داشت و بیشتر شبیه یک زندان بود.»
سرمهندس گروه ادامه می دهد: «۴۲ روز اول را در همان بازداشتگاه اولیه نگه داشتند؛ جایی که ما آن را قفس می نامیدیم. شرایط بسیار سخت بود. همه وسایل ما را گرفته بودند و فقط لباس تنمان را داشتیم. کفش نداشتیم و پابرهنه بودیم و از همان ابتدا پابند به پایمان زدند؛ پابندهایی که تا پایان بازداشت همراه ما بود.»
به گفته او «محیط کاملاً خاکی و سنگی بود. شب ها در سرما و روزها در گرمای شدید می ماندیم و روی زمین خاکی و سنگی می خوابیدیم. هیچ رسیدگی درمانی یا امکانات اولیه ای وجود نداشت و حتی حداقل شرایط انسانی هم رعایت نمی شد. حمام واقعی در کار نبود و برای گرفتن غذا هم گاهی مجبورمان می کردند با همان پابند بدویم.»
او از فشارهای روانی در این مدت نیز می گوید: «گاهی نیمه شب با باتوم به لوله ها می کوبیدند تا از خواب بپریم و فضای ترس ایجاد کنند. برای انتقال به بازجویی هم گونی روی سرمان می کشیدند، طناب دور گردنمان می بستند و با تهدید جابه جا می کردند. بعضی وقت ها ما را روی زمین خاکی و سنگی می غلتاندند و آب روی ما می ریختند.»
به گفته سرمهندس گروه، بازجویی ها از روز دوم آغاز شد و بیشتر جنبه امنیتی داشت. او می گوید: «مدام می پرسیدند چرا وارد منطقه شده اید، با چه کسانی ارتباط دارید، هدفتان چه بوده و آیا با نیروهای نظامی ارتباط دارید یا نه. هرچه توضیح می دادیم که دریانورد هستیم و برای الحاق به کشتی آمده ایم، توجهی نمی کردند.»
او تأکید می کند: «مدارک زیادی همراه ما بود که نشان می داد دریانورد هستیم؛ از کارت و شناسنامه دریانوردی گرفته تا قراردادها و لباس های کشتی. اما اینها را نادیده می گرفتند و با ما مثل افراد امنیتی رفتار می کردند.»
او می گوید در بخشی از این دوره در اتاقی کوچک با شرایط بسیار نامناسب نگهداری می شدند: «اتاقی حدوداً کوچک که سرویس بهداشتی داخل همان فضا بود. غذا هم بسیار کم می دادند؛ گاهی فقط یک تکه کیک یا مقدار کمی غذا. چند روز هم در اعتراض به وضعیت مان اعتصاب غذا کردیم تا شاید وکیل یا مرجعی برای پیگیری معرفی شود، اما پاسخی نگرفتیم.»
او می افزاید: «درخواست کردیم با صلیب سرخ دیدار کنیم یا با دولت ایران تماس بگیریم تا هویت و وضعیت مان مشخص شود، اما این درخواست ها را هم قبول نکردند. حتی بعضی وقت ها به ما می گفتند زنده و مرده تان برای ما فرقی ندارد.»
به گفته این سرمهندس گروه، پس از ۴۲ روز نگهداری در بازداشتگاه اولیه، آنان به زندان ابوظبی منتقل شدند. او می گوید: «وقتی به زندان منتقل شدیم، شرایط کمی بهتر شد. برای اولین بار صابون، مسواک، تشک و پتو به ما دادند و توانستیم دوش بگیریم. حدود ۱۵ روز در آنجا بودیم.»
او ادامه می دهد: «در همان زندان بود که دو نفر از سفارت ایران برای دیدار با ما آمدند و شماره تماس خانواده ها را گرفتند. آنجا بود که برای اولین بار احساس کردیم شاید امیدی برای آزادی وجود داشته باشد.»
