نویسنده: مدیر حقوقی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
با رشد و توسعه صنعت دریایی در کشور و لزوم تدوین قوانینی به روز شده و منطبق با واقعیات و استاندارد‌های عملی و متداول در دنیا، قانونگذار ایرانی در سال ۱۳۴۳ اقدام به تصویب مجموعه مقرراتی تحت عنوان قانون دریایی نمود که هر یک از فصول آن برگرفته از مقررات و قوانین سایر کشور‌ها و همچنین برخی کنوانسیون‌های شناخته شده از جمله کنوانسیون ۱۹۲۴ لاهه درخصوص هماهنگ‌سازی برخی احکام در رابطه با بارنامه‌های دریایی (فصل چهارم قانون دریایی) است. همچنین، همانگونه که می‌دانیم، در زمان تدوین قانون تجارت ایران یعنی سال‌ها قبل‌تر از تصویب قانون دریایی، در باب هشتم، قانونگذار نسبت به تدوین برخی اصول و قواعد در رابطه با قرارداد‌های حمل‌و‌نقل اقدام کرده که با وجود تدوین مؤخر قانون دریایی، مواد مندرج در باب هشتم قانون تجارت به عنوان قوانینی تکمیلی در موارد سکوت قانون دریایی مورد کاربرد بوده و رفع ابهام می‌کند که از جمله مهم‌ترین و پر‌کاربردترین آنها، موضوع مقاله حاضر یعنی نحوه تعیین تکلیف و اقدامات متصور قانونی در ارتباط با مواجهه متصدیان حمل‌و‌نقل (به ویژه متصدیان حمل‌و‌نقل دریایی) در ارتباط با عدم تحویل‌گیری و یا تعیین تکلیف محمولات از سوی فرستنده و گیرنده کالا در زمان رسیدن این محمولات به مقصد است.
در این رابطه، هرچند که مفاد صریح و مشخصی در قانون دریایی سال ۱۳۴۳ به چشم نمی‌خورد، لیکن با مراجعه به قانون تجارت ملاحظه می‌شود که قانونگذار در ماده ۳۸۴ از باب هشتم آن قانون صراحتاً عنوان می‌دارد: «اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل‌و‌نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل الیه دسترسی نباشد متصدی حمل‌و‌نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکند متصدی حمل‌و‌نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند». در این رابطه ماده ۳۶۲ قانون تجارت نیز بیان می‌دارد که مال‌التجاره با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برسد.
پس همانگونه که ملاحظه شد، در موارد اینچنینی قانونگذار با اشراف کامل بر لزوم تسریع و تسهیل امور مربوط به تعیین تکلیف محمولات و جلوگیری از ورود خسارت به متصدی حملی که به درستی به وظایف خود عمل کرده لیکن در نتیجه استنکاف صاحبین محموله از ایفاء وظایف خود، در شرف متحمل شـدن خسـاراتی همـچـون هزینه‌های نگهداری و اشغال محوطه ترمینال و یارد کانتینر ناشی از استقرار بیش از حد محموله در آنجا و یا سایر هزینه‌های متصوره مانند فساد کالا و هزینه‌های قابل توجه امحاء آنها است، با وضـع چـنین قاعده‌ای، وی را به شرط انجام برخی تشریفاتی ساده که همانا اطلاع موضوع به فرستنده و درخواست تعیین تکلیف است، مختار به حراج محموله به صورت رأساً و جبران خسارات خود از محل آن در صورت عدم دریافت پاسخ از سوی فرستنده و عدم تعیین تکلیف از ناحیه او نموده است. نکته قابل تأمل در این‌خصوص اشاره قانونگذار به صِرف اطلاع رسانی به دادستان محل استقرار محموله و در نتیجه عدم نیاز به اخذ دستور و یا مجوز دادستان در این باره است. موضوعی که هرچند با توجه به رویۀ جاری کنونی از طریق انجام یک مکاتبه ساده حاوی درخواست حراج به دادستان و بدون نیاز به طی تشریفاتی خاص از جمله طرح دعوی حقوقی و یا تحمل هزینه‌های دادرسی مربوط به اینگونه دعاوی می‌تواند قابل پیگیری و انجام باشد، اما خود دلیلی بر تفکر قانونگذار بر حذف حداکثری تمامی موانع احتمالی بر سر راه جبران خسارات به متصدیان حمل به عنوان یکی از بازوان اصلی چرخه اقتصادی در سراسر دنیا است. امری که با هدف غایی وضع قانون تجارت که همانا تسهیل هر‌چه بیشتر انجام امور بازرگانی به منظور گسترش اینگونه فعالیت‌ها در تمامی سطوح به منظور رشد همه جانبه اقتصادی جوامع است نیز در انطباق کامل بوده و به نحوی مشخص یاری رسان رونق فعالیت‌های حمل‌و‌نقل و رغبت متصدیان این عرصه در انجام فعالیت‌های خود بدون نگرانی از دغدغه‌هایی، چون تحمل زیان‌هایی از این دست است.
گفتنی است، امکان استناد به مفاد مواد فوق‌لذکر به واسطه برخی ابهامات به ویژه در رابطه با نقش دادستان در اجرا و تشریفات و شکل طرح آن و همچنین هزینه‌های مترتبه، سابقاً محل طرح برخی ابهامات بوده که خوشبختانه در سال‌های اخیر با طرح دقیق موضوع و اشراف بیشتر مقامات محترم قضایی به چنین موضوعاتی، شاهد همکاری بیش از بیش دست اندرکاران قضایی در اجابت چنین درخواست‌هایی از ناحیه متصدیان حمل هستیم که البته جدیدترین نمونه آن اظهارنظر صریح دادستان وقت بندرعباس درخصوص تجویز حراج برخی محمولات رسوبی در محوطه یکی از ترمینال‌های بندرعباس به واسطه عدم مراجعه صاحبان کالا به منظور تعیین تکلیف و خروج آنها از محوطه به استناد همین مواد قانونی بود. تجویزی که هرچند نهایتاً به واسطه اقدامات فوری صاحبان کالا که متعاقب آن صورت پذیرفت، منجر به خروج محمولات از محوطه و در نتیجه عدم فروش محمولات گردید، اما به روشنی گویای رویکرد فکورانه دستگاه قضایی در مواجهه با چالش‌های اینچنینی و اعمال راه‌حل‌های قانونی و عینی به منظور کمک به متصدیان حمل‌و‌نقل و حرکت پُر‌شتاب‌تر چرخ‌های صنعت و بازرگانی و کمک به فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در شرایط دشوار کنونی است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
