به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در روزهای اخیر، حادثه آتش سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی، یکی از مهم ترین پایانه های تجاری ایران در استان هرمزگان، توجه افکار عمومی و نهادهای حاکمیتی را به خود جلب کرده است.
این حادثه که هنوز علت دقیق آن به صورت رسمی اعلام نشده، سوالات جدی درباره ضعف سیستم نظارتی در گمرکات و مدیریت کالاهای خطرناک مطرح کرده است.
مسئولان دولتی وعده داده اند، نتیجه نهایی بررسی ها را به زودی منتشر خواهند کرد، اما گزارش های اولیه از «قصور محرز در رعایت اصول ایمنی» و احتمال وجود «اظهار خلاف واقع در محموله ها» حکایت دارد.
در این میان، برخی تحلیلگران و کاربران فضای مجازی، کمبود یا عملکرد ضعیف دستگاه های ایکس ری و عدم شناسایی مواد شیمیایی خطرناک را از عوامل اصلی این فاجعه می دانند.
این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این حادثه، ادعاهای مطرح شده، و واقعیت های موجود در سیستم نظارتی گمرکات ایران می پردازد.
گزارش اولیه وزارت کشور: قصور ایمنی و خلاف اظهاری
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، کمیته ویژه بررسی علل حادثه، پس از برگزاری چندین جلسه فنی و کارشناسی، دو نکته کلیدی را به عنوان نتایج اولیه تأیید کرده است.
قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل به صورت محرز شناسایی شده است.
وجود خلاف اظهاری در برخی از محموله ها که دستگاه های قضائی و امنیتی در حال پیگیری عاملان آن هستند.
این بیانیه هرچند به طور مستقیم به کمبود تجهیزات نظارتی مانند ایکس ری اشاره نکرده، اما بر لزوم «بازنگری در فرآیندهای کنترلی» تأکید دارد.
مسئولان وزارت کشور همچنین اعلام کردند که تا پایان بررسی های کارشناسی، از اظهارنظر قطعی خودداری می کنند، اما شواهد موجود نشان می دهد که «تخلفات انسانی و ساختاری» در این حادثه نقش داشته اند.
ادعاها درباره نقص سیستم نظارتی: دستگاه های ایکس ری در مرکز توجه
پس از این حادثه، موجی از انتقادات در شبکه های اجتماعی و رسانه ها شکل گرفت که عمدتاً ضعف نظارتی در گمرکات را هدف قرار داده است.
برخی کاربران مدعی شده اند که «در بنادر ایران دستگاه ایکس ری وجود ندارد» یا «تعداد این دستگاه ها به شدت محدود است و حتی از برخی استفاده نمی شود».
این ادعاها زمانی جدی تر شد که «سارا فلاحی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: در بنادر باید ورودی ها و خروجی کالا از طریق دستگاه های ایکس ری کنترل شوند و به این رویه غلط پایان دهیم و حتماً باید بررسی شود که حمل این کالا از مبدأ تا مقصد به چه شکل انجام شده است؛ طبق اطلاعات اولیه مشخص شده که در این زمینه اظهار انجام نشده و همچنین تخلف و اهمال صورت گرفته است البته به نتیجه نهایی نرسیده ایم چرا که امروز نیز شواهد دیگر اضافه می شود که در این راستا نهادهای امنیتی و نظارتی نیز با جدیت ورود کرده اند.
از سوی دیگر، حدود یک ماه عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مصاحبه ای به مشکلات ساختاری بندر شهید رجایی اشاره کرده بود: در این بندر فقط یک دستگاه ایکس ری وجود دارد و آن هم تنها برای کانتینرهای ترانزیتی استفاده می شود. برای کالاهای داخلی، بازرسی به شکل «باز کردن درِ کانتینر و نگاه سطحی» محدود می شود که این روش به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
این اظهارات، پرسش هایی جدی درباره تعداد و توزیع دستگاه های ایکس ری و نحوه کار آن در بنادر کلیدی ایران ایجاد می کند.