او در پایان می گوید: «در تمام مدتی که بازداشت بودیم، هیچ برگه ترخیص، صورت جلسه یا برگ اتهامی به ما داده نشد و عملاً هیچ سند رسمی از روند بازداشت و آزادی در اختیار ما قرار نگرفت.»
پشت پرده اعزامی که به بازداشت انجامید
کاپیتان گروه نیز در ادامه این نشست روایت خود را از ماجرای بازداشت بیان کرد و گفت به باور او مجموعه ای از اشتباهات، بی اطلاعی ها و اعتماد به واسطه های غیرحرفه ای باعث شد آنان در موقعیتی قرار بگیرند که اساساً نباید در آن حضور پیدا می کردند.
او توضیح داد در منطقه ای که بازداشت آنان در آن رخ داد، افرادی حضور داشتند که به گفته او درگیر فعالیت های غیرقانونی بودند و احتمالاً آن محدوده یکی از مسیرهای قاچاق به شمار می آمد. این کاپیتان گروه گفت بازداشت شدگان احساس می کردند ناخواسته وارد فضایی شده اند که نباید شاهد آن می بودند و همین موضوع باعث شد چندین بار محل نگهداری آنها تغییر داده شود.
به گفته کاپیتان گروه، در طول این مدت فشارهای جسمی و روانی زیادی به آنان وارد می شد تا آنچه دیده بودند از ذهنشان پاک شود، اما به گفته او چنین تجربه ای فراموش شدنی نیست. او در ادامه گفت آنچه بعدها برای آنان روشن شد این بود که در آن منطقه فعالیت هایی مرتبط با قاچاق انسان نیز وجود داشته است.
او توضیح داد که در گذشته نیز برخی شبکه ها از مسیرهای مرتبط با شرکت های کاریابی برای جابه جایی نیروی کار از کشورهای مختلف استفاده می کردند و در میان آن، مواردی از قاچاق انسان نیز گزارش شده بود. به گفته او، شرکتی که هماهنگی اعزام آنان را بر عهده داشت با فردی همکاری می کرد که بعدها مشخص شد در فعالیت های غیرقانونی دخیل بوده است.
او گفت این فرد به شرکت گفته بود که افراد زیادی را به امارات می برد و بازمی گرداند و مشکلی هم پیش نمی آید، در حالی که هیچ بررسی جدی درباره نحوه فعالیت او انجام نشده بود. او همچنین توضیح داد یکی از قایق ران هایی که قرار بود آنان را به کشتی برساند فردی افغان بوده که هویت واقعی اش از ابتدا به دریانوردان گفته نشده بود. به گفته او این فرد در نهایت حدود یک هفته زودتر از آنان آزاد شد و به خانه بازگشت، در حالی که دریانوردان ایرانی در مجموع 57 روز در بازداشت ماندند.
این کاپیتان گروه در ادامه به نقش فردی اشاره کرد که به گفته او به عنوان ایجنت در مراحل پایانی وارد ماجرا شده بود. او گفت این فرد بعدها ناپدید شد و اکنون مشخص نیست در کجا قرار دارد. به گفته او، این شخص مدعی شده بود برای تردد آنان «کد عبور» گرفته شده و حتی ادعا کرده بود هماهنگی هایی نیز با برخی نهادها انجام شده است.
او توضیح داد که پیش از حرکت، موقعیت کشتی آرورا را بررسی کرده بود. به گفته او، در آخرین لحظات مختصات اعلام شده را برای یکی از همکارانش روی کشتی ارسال کرده بود تا صحت آن بررسی شود، اما پیش از آنکه پاسخی دریافت کند از محدوده اینترنت خارج شده و دیگر امکان ارتباط نداشته است.
کاپیتان گروه با اشاره به مجموعه اتفاقاتی که رخ داد گفت به باور او اشتباهات متعددی به شکل زنجیره ای رخ داده است؛ اشتباهاتی که به نظر نمی رسد کاملاً تصادفی بوده باشند. او افزود بر اساس بررسی هایی که انجام داده، احتمالاً فردی که خود را «کرو منیجر» معرفی می کرد از بسیاری از جزئیات آگاه بوده است.
