به گزارش گروه بینالملل مانا، طبق دادههای وزارت بازرگانی آمریکا، کسری تجارت کالا و خدمات این کشور در دسامبر نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به ۷۰.۳ میلیارد دلار رسید. به طور کلی، کسری تجاری سال ۲۰۲۵ به ۹۰۱.۵ میلیارد دلار رسید که همچنان یکی از بزرگترین ارقام ثبتشده از سال ۱۹۶۰ تاکنون است. از دید کارشناسان و دستاندرکاران، این کسری تجاری عصر طلایی دریایی ترامپ را به خوبی زیر سؤال میبرد.
دادههای تجاری در سال ۲۰۲۵ بهطور ماهانه بسیار نوسانی بودند، زیرا واردکنندگان آمریکایی در واکنش به موج مداوم اعلام تعرفههای جدید از سوی ترامپ اقدام میکردند. واردات طلا و دارو به ویژه پرنوسان بود، زیرا شرکتها برای پیشی گرفتن از افزایش تعرفهها، خریدهای خود را جلو میانداختند.
کسری دسامبر سال ۲۰۲۵ که از تمام برآوردهای اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بیشتر بود، ناشی از افزایش ۳.۶ درصدی ارزش واردات، از جمله رشد واردات تجهیزات جانبی رایانه و خودرو بود. در مقابل، صادرات کالا و خدمات ۱.۷ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلا بود.
پس از انتشار این گزارش، چندین اقتصاددان برآورد کردند که تجارت خارجی در سال ۲۰۲۶ یا تأثیر کمتری بر رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت یا حتی اثر منفی خواهد گذاشت. آخرین پیشبینی بانک فدرال آتلانتا نشان میدهد صادرات خالص سهم بسیار اندکی در رشد سهماهه اول تا چهارم خواهد داشت، رشدی که اکنون حدود ۳ درصد برآورد میشود.
با تعدیل اثر تغییرات قیمتی که در محاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی لحاظ میشود، کسری تجاری کالا در دسامبر ۲۰۲۵ به ۹۷.۱ میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان از ماه ژوئیه است.
ترامپ از تعرفهها به عنوان بخشی از استراتژی خود برای کاهش وابستگی به کالاهای خارجی، تشویق سرمایهگذاری داخلی و جبران دههها کاهش اشتغال در بخش تولید استفاده کرده است. او و تیم اقتصادیاش پژوهشهایی را که نشان میدهد هزینه تعرفهها در نهایت بر دوش مصرفکنندگان آمریکایی افتاده، مورد انتقاد قرار دادهاند.
یکی از مهمترین عوامل نامشخص در حوزه تجارت، تصمیم دیوان عالی درباره اختیار ترامپ برای اعمال گسترده تعرفهها از طریق یک قانون اضطراری است. این حکم ممکن است به زودی صادر شود، هرچند دیوان عالی معمولاً زمان دقیق صدور آرای خود را از پیش اعلام نمیکند.
کسری تجاری با چین
کسری تجاری با چین بهطور چشمگیری کاهش یافت و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰۲ میلیارد دلار رسید، کمترین میزان در بیش از ۲۰ سال گذشته، که بازتاب تعرفههای بالاتر اعمالشده توسط ترامپ بر واردات چین است. در عوض، تجارت به کشورهایی مانند مکزیک و ویتنام منتقل شد و کسری تجاری با این کشورها به رکوردهای جدیدی رسید.
کسری تجاری آمریکا با تایوان به رکورد ۱۴۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که کسری سالانه با کانادا کاهش پیدا کرد.
انتشار «برنامه اقدام دریایی آمریکا» پیشنهاد اعمال عوارض بندری را مطرح کرده که عملاً میتواند تقریباً صنعت کشتیرانی بینالمللی ورودی به آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.
در حالی که عوارض پیشنهادی دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) بر کشتیهای ساخت یا تحت مالکیت چین که به بنادر آمریکا تردد میکنند، حداقل تا ماه نوامبر به حالت تعلیق درآمده، اکنون صنعت کشتیرانی بینالمللی با احتمال اعمال یک عوارض بسیار گستردهتر و همگانی روبهرو است.
ترامپ در این زمینه گفت: «ما بهزودی با صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید، کشتیسازیهای بزرگ و سابق خود را احیا خواهیم کرد و افرادی از سراسر جهان خواهند آمد تا در آمریکا کشتی بسازند.»
این برنامه بدون تردید جاهطلبانه است و ممکن است تمرکز دولت بر بخش دریایی را دوباره تقویت کند، بخشی که در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تا حدی از اولویت خارج شده بود.
احیای صنعت کشتیسازی و تعرفهها
احیای صنعت کشتیسازی آمریکا ارزان نخواهد بود و به صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. بخشی از این سرمایه قرار است از طریق ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تأمین شود که در توافق آمریکا و کره جنوبی در ماه آگوست گذشته وعده داده شده بود. بخش عمده این رقم هنوز محقق نشده است. بزرگترین تعهد فعلی مربوط به شرکت Hanwha است که ۵ میلیارد دلار برای توسعه کارخانه کشتیسازی Philly Shipyard سرمایهگذاری میکند تا ظرفیت تولید را به ۲۰ کشتی در سال برساند.
یکی از منابع تأمین مالی احیای صنعت کشتیسازی، عوارض بندری USTR بر کشتیهای ساخت چین یا متعلق به چین بود. در نهایت، هر دو کشور بر سر یک توقف ۱۲ ماهه این عوارض تا ماه نوامبر سال جاری توافق کردند.
اما برنامه اقدام دریایی جدید مجموعهای تازه از عوارض را پیشنهاد میکند که دامنهای بسیار گستردهتر از عوارض USTR خواهد داشت، زیرا شامل تمام کشتیهای ساختهشده در خارج از آمریکا میشود که به بنادر این کشور تردد میکنند. این عوارض تقریباً اکثریت کشتیهای ورودی را در بر میگیرد و تنها استثنا، کشتیهای ساختهشده تحت قانون جونز هستند که عمدتاً در مسیرهای داخلی فعالیت میکنند. اتحادیه بینالمللی کشتیرانی (ICS) با این برنامه مخالفت کرده است.
با توجه به اینکه این عوارض بر تمام واردات اعمال میشود، شرکتهای کشتیرانی احتمالاً میتوانند از طریق اعمال surcharge هزینهها را به مشتریان منتقل کنند، همانطور که در مورد تعرفههای تجاری حدود ۹۰ درصد هزینه اضافی در نهایت بر دوش مصرفکنندگان آمریکایی قرار گرفته است.
خبر بد برای شرکتهای کشتیرانی این است که افزایش قیمت کالاها میتواند تقاضای مصرفکننده در آمریکا را کاهش دهد و در نتیجه واردات و حجم حملونقل دریایی افت کند. اثری که هماکنون در بنادری مانند لسآنجلس نیز مشاهده میشود.
در پایان، بدون تردید عصر طلایی دریایی ترامپ هم از نظر مالی و هم از نظر حجم تجارت، برای کشتیرانی بینالمللی پرهزینه تمام خواهد شد.
منبع: بلومبرگ
بلاگ خبری مکران آریا دریا
