به گزارش گروه بین‌الملل مانا، یکی از معدود نتایج مثبت همه‌گیری طولانی‌مدت کرونا، دیجیتالی‌سازی رو به رشد سرمایه‌گذاری‌های تجاری در ارتباطات، تراکنش‌های اینترنتی، هوش مصنوعی و روباتیک بوده است. بنابراین شرکت‌ها علیرغم اظهارات مطرح شده در مورد اختلال ناشی از کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری‌های خود را در کسب‌وکارهای آنلاین به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند.
پیشرفت‌های فنّاوری در خدمات لجستیک
در راستای افزایش ارتباط بین اقتصادهای جهان و افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات مقرون به صرفه و به موقع، خدمات لجستیک به تدریج نقش خود را به عنوان نیروگاه تجارت جهانی تشدید می‌کنند. یکی از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری یک کشور در بازارهای صادراتی و توانایی آن در تضمین واردات برای تولید و مصرف در اقتصاد جهانی است. در این راستا، ظهور فزآینده فنّاوری جدید در بخش لجستیک احتمالاً تأثیر تقویت‌کننده‌تری بر حجم تجارت خواهد داشت. این روند جدید شامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رویکردهای نوآورانه‌ای است که عملیات را تسهیل و کارآیی را بهبود می‌بخشد و مصرف زمان را کاهش می‌دهد.
در زمینه انقلاب خدمات لجستیکی، بسیاری از سیستم‌های فنّاوری توسط برخی از کشورهای پیشرو برای افزایش کارایی در عملیات لجستیکی توسعه و اعمال شده‌اند. از این رو، پیاده‌سازی سیستم AR (واقعیت افزوده) ابزاری عالی برای بهبود و تسهیل فرآیند زنجیره تأمین است که در حال حاضر با به حداقل رساندن زمان مصرف نقش مهمی در تحول مدیریت موجودی بازی می‌کند.
«برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) » همچنین یک پلتفرم نرم افزاری یکپارچه است که توسط شرکت‌ها برای مدیریت فعالیت‌های تجاری روزمره خود مانند تدارکات حسابداری، منابع انسانی، مدیریت پروژه و مدیریت ریسک استفاده می‌شود. سیستم‌های ERP به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا منابع خود را بهتر هماهنگ کنند و آنها را قادر می‌سازند تا عملیات موجودی و انبار را مدیریت کنند.
رویکرد منحصر به فرد GCC به بخش لجستیک
در این میان، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) با موقعیت تاریخی و قابل توجه خود به عنوان یک مرکز تجاری منطقه‌ای، ارائه خدمات لجستیکی را در ردیف برنامه‌های ملی خود قرار داده‌اند. اکثر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با سرمایه گذاری بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود به عنوان رابط بین شرق و غرب، سرمایه گذاری‌های قابل توجهی را در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، گسترش اقدامات تسهیل تجارت و افزایش پذیرش فنّاوری مرتبط با لجستیک را تضمین کرده‌اند.
رویکرد منحصر به فرد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تحقق پتانسیل پنهان خدمات لجستیکی آنها، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (SEZ) است. موقعیت عالی، همراه با نزدیکی به شلوغ‌ترین مسیرهای دریایی جهان، گسترش SEZها را در سراسر منطقه نه تنها برای افزایش دامنه خدمات لجستیک بلکه برای جذب سرمایه گذاران خارجی و بومی سازی صنایع هدف، تسهیل کرده است. بر اساس گزارش‌های اخیر، انتظار می‌رود که SEZهای کنونی و برنامه‌ریزی شده در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تا سال ۲۰۴۰ از ۱۰۰ هزار هکتار فراتر رود و از اندازه کشور بحرین بزرگتر شود.
شورای همکاری خلیج فارس پیشرفته‌ترین مدل ادغام زیرمنطقه‌ای در منطقه MENA بوده و اهداف آن از بلندپروازانه‌ترین کشورهای در حال توسعه است. این امر فراتر از تمرکز بر تجارت آزاد کالا تکامل یافته تا سطوح بالایی از تحرک بین دولتی کار و سرمایه و گشایش تدریجی بسیاری از بخش‌ها در هر اقتصاد را در بر گیرد. بر‌اساس توافقنامه اتحادیه گمرکی و تصویب توافقنامه بازار مشترک، کشورهای عضو تعرفه‌های درون منطقه‌ای، تعرفه‌های خارجی یکپارچه و محدودیت‌های تجاری را حذف کرده‌اند که منجر به افزایش قابل توجه ارزش کالاهای مبادله شده بین کشورهای عضو می‌شود.
