معاون گردشگری کشور با تأکید بر تدوین نقشه جامع گردشگری دریایی گفت: ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی منطقه را دارد.
تین نیوز |
معاون گردشگری کشور با تأکید بر تدوین نقشه جامع گردشگری دریایی گفت: ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی منطقه را دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، در نشست هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نماینده ویژه رئیس جمهور و استانداران استان های ساحلی کشور برگزار شد، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور با تشریح رویکردهای جدید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی، بر لزوم هم افزایی دستگاه های اجرایی برای تحقق سیاست های اقتصاد دریامحور تأکید کرد.
محسنی بندپی با اشاره به ظرفیت های بی نظیر ایران در سواحل خزر، عمان و خلیج فارس گفت: ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و ارتباط دریایی با ۱۱ کشور همسایه، می تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری دریایی در منطقه تبدیل شود. توسعه متوازن زیرساخت ها و سرمایه گذاری پایدار در سواحل جنوبی و شمالی کشور، از ارکان کلیدی تحقق اقتصاد آبی و ایجاد اشتغال پایدار در جوامع محلی است.
وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در معاونت گردشگری اظهار داشت: در راستای اجرای بند (ج) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، سه جلسه میز ملی گردشگری دریایی برگزار شده و شیوه نامه اجرایی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی برای طرح در شوراهای استانی تدوین و ابلاغ گردیده است. همچنین شناسایی روستاهای ساحلی برای ثبت جهانی، راه اندازی دبیرخانه ملی پرنده نگری، تشکیل میز گردشگری آبی و دریایی، و همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی برای تعریف مسیرهای گردشگری بین جزایر از جمله اقدامات اخیر این معاونت بوده است.معاون گردشگری کشور با تأکید بر لزوم توجه به الگوهای موفق جهانی در این حوزه افزود: مطالعات تطبیقی نشان می دهد در اتحادیه اروپا، گردشگری دریایی سهم چشمگیری در رشد اقتصادی دارد؛ به گونه ای که در سال ۲۰۲۳ ارزش افزوده این بخش به ۸۲ میلیارد یورو رسیده است.
ایران نیز می تواند با بهره گیری از این تجارب، ضمن حفظ محیط زیست ساحلی و تنوع زیستی، زمینه ساز توسعه اشتغال، سرمایه گذاری سبز و افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی شود.وی در ادامه به چالش های توسعه گردشگری دریایی در کشور اشاره کرد و گفت: طولانی بودن فرآیند سرمایه گذاری، تعدد نهادهای تصمیم گیر، نبود مرجع مشخص صدور مجوز در بستر دریا، کمبود اسکله ها و شناورهای استاندارد و نیز ضعف در هماهنگی دستگاه های اجرایی، از مهم ترین موانع فعلی است. این مشکلات تنها با یک نگاه یکپارچه و مشارکت واقعی بخش خصوصی قابل رفع است.
محسنی بندپی در پایان با تأکید بر ضرورت تهیه برنامه جامع توسعه گردشگری دریایی اظهار داشت: تهیه مسیرهای ملی و بین المللی گردشگری دریایی، برگزاری رویدادهای مشترک ساحلی، تسهیل شرایط صدور مجوز برای شناورهای تفریحی، توسعه اسکله های گردشگری و ایجاد بازارچه های صنایع دستی در مناطق ساحلی، از جمله محورهای اصلی این برنامه است. گردشگری دریایی نه تنها به رونق سفر و معیشت ساحل نشینان منجر می شود، بلکه نقشی مؤثر در دیپلماسی فرهنگی و تقویت روابط منطقه ای ایران دارد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
