تین نیوز
بهروز آقايی * :
ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری، فراهم نمودن زمینه اشتیاق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دریا محور در بنادر و تسهیل گری فرایندهای اداری با تدوین و طراحی فرصت های سرمایه گذاری در کنار حذف تفکرات بخشی نگری و تنگ نظری مدیریتی ؛ موجبات ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی دریا محور در بنادر را ایجاد خواهد کرد.
در پی ابلاغ سیاست های توسعه دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب و تمرکز بر بندهای ۹ گانه سیاست های ابلاغی چهار محور: تاکید بر مدیریت کارآمد و چابک سازی – تسهیل مشارکت صاحبان سرمایه داخلی و خارجی در پروژه های سرمایه گذاری دریا محور – توسعه اقتصادی و افزایش سهم کشور از تجارت بین الملل دریایی و حمایت از سرمایه گذاری در سواحل دارای ضرورت و حائز توجه بیشتری هستند.
با دقت در موارد فوق در می یابیم که عدم بهره گیری مطلوب از مواهب دریا، سهم اندک کشور در تولید ناخالص داخلی و عدم اشتغال مناسب در بخش های اقتصادی دریا محور از نتایج غفلت در موارد فوق در هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای بموقع اقدامات عملیاتی مربوطه بوده است.
پر واضح است به دلیل حجم اقتصاد حمل و نقل دریایی، تنوع و تعدد فعالیت ها، بین المللی بودن ماهیت فعالیت ها و وابستگی سایر بخش های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، انرژی و توریسم به فعالیت های حمل و نقل بین المللی دریایی جذابیت برای سرمایه گذاری در این بخش وجود دارد. در این راستا افزایش سهم تجارت دریایی با ارتقای ضریب دسترسی به شبکه جهانی دریایی و قابلیت ارائه خدمات بهینه و ارزان رابطه مستقیم دارد.
با این حال، سیاست های متناقصی در تصدی گری فعالیت های اقتصادی دولت علیرغم صراحت اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری فعالیت های تصدی گری به بخش خصوصی وجود دارد و متاسفانه واگذاری فعالیت ها به بخش های دولتی یا شبه دولتی به صورت غیر اقتصادی صورت می پذیرد. به عنوان مثال در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه راهبری فعالیت های حمل و نقلی و لجستیک از زنجیره تامین تا ایجاد ترمینال های اختصاصی به صورت بلند مدت به بخش های خصوصی و اپراتوهای بین المللی واگذار شده است که مطمئنا در این مدل ها، رقابت پذیری، ایجاد ترافیک و خدمات ارزان و بهینه و بازگشت منطقی سرمایه به عنوان یک اصل مدنظر بوده در حالی که در مدل دولتی رقابت پذیری و بهبود عملکرد به درستی انجام نخواهد پذیرفت.
موفقیت کشورهای منطقه به دلیل سرمایه گذاری های گسترده در این حوزه ها تکرار مکررات است و در این مجال ضرورتی به ذکر آن ها نیست. از دید صاحبان سرمایه نرخ بازگشت سرمایه سرمایه گذار، سهولت قوانین و مقررات، حمایت واقعی سرمایه پذیر از سرمایه گذار، دسترسی به انرژی و سیستم های حمل و نقلی متنوع و قرار گرفتن در شرایط ثبات بدور از تنش های سیاسی از فاکتورهای اصلی برای سرمایه گذاری در هر بخشی از جمله فعالیت های اقتصادی مرتبط با توسعه دریا محور می باشد.
سوال اصلی این است وظایف متولیان و دستگاه های دولتی در اتخاذ استراتژی، تدوین قوانین، هدف گذاری و اجرای اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست های ابلاغی در رونق تجارت دریایی و ایجاد مطلوبیت خدمات بهینه و سرمایه گذاری چیست؟
شرط اصلی برای تحقق موضوعات مطروحه به دو بخش مهم قابل تقسیم خواهد بود بخش اول: تلاش مستمر جهت تسهیل فرآیندها (از تدوین قوانین و دستورالعمل ها تا اجرا)، طراحی و تدوین مدل های اقتصادی سرمایه گذاری متناسب و مرتبط با فعالیت های تجاری و دریایی، تغییر نگرش مدیران و اجتناب از بخشی نگری و سلایق شخصی و از همه مهمتر ایجاد فضای اعتماد و شفافیت در قوانین و اجرا از عوامل اصلی ترغیب بخش های خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در فعالیت های اقتصادی دریا محور در این بخش خواهد خواهد بود.
به زعم اینجانب لازمه تحقق بخش اول؛ تغییر فرهنگ مدیریتی، سیاست گذاری بر پایه توسعه تجارت و ایجاد بخش های خصوصی توانمند در این حوزه، اصلاح حکمرانی در تجارت دریایی منطبق بر حمل و نقل بین المللی، تدوین لوایح، قوانین و دستورالعمل ها در راستا سیاست های ابلاغی و نظارت دقیق در اجرا با مدیریت چابک و آگاه از فضای کسب و کار از ضروریات اصلی این حوزه خواهد بود.
بخش دوم: از آنجائیکه بنادر کانون های اصلی جابجایی کالا و نقطه اتصال سایر مدهای حمل و نقل به حمل و نقل دریایی هستند، تلاش برای تغییر کارکرد بنادر از بنادر سنتی به بنادر رقابتی با قابلیت ارائه خدمات گسترده بهینه به طیف وسیعی از ذینفعان (صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی ،رویه های متعدد انتقال و جابجایی کالاو…..) و توسعه زیر ساخت ها اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی متناسب با تحولات جهانی این بخش از شرایط اصلی برای ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهند بود.
البته از تاثیر زیر ساخت های زمینی متصل شامل ریل و جاده نیز نباید غافل بود. برای تحقق این موضوع تغییر نقش کارکردی بنادر و تبدیل بنادر کشور با قابلیت فعالیت در حد کلاس جهانی از ضروریات خواهد بود. برای شروع ضمن حذف رقابت دولت با بخش های خصوصی تغییر در شاخص ها و ارزیابی عملکردی است.
* کارشناس دریایی و بندری
