انفجار در بندر شهید رجایی زنگ هشداری جدی برای بازنگری در سیاست های ایمنی صنعت حمل ونقل دریایی ایران است که به گفته یک فعال صنعت حمل ونقل دریایی باید برای اصلاحات ساختاری در ایمنی بنادر کشور تمهیداتی اندیشید که در این راستا می توان به بازنگری در نظارت گمرکی، احداث زیرساخت های ایمن و آموزش و فرهنگ سازی ایمنی اشاره کرد.
تین نیوز |
انفجار ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، نه تنها فاجعه ای انسانی با ۷۰ جان باخته، بلکه زنگ هشداری جدی برای بازنگری در سیاست های ایمنی صنعت حمل ونقل دریایی ایران بود. این حادثه سهمگین، که به تخریب زیرساخت های حیاتی، اختلال در زنجیره تأمین و آلودگی محیط زیست منجر شد، ریشه در ضعف های نظارتی، زیرساختی و مدیریتی داشت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بندر شهید رجایی، با سهمی بیش از ۵۵ درصد در صادرات و واردات و حدود ۷۰ درصد در ترانزیت کشور، شریان اصلی تجارت دریایی ایران محسوب می شود. اما در این حادثه، تناقض آشکاری میان جایگاه استراتژیک بندر و سطح ایمنی آن آشکار شد. انفجار، موجب تخریب بیش از دو هزار کانتینر ۴۰ فوتی حامل کالاهای اساسی و کشاورزی شد و اختلال جدی در زنجیره تأمین کشور ایجاد کرد.
برآوردها حاکی از آن است که این واقعه می تواند تا ۱۵ درصد بر واردات کالاهای اساسی تأثیر منفی بگذارد. توقف فعالیت های بندری، تعلیق عملیات تخلیه و بارگیری و آلودگی شدید هوا که شاخص آن به سطح «بسیار ناسالم» رسید، خسارات اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای به دنبال داشت. گزارش هایی از مسمومیت امدادگران نیز منتشر شد که لزوم بازنگری در مدیریت بحران و نظارت های زیست محیطی را برجسته می کند.
در همین زمینه پوریا اورعی – فعال صنعت حمل ونقل دریایی – در یادداشتی به لزوم بازنگری ایمنی در حمل ونقل دریایی پرداخت و عنوان کرد که این حادثه باید به محرکی برای اصلاحات ساختاری در ایمنی بنادر کشور تبدیل شود که در ادامه به آن اشاره شده است:
ریشه های این انفجار را می توان به سه سطح بحرانی تقسیم کرد که شامل؛
نظارت ناکافی:
نقطه آغاز بحران، خلأهای جدی در نظام نظارتی بود. فرآیند شناسایی محموله ها نه پیش از ورود، بلکه پس از ارائه اظهارنامه آغاز می شود؛ رویکردی که با شرایط اقلیمی خاص بندرعباس، ریسک زا و خطرناک است. نبود تجهیزات بازرسی مدرن مانند دستگاه های ایکس ری پیشرفته، فقدان تبادل اطلاعات بین گمرک، اپراتورها و سازمان بنادر و نبود سامانه هشدار سریع، ورود کالاهای خطرناک به نقاط غیرایمن بندر را ممکن کرده است.
زیرساخت های ناکارآمد:
بندر شهید رجایی فاقد انبارهای استاندارد و ایمن برای نگهداری مواد خطرناک است. در شرایطی که دمای هوا بالای ۴۰ درجه و رطوبت شدید است، نبود سیستم های خنک کننده، حسگرهای شیمیایی و سامانه های خودکار اطفای حریق، احتمال وقوع حوادثی نظیر انفجار را افزایش می دهد. انبارش مواد پرخطر در کنار سایر کالاها، بدون رعایت اصول ایمنی، یکی از دلایل اصلی وسعت خسارت ها بود.
نبود شفافیت و پاسخگویی:
عدم ارائه گزارش جامع از سوی مسئولان، مانع تحلیل دقیق حادثه و جلوگیری از تکرار آن شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار ایمنی
به عنوان فعال صنعت حمل ونقل دریایی، باور دارم که این فاجعه باید به محرکی برای اصلاحات ساختاری در ایمنی بنادر کشور تبدیل شود. مهم ترین اقدامات پیشنهادی به شرح زیر است:
بازنگری در نظارت گمرکی:
ضروری است سامانه ای یکپارچه برای ثبت و پایش اطلاعات محموله ها پیش از ورود به بندر طراحی و پیاده سازی شود. نصب دستگاه های ایکس ری پیشرفته با قابلیت تشخیص مواد خطرناک در مبادی ورودی بنادر باید الزامی شود. همچنین برخورد قانونی شدید با اظهار خلاف واقع در اسناد گمرکی، در کنار ایجاد سامانه هشدار سریع، به عنوان ابزارهای پیشگیرانه باید مورد توجه قرار گیرد.
