ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، شامل سواحل اصلی، جزیره ای و رودخانه ای، یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه اقتصاد دریا محسوب می شود.
تین نیوز |
ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، شامل سواحل اصلی، جزیره ای و رودخانه ای، یکی از کشورهای با پتانسیل بالا در حوزه اقتصاد دریا محسوب می شود. این مرزهای آبی دسترسی به دریای کاسپین در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب را فراهم می کند و فرصت های بی شماری در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. با این حال، سهم اقتصاد دریایی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تنها حدود ۲ درصد است، در حالی که بر اساس برآوردها، این سهم می تواند تا ۱۰ برابر افزایش یابد و به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود.
دلایل این عقب ماندگی شامل تمرکز بیش از حد بر صنایع سنتی مانند نفت و گاز، عدم سرمایه گذاری کافی در فناوری های نوین و ضعف در زنجیره های ارزش افزوده است. در این میان، پارک های علم و فناوری به عنوان حلقه ای کمتر دیده شده، می توانند نقش کلیدی در اتصال دانش و فناوری به صنایع دریایی ایفا کنند.
پارک های علم و فناوری؛ فراتر از حوزه های غیر دریایی
تاکنون، پارک های علم و فناوری در ایران عمدتاً بر حوزه هایی مانند فناوری اطلاعات، نانوتکنولوژی، داروسازی و صنایع پیشرفته تمرکز داشته اند. برای مثال، پارک های فناوری در تهران، اصفهان و مشهد بیشتر به سمت فناوری های دیجیتال و بیوتکنولوژی عمومی گرایش دارند. اما این تمرکز محدود، فرصت های دریایی را نادیده گرفته است. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، پارک ها و مراکز نوآوری دریایی نقش محوری در ادغام فناوری با اقتصاد آبی دارند.
نمونه بارز این رویکرد، سنگاپور است که با ابتکاراتی مانند PIER71 Smart Port Challenge، شرکت های نوپا را به چالش های واقعی صنایع دریایی متصل می کند و از طریق مراکز نوآوری دریایی مانند Marine Innovation، فناوری های ایمنی و کارایی دریایی را توسعه می دهد. سنگاپور با سرمایه گذاری در مراکز تحقیقاتی مانند Lubrizol در Jurong، توانسته است زنجیره تأمین صنایع دریایی را تقویت کند و سهم اقتصاد آبی خود را به بیش از ۷ درصد GDP برساند.
کره جنوبی نیز الگوی دیگری است؛ شرکت هایی مانند Hanwha Ocean با تمرکز بر کشتی سازی سبز و کاهش کربن، و Marine Innovation با تولید محصولات زیست تخریب پذیر مبتنی بر جلبک دریایی، نشان می دهند چگونه مراکز نوآوری می توانند شرکت های کوچک را به زنجیره های جهانی متصل کنند. همچنین، گسترش عملیات شرکت هایی مانند Amogy در کره جنوبی برای فناوری های آمونیاک به انرژی، نمونه ای از ادغام نوآوری با صنایع دریایی است. این کشورها با ایجاد پارک های تخصصی دریایی، توانسته اند رشد اقتصادی پایدار را محقق کنند. در ایران، پارک هایی مانند پارک علم و فناوری خلیج فارس در بوشهر، و پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم، می توانند الگوهای مشابهی را دنبال کنند و تمرکز خود را از صنایع غیر دریایی به سمت فناوری های دریامحور سوق دهند.
فرصت های پیش روی ایران
بر اساس مطالعات جهانی مانند گزارش اقتصاد آبی اتحادیه اروپا (EU Blue Economy Report 2025)، ارزش افزوده اقتصاد دریا در بخش های مختلف توزیع شده است. این توزیع تقریبی شامل:
گردشگری دریایی (حدود ۲۶ درصد)، که شامل سواحل، کروزها و فعالیت های تفریحی می شود.
نفت و گاز فراساحلی (۲۱ درصد)، با تمرکز بر استخراج و اکتشاف.
لجستیک و حمل ونقل دریایی (۱۶ درصد)، شامل بنادر و کشتیرانی.
انرژی های فراساحلی مانند باد و موج (۸ درصد).
