پایان ۵۷ روز بازداشت پرماجرای ۱۴ دریانورد ایرانی در امارات، تنها به معنای آزادی آنان نبود؛ بلکه سرآغازی برای طرح پرسش هایی جدی درباره نظام اعزام و نظارت دریایی کشور شد.
تین نیوز |
در نشست انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، ابعاد مختلف این پرونده از منظر صنفی، حقوقی و دیپلماتیک بررسی شد و حاضران آن را فراتر از یک حادثه موردی دانستند. همچنین، با بازخوانی روند بازداشت و پیگیری های دیپلماتیک، بر ضرورت بازنگری در نظام اعزام دریانوردان، ساماندهی بازار کار دریایی و مقابله با فعالیت واسطه ها و کاریابی های غیرمجاز تأکید شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، پایان ۵۷ روز بازداشت پرماجرای ۱۴ دریانورد ایرانی در امارات، تنها به معنای آزادی آنان نبود؛ بلکه سرآغازی برای طرح پرسش هایی جدی درباره نظام اعزام و نظارت دریایی کشور شد. در نشستی با حضور خانواده های دریانوردان، اعضای انجمن صنفی و تعدادی از دریانوردان آزادشده به صورت حضوری و برخط، ابعاد مختلف این پرونده؛ از فعالیت واسطه های غیرمجاز تا خلأهای حمایتی و حقوقی، از منظر حقوقی، دیپلماتیک و راهبردی کالبدشکافی شد تا روشن شود چرا دریانوردان ایرانی در غیاب سازوکارهای استاندارد، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار دارند.
از حادثه تا ضرورت بازنگری در نظام اعزام
سامان رضایی دبیر انجمن دریانوردان تجاری ایران در این نشست در تبیین ابعاد این پرونده اظهار داشت: «هدف ما از بررسی این حادثه، صرفاً روایت یک بازداشت نیست، بلکه استخراج درس هایی برای آینده است. حادثه از اوایل آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد؛ زمانی که دریانوردان در مسیر الحاق به کشتی از قشم به سمت یک شناور حرکت کردند، اما به دلیل شرایط محیطی و اشتباه در تعیین محدوده آب های سرزمینی، توسط گارد ساحلی امارات بازداشت شدند. آنچه با آن مواجه بودیم، زنجیره ای از خطاها، از نقص در اسناد و مشکلاتِ عملیاتی تا ضعف در عملکرد ایجنت و عدم نظارت موثر نهاد ها و ارگانهای متولی بود.»
موانع دسترسی به اطلاعات
دبیر انجمن با اشاره به دشواری های ابتدایی افزود: «برخی خانواده ها به دلیل مختلف وامیدهای واهی و وعده ها و اخبار غیرمعتبر، ابتدا تمایلی به همکاری نداشتند که این امر روند پیگیری را کند کرد. عدم شفافیت واسطه های کاریابی نیز جمع آوری داده های اولیه را برای شکایت دشوار کرده بود؛ به طوری که حتی دسترسی به حداقل اطلاعات با موانع جدی روبرو شد.»
مسیر دیپلماسی و فشار بین المللی
رضایی روند پیگیری را در دو فاز تشریح کرد: فاز اول، اطمینان از حضور این 14 دریانوردان در امارات و وادار کردن امارات به تایید رسمی بازداشت و قبول مسئولیت سلامت دریانوردان از طریق نهادهای بین المللی و رایزنی با اتحادیه بین المللی حمل ونقل دریایی (ITF)؛ و فاز دوم، برنامه ریزی و اقدام جهت پیگیری حقوقی اتهامات مطروحه با هماهنگی با دولت و وزارتخانه های امور خارجه، کشور و کار و سازمان بنادر ودریانوردی و در نهایت بازگشت دریانوردان به میهن.
تحلیل های راهبردی و رسالت صنفی
وی با اشاره به حضور خود در نشست های سازمان بین المللی دریایی (IMO) هشدار داد: « افزایش تصاعدی این نوع مناقشات بین المللی در عرصه دریا و دریانوردی که اکثرا با تخلفات و رفتارهای غیر منصفانه و گاها غیرانسانی، علاوه برآسیب های جسمی و روحی به افراد قربانی ، باعث اختلال در فرآیند کشتیرانی و ایجاد تهدیدات مخرب در حوزه اقتصادی وامنیتی است. لذا پیشگیری از این حوادث، یک رسالت ملی و فراتر از موضوعات شخصی و حتی صنفی است.»