نکته جالب توجه اینجاست که موضوع سیستم نظارتی هوشمند در مبادی ورودی از سالیان قبل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، ایشان در سخنان نوروزی خود در سال ۱۳۹۶ فرمودند: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور می شود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می شود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمی شود و می آید … باید جلوی این ها گرفته بشود؛ و می توانیم.»
چه تعداد دستگاه ایکس ری در گمرکات وجود دارد؟
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در تارنمای گمرک، ایران به ترتیب دارای ۴۴ و ۴۸ گمرک در حوزه واردات و صادرات است که بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ ترین بندر تجاری کشور، سهم قابل توجهی از ترخیص کالا به خصوص کالای کانتینری را بر عهده دارد.
بااین حال، اطلاعات دقیقی درباره تعداد دستگاه های ایکس ری در دسترس نیست. منابع غیررسمی تعداد این دستگاه ها را در کل کشور «حدود ۳۲ دستگاه» تخمین می زنند که اغلب در بنادر اصلی مانند بندرعباس، امام خمینی و چابهار متمرکز شده اند.
این در حالی است که مطابق با قانون امور گمرکی ایران و آئین نامه های مرتبط، استفاده از دستگاه های ایکس ری را برای بازرسی محموله ها الزامی می دانند. ماده ۴۵ قانون مقررات صادرات و واردات تصریح می کند: «کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی باید پیش از ترخیص، تحت بررسی های فنی شامل اسکن ایکس ری و نمونه برداری احتمالی قرار گیرند.»
درواقع مطابق با مطابق با بند «ط» ماده ۳ قانون امور گمرکی، گمرک مکلف به استفاده از فناوری های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش و بهبود انجام تشریفات گمرکی شده است.
همچنین ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به این امر اساسی اشاره نموده است. باهدف کاهش توقف ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا، دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی مکلف شده اند ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل ونقل به امکانات فنی مناسب، کلیه فرایندهای اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن را الکترونیکی کنند.
فارغ از مسئله قوانین، کشور در حوزه ساخت دستگاه ایکس ری با مشکلی مواجه نیست و چندین تولیدکننده قادر به تجهیز گمرکات کشور به این سیستم نظارتی هستند، اما شواهد حکایت از آن دارد که تنها ۱۷ دستگاه ساخت داخلی در گمرکات کشور نصب شده است.
درواقع یکی از راهکارهای کلیدی برای حل مشکل کمبود دستگاه های ایکس ری، تولید داخلی این تجهیزات است. شرکت های دانش بنیان ایرانی نیز در سال های اخیر موفق به ساخت دستگاه های اسکن پیشرفته باقابلیت شناسایی مواد خاص شده اند. بااین حال، عدم تخصیص بودجه کافی، اولویت دهی به واردات و قراردادهای عجیب با تولیدکنندگان داخلی، مانع از تجهیز این فناوری در گمرکات کشور شده است.
در پایان باید گفت، حادثه بندر شهید رجایی، زنگ خطری برای کل سیستم نظارتی ایران است. هرچند بررسی های نهایی هنوز منتشر نشده، اما شواهد اولیه نشان می دهد که کمبود تجهیزات مدرن، نیروی انسانی ناکارآمد، و قوانین شلخته در تشدید این فاجعه نقش داشته اند.
در بندری که روزانه بیش از ۳۵۰۰ کامیون تردد می کند – مطابق اظهارات استاندار هرمزگان – نظارت باید به صورت هوشمند، مستمر و با استفاده از دستگاه های پیشرفته ایکس ری انجام شود. اما متأسفانه، کوتاهی و ترک فعل در این زمینه، کشور را با چالشی بزرگ و جبران ناپذیر روبه رو کرده است. این موضوع نه تنها خسارات اقتصادی سنگینی به بار آورده، بلکه فقدان هم وطنان عزیزمان را نیز در پی داشته که ضایعه بسیار بزرگی محسوب می شود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
