مجلس با تصویب ماده ۳ طرح راهبردی تنگه هرمز، دریافت هزینه در قبال خدمات ناوبری، سوخت رسانی و ایمنی از کشتی های عبوری را قانونی کرد. این اقدام گامی کلیدی برای تجاری سازی موقعیت استراتژیک ایران در خلیج فارس و ایجاد درآمدهای ارزی نوین است.
تین نیوز |
با تصویب ماده ۳ «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» در کمیسیون امنیت ملی مجلس، ایران گام تازه ای برای گذار از نقش «تنظیم گر عبور» به «ارائه دهنده خدمات لجستیکی و ایمنی» در این آبراه استراتژیک برداشته است. این طرح با تمرکز بر دریافت هزینه در قبال خدماتی نظیر سوخت رسانی، ناوبری و ایمنی، می تواند فصل جدیدی در اقتصاد دریایی و درآمدهای ارزی بخش حمل ونقل ایران بگشاید.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، تنگه هرمز، به عنوان گلوگاه حیاتی تجارت انرژی جهان، سال هاست که کانون تحلیل های ژئوپلیتیک بوده است؛ اما اکنون با مصوبه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این تنگه در آستانه تعریف نقش اقتصادی جدیدی قرار گرفته است. طبق گفته حسن قشقاوی، سخنگوی این کمیسیون، ماده ۳ طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» تصویب شده که چارچوب عملیاتی مشخصی برای دریافت بهای خدمات از کشتی های عبوری ترسیم می کند.
چرخش از عبور ص رف به ارائه خدمات لجستیکی
در ادبیات حقوق دریایی و حمل ونقل بین المللی، تفاوت بنیادینی میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات» وجود دارد. نگاه دقیق به این مصوبه نشان می دهد که مجلس بر جنبه های خدماتی تمرکز کرده است. بر اساس ماده ۳، لیست خدماتی که ایران در قبال آن ها می تواند هزینه دریافت کند شامل موارد زیر است:
خدمات ناوبری و ایمنی دریایی: ارتقای سطح پایش آبراه برای کاهش ریسک های عملیاتی.
خدمات زیست محیطی: هزینه های مدیریت پسماند و پیشگیری از آلودگی های دریایی.
بونکرینگ و سوخت رسانی: یکی از بازارهای بزرگ و مغفول مانده در منطقه که می تواند مزیت رقابتی ایران را در خلیج فارس احیا کند.
خدمات بیمه ای: تسهیل تردد از طریق پوشش های ایمنی ویژه.
این تغییر رویکرد، در واقع تلاش برای «تجاری سازی» موقعیت جغرافیایی ایران در تنگه هرمز است. تا پیش از این، بخش عمده ای از این خدمات به صورت ضمنی یا با هزینه های غیربهینه ارائه می شد؛ اما حالا با قانونی شدن این دریافت ها، مسیر برای ایجاد یک هاب لجستیکی واقعی در دهانه خلیج فارس هموارتر می شود.
انعطاف در پرداخت؛ راهکاری برای دور زدن محدودیت های ارزی
یکی از نکات هوشمندانه در این طرح، اشاره به دریافت هزینه به «ریال یا هر ارز مورد نظر جمهوری اسلامی ایران» است. در شرایطی که تحریم های مالی، دسترسی به دلار را در مبادلات تجاری محدود کرده است، این بند می تواند به ایران اجازه دهد تا ضمن تنوع بخشی به سبد ارزی خود، در تعامل با قدرت های نوظهور اقتصادی (همچون اعضای بریکس) از ارزهای ملی برای تسویه خدمات دریایی استفاده کند. این یعنی تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم در دیپلماسی پولی و لجستیکی.
پیامدهای عملیاتی برای صنعت کشتیرانی
حال سوال اصلی اینجاست: «این مصوبه چه تأثیری بر جریان ترافیک کشتی ها خواهد داشت؟»
تجربه جهانی نشان می دهد که کشتی رانی بین المللی بیش از آنکه نسبت به «هزینه» حساس باشد، نسبت به «ایمنی و سرعت» حساس است. اگر ایران بتواند در کنار اخذ این هزینه ها، استانداردهای ایمنی، سرعت خدمات دهی (بونکرینگ سریع و ناوبری دقیق) و شفافیت در ارائه خدمات را ارتقا دهد، این طرح می تواند به جای ایجاد اصطکاک، به یک «ارزش افزوده» برای ناوگان های عبوری تبدیل شود.
با این حال، چالش بزرگ، همسویی این طرح با کنوانسیون های بین المللی حقوق دریاهاست. گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از نهایی شدن جزئیات، برای بررسی در صحن علنی تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد؛ جایی که احتمالاً بحث های کارشناسی بیشتری درباره نحوه دقیق پیاده سازی این «تعرفه های خدماتی» در جریان خواهد بود تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی کشور، استانداردهای تردد دریایی نیز به نحوی هوشمندانه لحاظ شود.
در نهایت، این مصوبه فراتر از یک موضوع پارلمانی، یک پیام اقتصادی است: ایران قصد دارد از «موقعیت جغرافیایی» خود در مهم ترین شاهراه انرژی جهان، به شکلی مستقیم و نظام مند، درآمدزایی لجستیکی داشته باشد. باید منتظر ماند و دید در صورت تصویب نهایی در صحن علنی، شرکت های بزرگ کشتیرانی و بیمه های بین المللی چگونه به این پروتکل های جدید واکنش نشان خواهند داد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