اهمیت مستندسازی؛ سلاح اصلی در دعاوی بین المللی
رضایی با تأکید بر استراتژی انجمن در تمامی پرونده های خارجی (از جمله موارد مشابه ) گفت: «تکیه ما در تمامی پرونده های بین المللی بر “مستندسازی دقیق” است. بدون ارائه شواهد عینی، امکان مجکومیت شرکت ها و دولت های متخلف وجود ندارد. ما در تمامی پرونده های مرتبط با ITF، از مطالبات مالی تا موارد حساسِ سوءرفتار، با پیگیری مستمر، پرونده ها را تا مراجع قضایی ذی ربط دنبال می کنیم.»
برنامه عملیاتی علیه کاریابی های غیرمجاز
دبیر انجمن با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ کاریابی غیرمجاز، بر ناکامی پروژه های پیشینِ وزارت کار برای ساماندهی این وضعیت تأکید کرد و افزود: «انجمن صنفی، مقابله با این واسطه ها و کاریابی های غیر مجاز را یک مطالبه جدی و مهم از بخش های مسئول در دولت و نهادهای ناظر دارد. و با واکاوی وبررسی دقیق این معضل مخرب، راهکارهای عملی و موثر و قابل اجرا را به دفعات ارائه نموده و با اینکه انجمن جایگاه اجرایی نداشته در خلاء همیت مجری به دنبال تسریع و تسهیل در تحقق این مطالبه عمومی بوده، جامعه دریایی باید بداند که فعالیت از طریق این واسطه ها، بازی با جان و سرنوشتشان است.»
آسیب شناسی حقوقی: وقتی متولی مشخص نیست
امیری، کارشناس حقوقی انجمن صنفی دریانوردان، در این نشست با انتقاد از سردرگمی در تعیین متولی اصلی نظارت بر کاریابی ها اظهار داشت: «در جلساتی که با حضور نهادهای مربوطه برگزار شد، جای خالی نماینده سازمان بنادر و دریانوردی کاملاً محسوس بود. مطابق قانون، وزارت کار متولی صدور مجوزهای کاریابی است، اما زمانی که پای ایمنی دریانوردان و فعالیت های برون مرزی به میان می آید، فقدان یک سازوکار هماهنگ بین اداره کار و سازمان بنادر، منجر به توقف فرآیند نظارتی می شود. نتیجه این جلسات به دلیل عدم حضور مسئولان ذی ربط، عملاً بی حاصل بود.»
وی افزود: «انجمن صنفی تنها نهادی است که به ذکر مصیبت اکتفا نکرده و با تکیه بر استانداردهای بین المللی، راهکارهای عملیاتی ارائه می دهد. مشکل اینجاست که در غیاب سازوکارهای ساختارمند، دریانوردان برای حل مشکلات خود ناچار می شوند به جای استفاده از مجاری رسمی، به روابط شخصی و شیوه های غیررسمی (که اصطلاحاً می توان «کدخدا منشی» نامید) روی بیاورند؛ رویه ای که نه تنها پایدار نیست، بلکه در موارد بسیاری مانند قاچاق کار و انسان، خودِ دریانورد را بیش از پیش در معرض آسیب قرار می دهد.»
پروتکل های حقوقی در مواجهه با بحران های دریایی
در ادامه نشست، خانم سدید، کارشناس حقوقی انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، با هدف هدایت صحیح مسیر پیگیری برای دریانوردان و خانواده های آنان، بر ضرورت تفکیک دقیق ماهیت پرونده ها تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه هر بحران دریایی مراجع و پاسخ حقوقی متفاوتی می طلبد، خواستار دسته بندی موضوعات در سه سطح زیر شد. در سطح نخست، «پیمان های بین المللی» که تمرکز آن بر قوانین بین المللی دریایی و بررسی میزان پایبندی دولت ها (مانند امارات) به تعهدات کنوانسیونی در قبال امنیت و حقوق دریانوردان است. در سطح دوم، «مسائل کیفری» که شامل پیگیری کلاهبرداری های غیرمجاز، فعالیت های مجرمانه واسطه ها و حوادث مرتبط با امنیت و سلامت است؛ در این بخش، وی تصریح کرد که حتی در صورت کمبود مستندات اولیه، امکان پیگیری از طریق پروتکل های خاص و گزارش های امنیتی وجود دارد. در نهایت، در سطح «دعاوی حقوقی و مدنی»، تمرکز بر مطالبات مالی، قراردادهای کاری و خسارات مدنی است که در این حوزه، برخورداری از مستندات، اسناد رسمی و قراردادهای مکتوب، پیش شرط قطعی برای موفقیت در مراجع قضایی است.
