تین نیوز
در حالی که فعالان حوزه تجارت دریایی افزایش هزینه های انبارداری را یکی از مشکلات این حوزه عنوان کرده که حجم بار صادراتی را در بنادر ایرانی کاهش می داد، چند شرکت تجاری دریایی موفق شدند با دریافت دستور توقف موقت اجرای بخشنامه افزایش نرخ انبارداری از سوی دیوان عدالت اداری هزینه های مزبور را به نرخ سال قبل برسانند.
به گزارش تین نیوز، شاکیان ( شرکت های آدینه میعاد نور، نعیم تجارت استاتیس، توسعه تجارت سیب سرخ ، بازرگانی بین المللی پالیز صنعت کاسپین ) دادخواستی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 32784 تاریخ 25.7.1402 سازمان بنادر و دریانوردی و صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری کردند که هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای بخشنامه افزایش نرخ انبارداری را اعلام کرد.
در رای صادر شده این دیوان آمده است: موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمان های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده، ممنوع اعلام است.
به گزارش تین نیوز، در ادامه رای دیوان عدالت اداری تاکید شده است: افزایش هزینه انبار داری و دموراژ کالا در بنادر کشور می تواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و توجیه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در بنادر نمی تواند موجب این افزایش گردد.
رای دیوان عدالت اداری همچنین تاکید دارد: چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یک باره و چند برابری هزینه انبارداری می تواند منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت، صدور دستور موقت مستند به مواد 34 ، 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری، قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر می شود .
به گزارش تین نیوز، متن کامل رای دیوان عدالت اداری در ادامه پیوست شده است.
