آماری دقیقی از تعداد رانندگان جان باخته حادثه انفجار بندر نداریم
تین نیوز |
در میان جان باختگان فاجعه انفجار روز شنبه ششم اردیبهشت ماه در بندر شهیدرجایی بندرعباس، نام تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین و کامیون دارانی که زمان وقوع حادثه در آن منطقه حضور داشتند، دیده می شود. با این حال آن طور که نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کامیون داران ایران می گوید؛ هنوز آمار دقیقی از تعداد رانندگان جان باخته در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی در دست نیست.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، موضوع معطلی کامیون ها در بنادر کشور، به ویژه بندر شهیدرجایی، یکی از موضوعاتی است که سابقه نسبتا طولانی دارد. از مدت ها قبل درباره این موضوع هشدارهایی داده شده بود، اما تا زمان وقوع حادثه انفجار مهیب بندر شهیدرجایی برنامه عملی برای رفع این چالش در دستور کار قرار نگرفته بود. این مرتبه شاید برخی تصمیم سازان به دنبال رفع جدی این مشکل باشند. شاید هم این مسئله نیز در پس فراموشی یادها و نام های جان باختگان داغ بندر شهیدرجایی، مدتی بعد از یاد برود تا زمانی که بحران بعدی از راه برسد.
زمستان سال گذشته بود که انجمن کشتیرانی ایران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواسته بود تا درخصوص تقاضای جلوگیری از اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور اقداماتی صورت گیرد. پس از آن معاون اول رئیس جمهور به این نامه پاسخ داد و با صدور دستوری به وزیر اقتصاد، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. حالا رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی نیز به این موضوع ورود کرده و می گوید: یک مهلت حدود دوماهه به شرکت ها داده ایم که این کانتینرها را تعیین تکلیف کنند.
سال گذشته بود که معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار ممانعت وی از اقدامات مخل اقتصادی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس شده بود که پیرو این دستور فرصت دوماهه ای برای تعیین تکلیف کانتینرهای خالی در نظر گرفته شد. این در حالی است که گمرک شهیدرجایی بندرعباس در ابتدای سال۱۴۰۲ با ادعای ماندگاری بیش از ۷میلیون کانتینر در کشور اقدام به مکاتبات تهدیدآمیز (برخورد قضایی) با تعدادی از اعضای این تشکل کرد. متعاقبا این انجمن حسب وظایف ذاتی به موضوع ورود کرد و پس از نشست های مکرر کاشف به عمل آمد که مجموعه مدیریتی و اداری گمرک مزبور -که وظیفه ثبت و ضبط خروج و تسویه از کشور را برعهده دارند- بدون توجه به ترک مسئولیت های خود در سنوات قبل و انباشت اسناد و مدارک رسیدگی نشده، انگشت اتهام را متوجه شرکت های کشتیرانی کرده اند. این در حالی است که اکثریت مطلق این شرکت های موردنظر اسناد و مدارک ارائه و اجرای مسئولیت های قانونی خود را در اختیار داشته و این ادعا را دارند که گمرک با ادعای عدم خروج کانتینرها طی ۱۰سال گذشته، اقدام به مطالبه مضاعف کرده است.
معطلی ۲۰روزه کامیون داران در بندر شهیدرجایی
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کامیون داران ایران با بیان اینکه گاها به دلیل تاخیر در بررسی اسناد و مدارک، رانندگان در بندر شهیدرجایی ۵ تا ۲۰روز منتظر تخلیه و بارگیری می شوند، گفت: رانندگان از محتویات کانتنیر و بار اطلاعی ندارند و در ترکیه در محوطه نگهداری کانتینرهای حامل مواد خطرناک امکان تردد هیچ خودرویی وجود ندارد، این قوانین در ایران وجود ندارد و همه اقدامات با توکل به خدا انجام می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل نایب رییس کانون انجمن های صنفی کامیون داران ایران درباره آمار تعداد رانندگان فوتی در بندر شهیدرجایی و آسیب دیدگان اظهار داشت: آمار دقیقی از تعداد رانندگان جان باخته در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی در دست ندارم و مرجع آمار دقیق، سایر سازمان ها هستند و ما هم از این طریق از اخبار جان باخته ها مطلع می شویم. وی ادامه داد: در پروسه بارگیری و تخلیه، ساعت مشخصی را باید راننده در اختیار فرستنده کالا و ساعت مشخصی را هم در اختیار گیرنده کالا در هر مقصدی