زیست فناوری، معادن دریایی و کشاورزی دریایی (۲۹ درصد)، که شامل پرورش آبزیان، استخراج مواد معدنی و بیوتکنولوژی دریایی است.
ارزش جهانی اقتصاد آبی بیش از ۲.۵ تریلیون دلار در سال تخمین زده می شود، در حالی که سهم ایران تنها حدود ۱ درصد از این بازار است. تقریباً در همه این حوزه ها، شرکت های دانش بنیان ایرانی می توانند ورود کنند. برای مثال، در زیست فناوری دریایی، ایران با تنوع زیستی خلیج فارس می تواند محصولات دارویی و غذایی جدیدی تولید کند. پارک های علم و فناوری با ایجاد خوشه های منطقه ای در استان های ساحلی، می توانند این شرکت ها را توانمند سازند، زیرساخت های آزمایشگاهی فراهم کنند و آن ها را به بازارهای داخلی و صادرات متصل نمایند. علاوه بر این، با توجه به گزارش OECD، اقتصاد آبی می تواند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱.۳ تریلیون یورو به ارزش افزوده جهانی اضافه کند، و کشورمان با سرمایه گذاری در این بخش ها، می تواند سهم خود را افزایش دهد.
چرا نقش پارک ها کلیدی است؟
پارک های علم و فناوری به عنوان بازوهای نوآوری، می توانند موانع توسعه اقتصاد دریایی را برطرف کنند. در ادامه، نقش های کلیدی آن ها تشریح می شود:
تسهیل دسترسی به بازار: پارک ها می توانند پل ارتباطی بین شرکت های دانش بنیان و صنایع بزرگ دریایی مانند بنادر، شیلات و انرژی باشند. برای مثال، پارک های ساحلی می توانند کنسرسیوم هایی تشکیل دهند تا فناوری های نوین را به صنایع سنتی معرفی کنند.
توانمندسازی و آموزش: ایجاد زیرساخت های آزمایشگاهی، شتاب دهنده ها و مراکز رشد برای فناوری های دریامحور ضروری است. پارک زیست فناوری خلیج فارس در قشم، با تمرکز بر مزیت های دریایی، نمونه ای از این رویکرد است. همچنین، آموزش نیروی متخصص در حوزه های مانند هوش مصنوعی برای لجستیک دریایی می تواند اشتغال زایی کند.
تجاری سازی فناوری: کمک به تبدیل ایده های علمی به محصولات قابل عرضه در حوزه شیلات، انرژی و زیست فناوری دریایی. برای نمونه، راه اندازی شعبه فناوری های دریایی در پارک فناوری دانشگاه تهران، می تواند ایده های دانشگاهی را به بازار برساند.
اتصال به بازار جهانی: امکان صادرات فناوری های بومی و حضور در زنجیره تأمین منطقه ای و بین المللی. پارک های ایرانی می توانند با الگوبرداری از مدل های سنگاپور و کره، تفاهم نامه هایی با مراکز خارجی امضا کنند، مانند تفاهم نامه پارک مازندران با کشورهای حاشیه خزر.
این نقش ها نه تنها رشد اقتصادی را تسریع می کنند، بلکه پایداری زیست محیطی را نیز تضمین می نمایند.
اقتصاد دریایی کشورمان سال هاست که علی رغم ظرفیت های عظیم، در حاشیه مانده است. در حالی که کشورهای موفق مانند سنگاپور و کره جنوبی با تکیه بر مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری، سهم اقتصاد آبی را به یکی از موتورهای اصلی رشد خود تبدیل کرده اند، ایران نیز می تواند با فعال کردن این حلقه پنهان، اقتصاد دریا را از یک فرصت مغفول به محور تحول آفرین در توسعه ملی تبدیل کند. اجرای طرح هایی مانند «دریچه اقتصاد زیستی دریا» و تقویت پارک های ساحلی، نه تنها GDP را افزایش می دهد، بلکه اشتغال پایدار، حفاظت محیط زیستی و صادرات فناوری را به ارمغان می آورد. زمان آن رسیده که ایران از گنج پنهان دریاهای خود بهره برداری کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