پیوند دیپلماسی رسمی و حمایت صنفی؛ چشم انداز اقدامات آتی
در بخش پایانی نشست، ارتباط تلفنی با علی اکبر مرزبان، معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، برقرار شد. وی ضمن تقدیر از تلاش های خستگی ناپذیرِ مجموعه انجمن صنفی و نهادهای دیپلماتیک برای آزادی دریانوردان، بر اهمیت «حفظ انضباط و اطمینان از قانونی بودن روش کاریابی » در سفرهای دریایی تأکید کرد.
توصیه های راهبردی و هشدار به جامعه دریانوردی
مرزبان با تأکید بر شرایط حساس اقتصاد دریایی کشور، اظهار داشت: «دریانوردان، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند؛ اما انتظار می رود در انتخاب مسیرهای اعزام و استفاده از شرکت های کاریابی، حداکثر دقت و استعلام های قانونی صورت گیرد.»
وی با ابراز تأسف از اینکه دریانوردان بدون هماهنگی با مراجع ذی صلاح و از طریق مجاری غیررسمی وارد چنین مخمصه هایی شده اند، افزود: «وقتی دریانورد بدون ثبت رسمی اعزام می شود، سازمان بنادر در لحظات بحرانی هیچ گونه اشرافِ اطلاعاتی برای پیگیریِ وضعیت او ندارد. ضروری است که جامعه دریایی از این پس، عبور از مسیرهای غیرمجاز را به کلی کنار بگذارد.»
برنامه عملیاتی برای «نقره داغ کردن» متخلفان
در بخش پایانی نشست، موضوع شکنجه و بدرفتاری با دریانوردان در دوران بازداشت مطرح شد. مرزبان، با تأکید بر غیرقابل قبول بودن این رفتارهای غیرانسانی، بر لزوم تدوین یک گزارش جامع و مستند توسط انجمن صنفی تأکید کرد. وی با تبیین مسیر پیش رو، این گزارش را ابزاری کلیدی برای پیگیری از طریق وزارت امور خارجه و مراجع بین المللی دانست که می تواند در جهت به چالش کشیدن اقدامات دولت امارات و پاسخگو کردن این کشور در قبال نقض حقوق بشر در حوزه دریایی به کار گرفته شود.
وی خطاب به دریانوردان تأکید کرد: «تا نهایی شدن این گزارش و بررسی تمام ابعاد حقوقی، فعلاً از هرگونه اقدام پرهیز کنید تا مسیرِ قانونیِ پیگیری و شکایت های بین المللی به صورت حساب شده و موثر پیگیری گردد.»
فراتر از آزادی؛ آزمون نظام اعزام دریانوردان
در نهایت، اگرچه آزادی ۱۴ دریانورد ایرانی با پیگیری مستمر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، تلاش های دستگاه دیپلماسی و همکاری نهادهای مسئول محقق شد، اما این پرونده با بازگشت دریانوردان پایان نمی یابد. روایت های مطرح شده در این نشست نشان داد که در پسِ یک مأموریت ظاهراً عادی، زنجیره ای از خطاها، خلأهای نظارتی و فعالیت واسطه های غیرمجاز می تواند امنیت شغلی و حتی جان دریانوردان را به مخاطره اندازد.
اکنون که این بحران به پایان رسیده، پرسش اصلی نه چگونگی آزادی دریانوردان، بلکه چگونگی پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است. آیا نظام اعزام و نظارت بر بازار کار دریایی به گونه ای بازنگری خواهد شد که دریانوردان ایرانی با اطمینان بیشتری در مأموریت های برون مرزی فعالیت کنند؟ چه تدابیری برای جلوگیری از ورود لجام گسیخته و بدون نظارت دریانوردان خارجی بی کیفیت به بازار کار شناورهای فراساحل با سفرهای محدود در آب ها و مراکز حساس دریایی ایران و نیز برای مقابله با فعالیت واسطه های غیرمجاز و تقویت حمایت های حقوقی و کنسولی از دریانوردان ایرانی اندیشیده خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش ها، می تواند تعیین کننده مسیر آینده ایمنی و امنیت شغلی دریانوردان ایرانی باشد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