بدهد. این ساعت و مدت زمان مشخص برای تمام مناطق به جز بندر شهیدرجایی تا سقف ۷ساعت است. نایب رییس کانون انجمن های صنفی کامیون داران ایران گفت: از آنجایی که بندر شهیدرجایی خاص ترین بندر در کشورمان محسوب می شود و به دلیل تردد بالای کامیون و تعدد دفعات تخلیه و بارگیری در این بندر، توافق شده است که این مدت زمان ۷ساعت برای بارگیری در بندر شهیدرجایی به ۱۲ساعت افزایش پیدا کند. موسوی افزود: به عبارت دیگر، در سایر مبادی و مقاصد راننده تا ۷ساعت موظف به انتظار برای تخلیه و بارگیری است و پس از پایان ۷ساعت، مشمول دریافت دموراژ و جریمه تخلیه و بارگیری خواهد شد، اما در بندر شهیدرجایی بندرعباس دریافت جریمه تاخیر در انجام عملیات بارگیری پس از ۱۲ساعت خواهد بود. وی با بیان اینکه در مواقعی به دلیل تاخیر در بررسی اسناد و مدارک، رانندگان بیش از ۱۲ساعت در بندر شهیدرجایی منتظر تخلیه و بارگیری می شوند به طوری که این تاخیر بعضا به ۵ تا ۲۰روز می رسد، گفت: البته رانندگان حق اعتراض برای تاخیر را ندارند چراکه حق توقف و جریمه این تاخیر را دریافت می کنند و جریمه حق توقف برای هر روز حدود ۶ تا ۸میلیون تومان است. به گونه ای این جریمه حق توقف را تعیین کردیم که راننده ضرر نکند و هرچه توقف بیشتر شود این عدد به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند.
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کامیون داران ایران ادامه داد: در مواردی ترخیص کار ظن به قاچاق دارند. برای مثال بار آن محموله مهر کشور چین خورده، اما کالای درون آن متعلق به مثلا کشور کره است، ازاین رو، ترخیص کار مشکوک به قاچاق می شود و همین رفع ظن ممکن است چندروز به طول انجامد و این باعث بالا رفتن حق خواب راننده کامیون می شود و ممکن است ۲۰روز کامیون را متوقف کند. وی با اشاره به مشکلات رانندگان در شرایط تاخیر بارگیری و تخلیه بار اظهار داشت: متاسفانه درحالی که ممکن است توقف کامیون ها در بندر بالا برود، اما امکانات رفاهی برای رانندگان وجود ندارد و در شرایط سختی این روزها را می گذرانند. بعضی از روزها در بندر شهیدرجایی برای ۴۰۰ تا ۶۰۰دستگاه کامیون اعلام بار شده، لذا این بندر پرترافیک ترین بندر کشور محسوب می شود. بنابراین مدیریت رانندگان و جلوگیری از ازدحام آن ها در محدوده هایی از این بندر، کار سختی است.
مهلت دوماهه ای که گذشت
روزهای ابتدایی اسفندماه سال گذشته بود که فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت وگویی با «تسنیم» درخصوص آخرین وضعیت هزاران کانتینر خالی بندر شهیدرجایی گفت: این کانتینرها، کانتینرهای خالی ورود موقت هستند. کانتینرهای خالی ورود موقت کانتینرهایی هستند که می توانند به دفعات با مجوزهایی که از ما می گیرند وارد کشور شده و از کشور خارج شوند. معاون وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: بحثی مطرح بود که این کانتینرها هم اکنون در خود محوطه شهیدرجایی قرار دارند یا خارج محوطه هستند. گمرک به خاطر اینکه موعد مقرر را رعایت کند، به شرکت ها اخطار داده است که سریع تر این کانتینرها را تعیین تکلیف کنند که آیا کانتینرها از کشور خارج شده اند یا خیر. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: ما یک مهلت حدود دوماهه به این شرکت ها داده ایم که این کانتینرها را تعیین تکلیف کنند.
ابتدای آذرماه سال گذشته نیز برخی رسانه ها گزارش دادند که براساس تصمیم سران قوا مصوبه ترخیص ۹۰ درصد کالا بدون کد رهگیری بانک مرکزی تا ابتدای آبان ماه امسال امکان پذیر بود. طبق این مصوبه، واردکنندگان مجوز داشتند تا ۹۰ درصد از کالاهای خود را ترخیص کنند و ۱۰ درصد باقیمانده پس از حل تامین ارز از سوی بانک مرکزی آزاد می شد، اما در حال حاضر با عدم تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالا، عملا مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات باقی مانده و به زودی به بروز چالش جدی در فرآیند تولید و همچنین کمبود کالاهای وارداتی منجر خواهد شد. با توجه به انباشت کالا در گمرکات و تحمیل زیان به عرصه تولید و تجارت، فعالان صنعتی و اقتصادی خواستار اصلاح این شرایط هستند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