به گفته او، به نظر می رسد فرد یا افرادی از کمبود اطلاعات و آماتور بودن برخی افراد در فرآیند اعزام دریانوردان سوءاستفاده کرده اند و از همین مسیر ارتباطی با مالک کشتی برقرار شده است. او توضیح داد که برای مالک کشتی تنها مهم بوده خدمه به کشتی برسند و جزئیات چگونگی انجام این کار به واسطه ها سپرده شده بود.
او افزود در چنین شرایطی، افراد واسطه با وعده انجام سریع تعویض خدمه و اعزام دریانورد به کشتی از مسیرهایی استفاده می کنند که ممکن است کاملاً غیرقانونی یا پرخطر باشد.
کاپیتان گروه در پایان تأکید کرد نبود نظارت کافی بر فعالیت شرکت های کاریابی و واسطه های دریایی یکی از عوامل اصلی بروز چنین حوادثی است. به گفته او، اگر سازوکاری مشخص، شفاف و قابل ردیابی برای اعزام دریانوردان وجود داشت، احتمال وقوع چنین اتفاقی بسیار کمتر می شد.
در ادامه نشست، پس از اشاره قلی پور، یکی از دریانوردان، به نقش مؤثر علی اکبر مرزبان، معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، در پیگیری این پرونده، ارتباط تلفنی با وی برقرار شد که جزئیات آن در بخش دوم این گزارش ویژه منتشر شده است.
پیگیری آزادی دریانوردان به روایت نماینده خانواده ها
در بخش دیگری از این نشست، یکی از اعضای خانواده دریانوردان، از روند پیگیری خانواده ها در دوران بازداشت ۱۴ دریانورد ایرانی در امارات سخن گفت. او یکی از افرادی بود که در این مدت پیگیری پرونده را از طرف خانواده ها بر عهده گرفت.
او گفت ماجرا از زمانی آغاز شد که همسرش برای الحاق به کشتی در خلیج فارس از جزیره قشم حرکت کرد. به گفته او آخرین تماس همسرش مربوط به لحظه ای بود که اعلام کرد در حال حرکت است. پس از آن ارتباط به طور کامل قطع شد. خانواده ابتدا تصور می کردند کشتی از محدوده آنتن دهی خارج شده و اینترنت در دسترس نیست، اما پس از حدود دو هفته بی خبری کامل، نگرانی ها جدی شد و خانواده ها پیگیری را آغاز کردند.
او گفت در نخستین پیگیری ها با شرکتی که مسئول اعزام دریانوردان بود تماس گرفته شد. مسئولان شرکت ابتدا اعلام کردند که مشکلی در مسیر حرکت قایق پیش آمده و به دلیل خرابی GPS، مسیر به اشتباه به سمت آب های امارات منحرف شده است. با این حال به گفته او بعدها برای خانواده ها روشن شد که واقعیت ماجرا پیچیده تر از این توضیح اولیه بوده است.
به گفته او خانواده ها به تدریج یکدیگر را پیدا کردند و گروهی تشکیل دادند تا اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند. شماره تماس خانواده ها از طریق همان واسطه های کاریابی در اختیارشان قرار گرفت. او توضیح داد بسیاری از اطلاعاتی که در آن مدت به دست می آورد از سوی همان فرد واسطه ارائه می شد، اما این اطلاعات محدود، ناقص و با تأخیر بود.
او معتقد است یکی از دلایل این پنهان کاری نگرانی مسئولان آن شرکت از غیرمجاز بودن فعالیتشان بود. به گفته او در همان دو هفته نخست که خانواده ها از سرنوشت دریانوردان بی خبر بودند، شرکت از اطلاع رسانی به خانواده ها خودداری کرده بود؛ زیرا بیم داشت در صورت ورود نهادهای رسمی، خود شرکت با تبعات قانونی مواجه شود.
