لندن با رونمایی از سند تحریمی ۲۰۲۶، بخش‌های کشتیرانی، بیمه دریایی و هوانوردی ایران را هدف گرفت؛ رویکردی که افزون بر آزمودن مسیرهای تکراری فشار حداکثری، ریسک بیمه شناورها و هزینه‌های زنجیره تأمین انرژی اروپا را به شکلی ملموس افزایش می‌دهد.
تین نیوز |
دولت بریتانیا با رونمایی از سند تحریمی جدید، محدودیت های گسترده ای را علیه بخش های کلیدی کشتیرانی، هوانوردی و مبادلات مالی ایران وضع کرد؛ اقدامی که به دلیل وابستگی بازارهای جهانی به مسیرهای ترانزیتی، ریسک های لجستیکی اروپا را تشدید می کند.
هدف گیری شریان های ترابری؛ محدودیت های تازه در دریانوردی و هوانوردی
به گزارش تین نیوز، دولت انگلیس با ارائه بسته «مقررات اصلاحی تحریم های ایران ۲۰۲۶» به پارلمان این کشور، رسماً دامنه فشارهای اقتصادی خود را به حوزه های بنیادین حمل ونقل و بازرگانی گسترش داد.
بر پایه این سند، فرود هواپیماهای ثبت شده ایرانی در خاک بریتانیا با محدودیت های شدید و ممنوعیت مواجه شده و اختیارات لندن برای توقیف و اعمال فشار بر شناورها و شرکت های کشتیرانی تجاری افزایش یافته است.
علاوه بر تحریم های سخت گیرانه در بخش بیمه دریایی و خدمات بندری، صادرات کالاها و خدمات حوزه انرژی، فلزات، طلا و نرم افزار نیز مشمول ممنوعیت شده اند؛ هرچند مستثنی شدن میدان گازی «شاه دنیز» جمهوری آذربایجان به بهانه حفظ امنیت انرژی قاره سبز، حاکی از دوگانگی آشکار لندن در تفکیک منافع حیاتی خود از کارزار تحریمی است.
اثر بومرنگی بر زنجیره تأمین غرب؛ از شوک نفتی تا افزایش هزینه های ترانزیت
اگرچه طراحان این سیاست مدعی افزایش فشار بر تهران هستند، اما واقعیات میدانی نشان می دهد که بازتولید رژیم های تحریمی تکراری، بیش از پیش به زیان اقتصاد اروپا تمام خواهد شد.
تشدید تنش در آبراه های استراتژیک نظیر تنگه هرمز و گره خوردن آن با تحریم های بیمه ای و دریایی، نرخ کرایه حمل کانتینری و حق بیمه ریسک جنگی (War Risk Premium) را جهش داده و قیمت جهانی نفت و ال ان جی را در بازارهای بین المللی با نوسان جدی روبه رو کرده است.
تحلیل گران بر این باورند که تسری این اختلالات لجستیکی به صنایع انرژی بر و زنجیره تأمین خودروسازی و قطعات اروپا، موج تورمی جدیدی را به مصرف کنندگان غربی تحمیل می کند و کارآمدی ابزار تحریم را بار دیگر در هاله ای از ابهام فرو می برد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
