به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از safety۴sea؛ «آرسنیو دومینگز» دبیرکل جدید IMO در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: سازمان جهانی دریانوردی (IMO) تلاش‌های خود را با همکاری سازمان ملل به منظور ارتقا‌ی ایمنی و ترانزیت امن کشتی در دریای سرخ ادامه می‌دهد.وی با اشاره به اینکه توسط کشور‌های عضو مشکلات و حوادث موجود در دریای سرخ از نزدیک رصد می‌شود، یاد‌آور شد: جهان به کشتیرانی بین‌المللی وابسته است و دریانوردان، کشتی‌ها و محموله‌ها نباید مورد حمله قرار گیرند. در این ارتباط با همکاری اعضای سازمان IMO و اعضای سازمان ملل باید تصمیمات مورد انتظار برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل برای صنعت کشتیرانی اتخاذ شود. وی گفت: همه مردم جهان باید برای مطمئن شدن از ایمنی دریانوردان، آزادی ترانزیت کشتی‌ها در عرصه آب‌های بین‌المللی و ثبات زنجیرۀ تأمین با یکدیگر همکاری کنند. در این ارتباط از کشور‌های عضو و غیر‌عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی طی فراخوانی دعوت می‌کنم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع در دریای سرخ با سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان ملل همچنین با یکدیگر همکاری کنند.به گفتۀ وی کشور‌های عضو سازمان ملل باید تلاش‌های خود را به منظور کاهش حملات شبه نظامیان حوثی به تجارت جهانی بیشتر کنند تا حقوق و آزادی‌های کشتیرانی و صلح و امنیت منطقه به حالت عادی درآید.وی در پایان از شبه نظامیان حوثی یمن نیز خواست با احتیاط و خویشتن‌داری برای جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع در منطقه و دریای سرخ تلاش کنند و اجازه دهند تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد روند صلح در دریای سرخ به ثمر برسد.برگزاری جلسه برای تعیین نرخ‌های عادلانه در صنعت کشتیرانیکمیسیون دریایی فدرال (FMC) که یک سازمان مستقل مردم‌نهاد به منظور تنظیم مقررات حمل‌و‌نقلی مستقر در آمریکا است اعلام کرد: به منظور تعیین نرخ‌های منصفانه باید یک جلسه رسمی بین تمامی مالکان، اپراتورها، کارگزاران کشتی، فورواردر‌ها و مشتریان کالا در تاریخ هفتم فوریه برگزار شود تا نرخ‌های تجاری منصفانه تعیین و از نرخ‌های خودسرانه جلوگیری شود.سخنگوی این کمیسیون در این ارتباط گفت: این جلسه در پاسخ به اختلالات ناشی از افزایش نرخ‌ها بر اثر حمله به کشتی‌های تجاری برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کشتی‌ها را ترغیب کرده‌ایم تا از مسیر دماغه امید نیک تردد کنند، گفت: به خوبی می‌دانیم سفر‌های طولانی نرخ‌های بیشتری را در پی دارد، اما با توجه به اینکه بسیاری نرخ‌ها بی‌رویه افزایش یافته به همین جهت باید یک جلسه با حضور تمام ذی‌نفعان زنجیرۀ تأمین برگزار شود. این سخنگو تأکید کرد: کارکنان این کمیسیون فعالانه بر نرخ‌ها، هزینه‌ها و قوانین اپراتورها نظارت کامل دارند و بر این اساس باید شرکت‌های حمل‌و‌نقل ۳۰ روز قبل از تغییر تعرفه‌ها آن را به فرستنده کالا اطلاع دهند. وی در پایان گفت: این جلسه با حضور تمامی ذی‌نفعان صنعت کشتیرانی در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۴ میلادی برگزار خواهد شد تا از اعمال نرخ های تبعیض‌آمیز ناعادلانه توسط شرکت‌های حمل‌و‌نقلی جلوگیری شود.