او گفت حتی در ابتدای ماجرا از خانواده ها خواسته شده بود موضوع را رسانه ای نکنند و به نهادهای دولتی اطلاع ندهند. به خانواده ها گفته شده بود اگر دولت ها وارد ماجرا شوند ممکن است امارات برای توجیه بازداشت، اتهام هایی مانند جاسوسی را مطرح کند. با این حال پس از مدتی مشخص شد که شرکت عملاً قادر به انجام اقدام مؤثری نیست و خانواده ها ناچار شدند خودشان وارد روند پیگیری شوند.
یکی از نخستین مشکلات جدی در این مسیر جمع آوری مدارک هویتی دریانوردان بود. به گفته او بسیاری از دریانوردان همه مدارک خود از جمله گذرنامه، کارت ملی و شناسنامه دریانوردی را همراه خود برده بودند و خانواده ها نسخه ای از این مدارک در اختیار نداشتند.
او گفت برای تشکیل پرونده و مکاتبه با نهادهای رسمی لازم بود دست کم تصویر گذرنامه و مدارک شناسایی همه افراد جمع آوری شود. به همین دلیل با کمک وزارت امور خارجه و از طریق نامه نگاری رسمی، خانواده ها توانستند به پلیس +۱۰ و اداره گذرنامه مراجعه کنند و نسخه هایی از اطلاعات هویتی دریانوردان را دریافت کنند.
او که در آن زمان در تهران حضور داشت عملاً هماهنگی بسیاری از این پیگیری ها را بر عهده گرفت. او گفت بیشتر خانواده ها در شهرهای دیگر زندگی می کردند و به همین دلیل بخش زیادی از مراجعه به اداره ها، جمع آوری مدارک و مکاتبات اداری توسط او انجام می شد.
در کنار مشکلات اداری، خانواده ها با فشار شدید روحی و روانی نیز مواجه بودند. به گفته او در این مدت یکی از همسران دریانوردان بر اثر فشار روحی جنین سه ماهه خود را از دست داد. مادر یکی دیگر از دریانوردان نیز به دلیل نگرانی شدید چندین شب در بیمارستان بستری شد و نیاز به اکسیژن داشت.
او گفت بسیاری از خانواده ها علاوه بر فشار روحی با مشکلات مالی نیز روبه رو بودند. به گفته او بسیاری از دریانوردان به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب حاضر شده بودند در آن شرایط برای کار به کشتی بروند و بازداشت ناگهانی آنان باعث شد خانواده ها با بدهی، اقساط و هزینه های زندگی بدون منبع درآمد باقی بمانند.
در این مدت خانواده ها به نهادهای مختلف مراجعه کردند؛ از سازمان بنادر و دریانوردی گرفته تا وزارت امور خارجه و انجمن صنفی دریانوردان. او گفت نخستین جلسه ای که برای پیگیری برگزار کرد با دکتر سامان رضایی در انجمن دریانوردان بود. در آن جلسه اطلاعات کشتی، شماره IMO و جزئیات مربوط به موقعیت کشتی بررسی شد و راهنمایی هایی درباره مدارکی که باید جمع آوری شود به خانواده ها ارائه شد.
پس از آن خانواده ها با سازمان بنادر نیز مکاتبه کردند و نامه هایی به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شد که در آن مشخصات دریانوردان و شرح کامل ماجرا آمده بود. این نامه ها از طریق سازمان بنادر به وزارت امور خارجه ارسال شد تا موضوع از مسیر دیپلماتیک پیگیری شود.
به گفته او پاسخ رسمی امارات حدود یک ماه بعد دریافت شد. تا پیش از آن هیچ اعلام رسمی درباره محل نگهداری دریانوردان وجود نداشت؛ هرچند از طریق برخی کانال های غیررسمی مشخص شده بود که آنان ابتدا در رأس الخیمه و سپس در ابوظبی نگهداری می شوند.
