در روزهایی که تنگه هرمز زیر ذره بین تحولات امنیتی و عبور محتاطانه نفتکش هاست، شکل گیری «لکههای نفتی» در پهنه جنوبی، زنگ خطر تازه ای برای زنجیره حمل ونقل دریایی به صدا درآورده است؛ نگرانی ای که از محیط زیست فراتر رفته و حالا مستقیماً به کارکرد بنادر، هزینه های بیمه و ریسک عملیاتی شناورها گره خورده است.
تین نیوز |
در روزهایی که تنگه هرمز و آبراه خلیج فارس زیر ذره بین تحولات امنیتی و رفت وآمد پرتراکم نفتکش ها قرار دارد، خبر شکل گیری «لکه های نفتی» در پهنه جنوبی، یک نگرانی تازه را به زنجیره حمل ونقل دریایی اضافه کرده است؛ نگرانی ای که از سطح محیط زیست فراتر می رود و مستقیماً به کارکرد بنادر، برنامه ریزی کشتیرانی، هزینه های بیمه و ریسک عملیاتی شناورها گره می خورد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا لکه سیاه، یک حادثه مقطعی و قابل مهار است یا نشانه ای از آسیب پذیری ساختاری در پایش و مدیریت بحران در حساس ترین گلوگاه انرژی جهان؟
دو لکه، دو جغرافیا، یک زنگ خطر
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، برای آنکه تصویر این روزهای آب های جنوب روشن شود، باید میان دو پرونده که در رسانه ها به هم آمیخته اند، خط تفکیک کشید. نخستین پرونده، آلودگی سواحل جنوبی قشم است؛ محدوده ای که از سوزا تا شیب دراز و نقاشه امتداد دارد. گزارش های رسمی از رسیدن لکه نفتی به این سواحل و آغاز عملیات پاک سازی حکایت دارد. این آلودگی، اگرچه در مقیاس منطقه ای در حال مهار است، اما دقیقاً در نقطه ای رخ داده که حساسیت اکولوژیک آن کم نظیر است: جنگل های حرا که مهد تخم گذاری آبزیان و سپر طبیعی ساحل به شمار می روند، زیستگاه لاک پشت های دریایی که هر ساله برای تخم گذاری به این سواحل بازمی گردند و مزارع پرورش میگو که چرخ اقتصاد خانواده های بسیاری را می چرخاند.
پرونده دوم اما ابعادی فرامرزی دارد. نفتکش Caroline Bezengi که در آب های عمان دچار حادثه شده، منشأ نشت گسترده ای است که وسعت آن در گزارش های مختلف از ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر مربع عنوان شده است. این اختلاف فاحش در برآوردها، خود نشانه ای از یک ضعف ساختاری است: نبود داده های دقیق، یکپارچه و قابل اتکا درباره وسعت واقعی آلودگی. وقتی حتی اندازه لکه به درستی روشن نیست، برنامه ریزی برای مهار آن چگونه ممکن است؟
و در میانه این دو بحران، رویداد سومی نیز رخ داده که نباید با آن ها خلط شود: حمله پهپادی ۱۴ اوت به یک نفتکش در خروجی تنگه هرمز. گزارش رسمی UKMTO درباره این حادثه، خسارت زیست محیطی قابل توجهی را تأیید نکرده است. اما همین تفکیک، نکته ای مهم را آشکار می کند: در منطقه ای که هر هفته خبری از تنش امنیتی، حادثه دریایی و آلودگی صنعتی منتشر می شود، مرز میان «تهدید امنیتی» و «بحران زیست محیطی» به تدریج برای افکار عمومی محو می شود و همین ابهام، هزینه تصمیم گیری را بالا می برد.
وقتی اقتصاد آبی زیر سایه لکه سیاه می نشیند
برای اقتصاد ایران، این حوادث صرفاً یک مسئله محیط زیستی نیست؛ یک مسئله لجستیکی و معیشتی است. سواحل جنوبی کشور، از قشم و هنگام تا خارک، قلب تپنده «اقتصاد آبی» هستند؛ اقتصادی که بر سه ستون استوار است: بنادر و ترانزیت، شیلات و آبزی پروری و گردشگری دریایی. هر یک از این ستون ها به طور مستقیم به سلامت آب های ساحلی وابسته اند.
نشت نفتی، نخستین ضربه را به شیلات می زند. ماهیگیران محلی که درآمدشان به روز و ساعت وابسته است، با آلوده شدن آب ها نه تنها صید خود را از دست می دهند، بلکه اعتماد بازار را نیز؛ مصرف کننده ای که خبر آلودگی آب های یک منطقه را می شنود، حتی اگر صید آن منطقه سالم باشد، از خریدش پرهیز می کند. این زنجیره بی اعتمادی، ماه ها پس از پاک سازی کامل نیز ادامه می یابد.