احداث زیرساخت های ایمن:
انبارهای مخصوص مواد خطرناک باید به صورت ایزوله از مناطق عملیاتی ساخته و به تجهیزات ایمنی پیشرفته، مانند سیستم های خنک کننده، حسگرهای نشت مواد و سامانه های اطفای حریق هوشمند مجهز شوند. استفاده از فناوری هایی نظیر اینترنت اشیاء (IoT) برای پایش لحظه ای وضعیت کانتینرها، می تواند نقشی کلیدی در پیشگیری از بروز حوادث مشابه ایفا کند.
آموزش و فرهنگ سازی ایمنی:
تمامی کارکنان بندری، گمرکی و اپراتورها باید به صورت دوره ای آموزش هایی در خصوص شناسایی، جابه جایی و مدیریت ایمن مواد خطرناک ببینند. اجرای مانورهای دوره ای پدافند غیرعامل و سناریوهای اضطراری نیز برای افزایش آمادگی در شرایط بحرانی ضروری است. ارتقای فرهنگ ایمنی باید از طریق آموزش، اطلاع رسانی عمومی و الزام آور شدن رعایت استانداردها دنبال شود.
شفافیت و پاسخگویی نهادها:
دولت و سازمان های مسئول موظف اند گزارشی شفاف، مستند و کامل از جزئیات حادثه و علل بروز آن منتشر کنند. چنین گزارشی نه تنها برای بازسازی اعتماد عمومی حیاتی است، بلکه گامی ضروری در راستای اصلاح ساختاری نظام ایمنی خواهد بود.
تعامل با نهادهای بین المللی:
ایران باید تعامل مؤثر با سازمان های جهانی همچون سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) را در دستور کار قرار دهد. اجرای دقیق کنوانسیون های بین المللی مانند SOLAS و کد IMDG، استانداردسازی زیرساخت های ایمنی بندری را تسهیل می کند. تبادل تجربیات و فناوری با کشورهای پیشرو در این حوزه نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
جبران خسارات و حمایت از آسیب دیدگان:
ضروری است خانواده های قربانیان به سرعت و بدون تشریفات زائد، غرامت کامل دریافت کنند. همچنین شرکت های دخیل، به ویژه اپراتورهای بندری، باید مسئولیت خسارات وارده به تجار، واردکنندگان و فعالان اقتصادی را بپذیرند. ایجاد صندوق بیمه ای تخصصی برای پوشش خسارات ناشی از حوادث بندری نیز اقدامی مؤثر برای آینده خواهد بود.
فرصتی برای اصلاح ساختاری
حادثه تلخ بندر شهید رجایی، با وجود ابعاد فاجعه بار خود، می تواند نقطه عطفی در سیاست گذاری ایمنی دریایی کشور باشد. بی توجهی به ایمنی، علاوه بر تهدید جان انسان ها، می تواند اقتصاد، امنیت غذایی و محیط زیست کشور را به خطر اندازد. اکنون زمان آن است که با بهره گیری از فناوری های نوین، تعهد به شفافیت و اصلاح فرآیندهای نظارتی، مسیر تازه ای برای آینده ای ایمن تر در حمل ونقل دریایی ایران ترسیم شود.
در کنار خسارات انسانی و زیرساختی انفجار بندر شهید رجایی، نباید از آسیب های گسترده ای که به فعالان اقتصادی، به ویژه تجار و بازرگانان وارد شده غافل ماند. نابودی هزاران کانتینر حاوی کالاهای اساسی، کشاورزی و صنعتی، نه تنها سرمایه های کلان بخش خصوصی را به خطر انداخت، بلکه موجب اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه ها و کاهش قدرت رقابتی این فعالان در بازار شد. در چنین شرایطی، جبران خسارات وارده باید به یک اولویت جدی تبدیل شود. دولت و نهادهای مسئول، از جمله سازمان بنادر، گمرک و شرکت های اپراتور بندری، موظف اند سازوکارهای روشنی برای احقاق حقوق زیان دیدگان تعریف کنند.
تشکیل کمیته ای مستقل برای ارزیابی دقیق خسارات، تسریع در پرداخت غرامت ها و استفاده از منابع بیمه ای تخصصی، اقداماتی است که باید فوراً در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است تسهیلاتی چون تمدید سررسید تعهدات بانکی، تخفیف تعرفه های بندری و حمایت های مالیاتی برای این گروه ها در نظر گرفته شود. اعتماد بازرگانان به امنیت تجارت، ستون فقرات اقتصاد بندری است و بازسازی این اعتماد، تنها با جبران واقعی خسارات و شفافیت در پاسخگویی ممکن خواهد بود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