او گفت خانواده ها در تمام این مدت در فضایی از ابهام و شایعات زندگی می کردند و هر روز خبر متفاوتی درباره محل نگهداری یا وضعیت دریانوردان می شنیدند، در حالی که هیچ مرجع رسمی این اطلاعات را تأیید نمی کرد.
در نهایت با پیگیری های وزارت امور خارجه و رایزنی های دیپلماتیک روند آزادی این افراد آغاز شد. او گفت زمانی که خبر آزادی اعلام شد همان روز یک پرواز از امارات وارد ایران شده بود و ساعاتی بعد خبر رسید که دریانوردان آزاد خواهند شد.
او در پایان به وضعیت جسمی دریانوردان پس از بازگشت اشاره کرد و گفت بسیاری از آنان به شدت وزن کم کرده بودند و آثار جراحت و آسیب روی بدنشان دیده می شد. به گفته او برخی از دریانوردان حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم وزن از دست داده بودند و آثار زخم و ضرب وجرح روی بدنشان همچنان باقی بود.
او تأکید کرد یکی از مهم ترین درس های این ماجرا ضرورت ساماندهی فعالیت شرکت های کاریابی دریایی است. به گفته او نبود یک سامانه رسمی و شفاف برای ثبت اطلاعات دریانوردان، قراردادها و شرکت های کاریابی باعث شده افراد سودجو بتوانند از این خلأ استفاده کنند و جان دریانوردان را به خطر بیندازند.
قدردانی از نهادها و افراد پیگیر پرونده
در پایان این نشست، محبوبه او با اشاره به روند پیگیری ها از همکاری برخی نهادها و افرادی که در این مدت همراه خانواده ها بودند قدردانی کرد.
او گفت در وزارت امور خارجه، آقای دامادی رئیس اداره حمایت های کنسولی و آقای خان بیگی از جمله افرادی بودند که به گفته او با پیگیری های مستمر و ارتباط مداوم با خانواده ها نقش مهمی در پیشبرد روند آزادی دریانوردان داشتند.
او همچنین از همکاری مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی قدردانی کرد و گفت در جریان پیگیری ها ابتدا به آقای علی اکبر مرزبان، عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، مراجعه کرده است. به گفته او، آقای مرزبان در حالی که در آخرین روزهای دوران خدمت و در آستانه بازنشستگی قرار داشت، با حساسیت موضوع را دنبال کرد و دستور پیگیری ویژه این پرونده را صادر کرد.
او توضیح داد که پس از این دستور، خانم سندلی مسئولیت پیگیری های اداری و مکاتبات مرتبط را بر عهده گرفت و آقای باقی نیز در کنار ایشان در روند هماهنگی ها و پیگیری ها همکاری مؤثری داشت. به گفته او مجموعه این پیگیری ها در سازمان بنادر باعث شد روند رسیدگی به موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.
او در ادامه از دکتر سامان رضایی و انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران نیز تشکر کرد و گفت نخستین جلسه برای پیگیری پرونده با راهنمایی این انجمن شکل گرفت و در ادامه نیز با مشورت های حقوقی و پیگیری های انجام شده روند رسیدگی به پرونده سرعت گرفت.
پایان یک اسارت، آغا پرسش هایی درباره نظام اعزام دریانوردان
آنچه در این نشست روایت شد، تنها شرح ۵۷ روز اسارت نبود؛ بلکه تصویری از مخاطراتی بود که می تواند در نبود نظارت مؤثر، هر دریانورد ایرانی را در مسیرهای اعزام برون مرزی تهدید کند. روایت دریانوردان و خانواده های آنان نشان داد فعالیت واسطه های غیرمجاز، کمبود فرصت های شغلی و خلأ سازوکارهای حمایتی، می تواند یک مأموریت عادی دریایی را به بحرانی انسانی و حقوقی تبدیل کند. شاید مهم ترین دستاورد این پرونده، نه فقط آزادی ۱۴ دریانورد، بلکه تبدیل شدن تجربه آنان به هشداری برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی باشد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
