نشست بررسی فعالیت های توسعه دریامحور در مناطق آزاد در حالی برگزار شد که سیاست های کلان کشور بر تقویت اقتصاد دریاپایه و استفاده از ظرفیت سواحل جنوبی و زیرساخت های بندری متمرکز شده است؛ رویکردی که به گفته مسئولان، آینده توسعه اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد و مناطق آزاد یکی از بازیگران اصلی آن به شمار می روند.
تین نیوز |
در این نشست که با حضور علی عبدالعلی زاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد برگزار شد، بر ضرورت هم افزایی میان نهادهای مسئول برای تحقق اهداف اقتصاد دریامحور تأکید شد.
به گزارش تین نیوز، عبدالعلی زاده در این نشست با اشاره به ارتباط مستقیم توسعه دریامحور با مناطق آزاد ساحلی کشور گفت: به طور طبیعی هفت منطقه آزاد ساحلی در خط مقدم این سیاست قرار دارند، اما نقش مناطق آزاد صرفاً به این مناطق محدود نمی شود و از طریق کریدورهای حمل ونقل و تجاری، همه مناطق آزاد کشور در این زنجیره توسعه ای مشارکت دارند.
او با اشاره به بررسی برنامه های کلان توسعه کشور در سازمان برنامه و بودجه افزود: سیاست های کلی توسعه دریامحور که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ شده، به عنوان محور جهت دهنده توسعه آینده کشور تعریف شده و سرمایه گذاری های گسترده در حوزه سواحل، بنادر و زیرساخت های مرتبط نیز بر همین اساس برنامه ریزی شده است.
یکی از مهم ترین محورهای مطرح شده در این نشست، برنامه توسعه زیرساخت های بزرگ بندری در سواحل کشور بود. به گفته نماینده رئیس جمهور، در چارچوب سیاست های توسعه دریامحور پیش بینی شده است مگاپورتی با ظرفیت ۵۰۰ میلیون تُن در جاسک برای صادرات نفت، گاز و فرآورده های پتروشیمی و همچنین واردات کالا ایجاد شود. علاوه بر این، طراحی یک مگاپورت دیگر با ظرفیت یک میلیارد تُن برای جابه جایی کالاهای کانتینری در دستور کار قرار دارد؛ پروژه ای که می تواند نقش مهمی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا کند.
عبدالعلی زاده تحقق این اهداف را وابسته به توسعه کریدورهای حمل ونقل کارآمد دانست و تأکید کرد: شبکه کریدورهای تجاری باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر انتقال کالاهای صادراتی ایران، نیازهای وارداتی کشورهای هدف نیز از طریق این مسیرها تأمین شود.
در همین چارچوب، وی بر نقش مناطق آزاد در این ساختار تأکید کرد و گفت: بررسی نقشه کریدورهای کشور نشان می دهد که همه مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ برخی از این مناطق ارتباط مستقیم با دریا دارند و برخی دیگر از طریق شبکه های حمل ونقل، وظیفه پشتیبانی از جریان تجارت و ترانزیت را بر عهده خواهند داشت.
از نگاه مسئولان، تحقق چنین نقشی مستلزم هماهنگی نزدیک میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه توسعه دریامحور است. عبدالعلی زاده در این زمینه تصریح کرد: برنامه ریزی مناطق آزاد باید به گونه ای تنظیم شود که در خدمت توسعه دریامحور قرار گیرد و بتواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی ایفا کند.
او همچنین به اهداف تعیین شده در سیاست های توسعه دریامحور اشاره کرد و گفت: بر اساس این سیاست ها، قرار است طی یک دوره ۱۰ ساله سهم اقتصاد دریامحور در اقتصاد کشور به گونه ای افزایش یابد که نرخ رشد آن سالانه دو برابر سایر بخش های اقتصادی باشد.
در ادامه این نشست، حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز با تأکید بر همسویی برنامه های راهبردی مناطق آزاد با سیاست های کلان توسعه دریامحور، گفت: برنامه های راهبردی مناطق آزاد بر اساس مزیت های رقابتی، ظرفیت های اقتصادی و قابلیت های توسعه ای هر منطقه تدوین می شود و در مناطق ساحلی، اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه مورد توجه ویژه قرار دارد.
وی با اشاره به روند تدوین این برنامه ها افزود: طی ماه های گذشته جلسات متعددی با سازمان های مناطق آزاد برگزار شده تا ظرفیت ها و مزیت های هر منطقه شناسایی و راهبردهای توسعه ای متناسب با آن طراحی شود.
فردوسی همچنین بر ضرورت جلوگیری از موازی کاری در این حوزه تأکید کرد و گفت: در نشست های مشترک با نماینده رئیس جمهور در حوزه توسعه دریامحور، توافق شد برای جلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف و ایجاد انسجام در سیاست های توسعه ای، برنامه ای جامع و هماهنگ برای مناطق آزاد تدوین شود.
به گفته وی، مشارکت مدیران عامل مناطق آزاد در این فرآیند می تواند به تدوین برنامه ای عملیاتی و اثرگذار منجر شود؛ برنامه ای که علاوه بر تقویت اقتصاد دریامحور، به تحقق اهداف کلان مناطق آزاد از جمله جذب سرمایه گذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات و شکل گیری اقتصادی پایدار کمک کند.
نشست اخیر را می توان نشانه ای از تلاش دولت برای پیوند دادن ظرفیت های مناطق آزاد با راهبرد کلان توسعه دریامحور دانست؛ راهبردی که در صورت اجرای موفق، می تواند جایگاه ایران را در شبکه تجارت و ترانزیت منطقه ای تقویت کند و نقش سواحل و بنادر کشور را در اقتصاد ملی بیش از گذشته پررنگ سازد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