با توجه به داده‌های حجم تجارت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان شرکای تجاری اصلی در منطقه در نظر گرفته می‌شوند و برای افزایش فعالیت‌های تولیدی خود به توانایی‌های لجستیکی متکی هستند. صادرات عربستان سعودی به امارات طی ۲۶ سال گذشته با نرخ سالانه ۱۲.۴ درصد از ۶۷۲ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ به ۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. همچنین بر‌اساس گزارش رصدخانه پیچیدگی اقتصادی، حجم تجارت بین امارات و عربستان سعودی از سال ۲۰۱۸ میلادی تا ۲۸ درصد افزایش یافته و به ۱۳۷.۵۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی رسیده است.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همیشه به دلیل صنعت هیدروکربنی قابل توجه خود شناخته شده‌اند، اما شواهد اخیر نشان می‌دهد که تلاش‌های متنوع سازی در همه کشورهای منطقه نتیجه داده است. کُندی اقتصادی اخیر از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس، به لطف تلاش‌های طولانی مدت تنوع‌بخشی، با عملکرد قوی در میان فعالیت‌های غیرنفتی جبران شده است. با این اوصاف، بخش خدمات لجستیک یکی از موتورهای تنوع اقتصادی در کشورهای منطقه بود.
در راستای چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰، برنامه ملی توسعه صنعتی و لجستیک (NIDLP) برای تبدیل کشور به یک بازیگر جهانی پیشرو در بخش‌های لجستیک و صنعت راه اندازی شد. هدف این برنامه استفاده از مزیت رقابتی لجستیک عربستان برای تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی جهانی است.
در همین چارچوب، بزرگترین اپراتور مناطق اقتصادی کاملاً یکپارچه امارات (KEZAD)، ۱۲ منطقه اقتصادی را در سرتاسر امارت ابوظبی اداره می‌کند. این گروه با ایجاد خدمات لجستیک در سطح جهانی از طریق زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل پیشرفته همراه با اتصال چندوجهی از طریق جاده، دریا، هوا و شبکه‌های ریلی، پیشنهادات لجستیکی خود را برای هدف قرار دادن صنایع خاص ارائه کرده است. در حال حاضر، این گروه در حال ارائه راه حل‌های لجستیکی مناسب برای صنعت خودروسازی و راه حل‌های لجستیک تخصصی برای صنایع فرآوری مواد غذایی است.
بهبود در لجستیک شورای همکاری خلیج فارس دستاوردهای کلیدی اقتصادی-اجتماعی را تسهیل کرده است و مرکز لجستیک منطقه را قادر می‌سازد تا به یک گره محوری در گردش جهانی کالاها تبدیل شود. از طریق حمل‌و‌نقل بهتر، فرآیندهای گمرکی ساده، سیستم‌های ردیابی پیشرفته، تقویت جابجایی کالا در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، کاهش زمان و هزینه، رضایت مشتری جلب شده است.
علاوه بر این، پیشرفت‌های لجستیکی نفوذ به بازارهای جدید را تسهیل و امکان اتصال بهتر بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند. همچنین، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حمایت کرده است.
این موارد نشان می‌دهد که ابزارهای تسهیل تجارت و همکاری در بخش لجستیک در منطقه خلیج فارس برای حفظ ثبات منطقه ضروری است. این اقدامات نه تنها روابط اقتصادی و دیپلماتیک را در منطقه تقویت می‌کند، بلکه شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان یک ستون اقتصادی رقابتی‌تر در مقیاس جهانی قرار می‌دهد. زیرا هم‌افزایی اقتصادی را ارتقاء می‌دهد، از رشد و توسعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حمایت می‌کند و منجر به صرفه جویی در هزینه‌ها در بخش‌های حمل و نقل و توزیع می‌شود.
ارزیابی پیشرفت لجستیک GCC
شاخص عملکرد لجستیکی (LPI) یک ابزار سنجش تعاملی بوده که توسط بانک جهانی ایجاد شده تا به کشورها کمک کند چالش‌ها و فرصت‌های خود در لجستیک تجاری را شناسایی کنند. این شاخص نخستین بار در سال ۲۰۰۷ برای ارزیابی عملکرد لجستیک در ۱۵۰ کشور راه اندازی شد. نسخه LPI سال گذشته امکان مقایسه بین ۱۳۹ کشور را فراهم می‌کند که بازتاب انعطاف‌پذیری لجستیک کشورها پس از دو اختلال جهانی، یعنی همه گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین است.
