رایزنی پکن و واشنگتن برای کاهش متقابل تعرفه ۳۰ میلیارد دلاری محصولات مشترک، پس از ماهها تنش تجاری آغاز شد؛ سیاستی تهاجمی از سوی کاخ سفید که به اعتقاد تحلیلگران، به جای مهار چین، به بازآرایی مسیرهای کشتیرانی و کوچ کانتینرها به بنادر اروپا انجامید.
تین نیوز |
شریان های تجارت بین الملل همواره تابعی مستقیم از سیاست های گمرکی و ژئوپلیتیک قدرت های اقتصادی بوده اند؛ معادله ای پویا که در آن، وضع یا تعدیل هر تعرفه مرزی بلافاصله امواج خود را به عمق اقیانوس ها، برنامه تردد خطوط کشتیرانی و شاخص های انبارداری بنادر منتقل می کند.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، تقابل تجاری سال های اخیر میان پکن و واشنگتن، فراتر از یک مجادله صرفاً مالی، عملاً میدان آزمونی تمام عیار برای تاب آوری زنجیره های تأمین و انعطاف پذیری شبکه حمل ونقل دریایی جهان بوده است.
رویکرد انقباضی و وضع عوارض سنگین گمرکی در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با هدف محدودسازی جریان کالاهای چینی، بیش از آنکه به اهداف اعلامی کاخ سفید در تحدید تولیدات پکن ختم شود، آرایش ناوگان های کانتینری در خطوط ترانس پاسیفیک را برهم زد و جغرافیا و مبادی تخلیه و بارگیری محموله ها را به سمت سواحل اروپا و آمریکای لاتین سوق داد.
حال، آغاز رایزنی های رسمی میان دو قطب اقتصادی جهان برای تدوین چارچوب کاهش متقابل تعرفه ها بر سبدی ۳۰ میلیارد دلاری از کالاها، نشانه ای آشکار از اعتراف به هزینه های گزاف انحراف جریان بار و ناپایداری سدهای تعرفه ای در برابر پویایی لجستیک بین الملل است.
تغییر مختصات خطوط کشتیرانی ترانس پاسیفیک؛ فرار باراندازها از دیوارهای گمرکی واشنگتن
به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، وزارت بازرگانی چین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پکن و واشنگتن در حال رایزنی فنی و فشرده برای تدوین چارچوب کاهش تعرفه متقابل هستند؛ توافقی که در فاز نخست، ارزشی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار از سبد مبادلات کالایی طرفین را پوشش خواهد داد. هوانگ لینگ، سخنگوی این وزارتخانه، در نشستی مطبوعاتی تأکید کرد که هیئت های اقتصادی و بازرگانی دو کشور با جدیت کامل پیگیر اجرای توافقات و اجماع حاصل شده میان سران دو قدرت در پکن هستند تا در سریع ترین زمان ممکن از شدت فشارهای مالیاتی بر زنجیره عرضه بکاهند. با این حال، تحمیل تعرفه های گمرکی سنگین در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که اخیراً با موانع حقوقی جدی و لغو برخی ردیف ها توسط دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه روبه رو شد طی ماه های گذشته ساختار ترانزیت دریایی در اقیانوس آرام (Trans-Pacific) را دگرگون ساخته است.
کارشناسان حمل ونقل بین المللی خاطرنشان می کنند که وضع عوارض بازدارنده و ممنوعیت های مستقیم علیه ورود ناوگان خودرویی و تجهیزات صنعتی چین به بنادر کالیفرنیا، شرکت های بزرگ کشتیرانی نظیر کافکو (COSCO) و غول های فورواردری را بر آن داشت تا برای فرار از ایستایی در اسکله های آمریکایی، خطوط لجستیکی خود را به سمت هاب های بندری روتردام، آنتورپ، هامبورگ و مبادی ورودی آمریکای لاتین از جمله بندر سائوپائولو و والپارایسو هدایت کنند.
ادعای ائتلاف ترانزیتی در ۴۰ کشور؛ چرا مهندسی زنجیره تأمین مهارناپذیر است؟
در سوی دیگر این منازعه ژئواکونومیک، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا در جریان اجلاس اخیر گروه ۲۰، مدعی شد که کاخ سفید با ابزار تعرفه و انسداد ورودی ها توانسته است اقتصاد ایالات متحده را از وابستگی مستقیم به بخش عمده ای از صادرات پکن برهاند؛ ادعایی که بلافاصله با گزارش نهادهای نظارتی واشنگتن درباره افت سالانه ۱۹ تا ۲۶ میلیارد دلاری درآمدهای تعرفه ای ناشی از دور زدن قوانین به چالش کشیده شد.
کاخ سفید با متهم ساختن بیش از ۴۰ کشور ثالث به ایجاد «پایگاه های ترانزیت معکوس» و بازبسته بندی (Re-packaging) کالاها برای ورود بی دردسر به خاک آمریکا، ناخواسته به ناکارآمدی مسدودسازی فیزیکی شریان های تجارت اذعان کرده است.
تحلیلگران ارشد حوزه حمل ونقل دریایی معتقدند که ماهیت زنجیره تأمین مدرن مانند جریان آب عمل می کند؛ به محض ایجاد سد تعرفه ای در یک کریدور، جریان کانتینری از طریق بنادر کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای مرکزی تغییر مسیر داده و کالاها با اسناد حمل ترکیبی جدید به مقاصد نهایی ترانزیت می شوند. این بن بست لجستیکی نه تنها موجب افت ضریب اشغال کشتی ها در بنادر غربی آمریکا و رشد هزینه های دموراژ شد، بلکه فشار ناشی از افزایش تورم انبارداری را مستقیماً به مصرف کننده نهایی تحمیل کرد؛ واقعیتی ملموس که اکنون واشنگتن را ناگزیر به نشستن پشت میز مذاکره برای عقب نشینی تدریجی از سیاست های انقباضی در بنادر نموده است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