ضربه دوم، به ترانزیت و حمل ونقل دریایی وارد می شود. تکرار حوادث نفتکش ها در این منطقه، ریسک عملیاتی شرکت های کشتیرانی را بالا می برد. نتیجه مستقیم آن، افزایش نرخ بیمه های جنگی و ریسک برای شناورهایی است که قصد عبور از تنگه هرمز یا پهلوگیری در بنادر جنوبی را دارند. این افزایش هزینه، در نهایت به قیمت تمام شده کالا و مواد سوختی در اقتصاد ایران منتقل می شود و فشار تورمی تازه ای ایجاد می کند.
ضربه سوم اما آرام تر و ماندگارتر است: تخریب اکوسیستم هایی که بازسازی آن ها دهه ها زمان می برد. جنگل های حرا که با نفت آلوده شوند، سال ها طول می کشد تا به تعادل بازگردند. لاک پشت هایی که سواحل آلوده را برای تخم گذاری ترک کنند، ممکن است هرگز بازنگردند. این خسارت ها در هیچ ترازنامه مالی ای ثبت نمی شوند، اما هزینه واقعی آن ها را نسل های آینده پرداخت خواهند کرد.
چرا پایش، همیشه از حادثه عقب می ماند؟
پرسشی که در پس همه این رویدادها بی پاسخ مانده، این است: چرا همواره پس از وقوع حادثه و رسیدن لکه به ساحل، تازه عملیات پاک سازی آغاز می شود؟ پاسخ را باید در ساختار پایش و مدیریت بحران دریایی جست وجو کرد.
نخستین خلأ، نبود یک شبکه پایش ماهواره ای فعال و یکپارچه است. در حالی که فناوری های سنجش از دور امکان شناسایی لکه های نفتی را در همان ساعات اولیه و پیش از رسیدن به ساحل فراهم می کنند، این ابزارها هنوز به طور نظام مند در اختیار نهادهای مسئول قرار نگرفته اند. نتیجه آن است که لکه نفتی، به جای آنکه در میانه دریا مهار شود، تا ساحل پیش می رود و آن گاه که به ماسه ها می رسد، هزینه پاک سازی چند برابر می شود.
دومین خلأ، کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مدرن پاک سازی است. این موضوع به طور مستقیم به چالش های ساختاری نیروی انسانی در نهادهای بندری و محیط زیست دریایی بازمی گردد. بی ثباتی مزدی، کمبود نیروی آموزش دیده و فرسودگی تجهیزات، دست به دست هم داده اند تا ظرفیت واکنش سریع کشور در برابر حوادث دریایی محدود بماند.
و سومین خلأ، نبود سازوکار مؤثر برای پیگیری حقوقی خسارت هاست. وقتی نشت نفتی از یک نفتکش خارجی رخ می دهد، پیگیری خسارات زیست محیطی از مالک یا بیمه گر شناور، نیازمند اراده حقوقی و دیپلماتیک جدی است. در چارچوب کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی، سازوکارهایی برای این منظور پیش بینی شده، اما بهره گیری مؤثر از آن ها مستلزم مستندسازی دقیق خسارت، برآورد کارشناسی هزینه ها و پیگیری مستمر است؛ مواردی که در عمل کمتر به سرانجام می رسند.
آنچه در سواحل قشم و آب های عمان رخ داد، یک هشدار است؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، تکرار خواهد شد. تنگه هرمز به عنوان شریان حیاتی انرژی جهان در کانون توجه ژئوپلیتیکی قرار دارد؛ اما نباید فراموش کرد که این تنگه، پیش از آنکه یک گذرگاه استراتژیک باشد، یک زیست بوم زنده است. سلامت این زیست بوم، هم برای امنیت ترانزیتی منطقه و هم برای معیشت میلیون ها ساحل نشین، حیاتی است.
مسیر اصلاح نیز روشن است: سرمایه گذاری بر پایش هوشمند و ماهواره ای برای شناسایی زودهنگام آلودگی، تقویت نیروی انسانی و تجهیزات واکنش سریع و ایجاد سازوکار حقوقی فعال برای مطالبه خسارت از عاملان نشت. این سه اقدام، هزینه ای بسیار کمتر از آنچه امروز برای پاک سازی لکه های رسیده به ساحل صرف می شود در بر دارد؛ زیرا در مدیریت بحران های زیست محیطی، هر ساعت تأخیر، نه با پول، بلکه با از دست رفتن بخشی از سرمایه طبیعی کشور جبران می شود؛ سرمایه ای که بازگشت آن، اگر ممکن باشد، به قیمت نسل ها تمام خواهد شد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