بر اساس جدیدترین یافته‌های LPI (سال ۲۰۲۳)، ۱۰ رتبه برتر توسط اقتصادهای با درآمد بالا به دست آمده که سنگاپور از ۵ امتیاز ۴.۳ را به خود اختصاص داده است. همچنین از ۱۰ رتبه اول، ۸ کشور اروپایی هستند. نتایج شاخص نشان می‌دهد که میانگین زمان یک سفر کانتینری در تمام مسیرهای تجاری از ورود در بندر مبدا تا خروج در بندر مقصد، ۴۴ روز طول می‌کشد که ۶۰ درصد آن در دریا سپری می‌شود.
از نظر منطقه‌ای، عملکرد لجستیکی در سراسر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نشانه‌های بسیار مثبتی را نشان داد، به طوری که هر شش کشور در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۱۸، ارتقاء امتیازات خود را ثبت کردند. این امر نشان دهنده توانایی هاب لجستیکی منطقه برای پس زدن بحران‌ها و تضمین تداوم تجارت در دوران سخت است.
از نظر رتبه بندی، اکثر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موقعیت جهانی خود را بهبود دادند و امارات در صدر منطقه شورای همکاری خلیج فارس و جهان عرب قرار گرفت. امارات در رتبه دوازدهم جهانی و پس از آن بحرین (۳۴ جهان و رتبه دوم منطقه) قرار دارد.
همچنین بحرین بهترین عملکرد را در سراسر شورای همکاری خلیج فارس تجربه کرد و این کشور از رتبه ۵۹ در سطح جهانی در سال ۲۰۱۸ به ۳۴ در سال ۲۰۲۳ (پرش ۲۵ رتبه) رسیده است. بهبود قابل توجه اخیر در عملکرد لجستیک بحرین را می‌توان به راه اندازی اخیر استراتژی بخش خدمات لجستیک در نوامبر ۲۰۲۱ میلادی، با هدف قرار دادن بحرین به عنوان یکی از ۲۰ مقصد برتر جهانی در ارائه خدمات لجستیک تا سال ۲۰۳۰میلادی، نسبت داد.
علاوه بر این، عربستان سعودی در سطح جهانی به رتبه ۳۸ ارتقا یافت، در حالی‌که بهترین عملکرد آن در زیرشاخص زیرساخت به دست آمده است که کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل‌و‌نقل را ارزیابی می‌کند. این پیشرفت ناشی از اصلاحات ساختاری و اقدامات راهبردی کیفی بود که تأثیر بسزایی داشت و سیستم حمل‌و‌نقل و لجستیک را به طور اساسی متحول کرد.
چالش‌ها
بخش خدمات لجستیک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس راه طولانی را در جهت تبدیل اقتصادهای منطقه به مراکز تجاری و لجستیکی قابل اعتماد و جذاب طی کرده است. در انجام این کار، اکثر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رویکردها و اقدامات مشابهی را نه تنها برای توسعه بخشی، بلکه برای اهداف ارتقای تولید، تضمین جریان سرمایه گذاری خارجی و تنوع اقتصادی آغاز کرده‌اند.
اندازه گیری پیشرفت نشان می‌دهد که بخش لجستیک شورای همکاری خلیج فارس در بسیاری از ابعاد عملکرد خوبی داشته است. با این حال، بخش لجستیک، مانند بسیاری از بخش‌های دیگر با چالش‌ها و اختلالات متعدد و همچنین تغییر الگوها و عدم اطمینان مواجه است.
بنابراین، شورای همکاری خلیج فارس باید بر روی ابزارها و برنامه‌های دیجیتال جدید سرمایه‌گذاری کند تا بتواند با بازیگران جهانی رقابت کند، وگرنه خطر واگذاری آن به رقبا را بپذیرد. در این راستا، قابل توجه است که اخیراً دولت‌های منطقه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در حوزه دیجیتال برای ارتقای رشد اقتصادی پایدار انجام داده‌اند. به عنوان مثال، چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰ به دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تنوع بخشیدن به وابستگی به نفت برای بهبود لجستیک در سراسر کشور است.
علیرغم سهم قابل توجه SEZها به عنوان یک ویژگی مشترک کلیدی، گزارش آنکتاد نشان می‌دهد که تنها ۳۵ درصد از مناطق آزاد به طور کامل یا به اندازه کافی مورد استفاده قرار می‌گیرند و بقیه تا حدودی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. همچنین در سراسر منطقه شورای همکاری خلیج فارس، تنها حدود ۲۵ درصد از زمین‌های SEZ موجود توسعه یافته است. تنها دو SEZ (هر دو در امارات متحده عربی) بیش از ۷۵ درصد از کل منطقه مورد نظر را توسعه داده‌اند.
منبع: اندیشکده ترندریسرج
بلاگ خبری مکران آریا دریا
