در ایران قوانین و مقررات خاصی برای صاحبان کالایی که کالای خطرناک را به عنوان کالای عادی اظهار کند تا از پرداخت عوارض و هزینه های سنگین حمل کالای خطرناک فرار کند یا برای تسریع در ترخیص، ماهیت کالا را مخفی کند، وجود دارد.
تین نیوز |
محسن صادقی فر: صاحب کالا معمولاً برای ترخیص کالا باید برای گمرک یک اظهارنامه گمرکی تنظیم و در سامانه های گمرکی (مثل EPL) ثبت کند. این اظهارنامه شامل اطلاعات دقیق کالا مثل نوع، تعداد، ارزش، وزن، ماهیت خطرناک یا غیرخطرناک بودن و سایر مشخصات فنی می شود.
صاحب کالا متعهد می شود که اطلاعات را صحیح و کامل ارائه کند. گمرک هم ممکن است کالا را از نظر اسنادی یا فیزیکی کنترل کند (تصادفی یا بر اساس ریسک).
اما اگر صاحب کالا خلاف اظهار کند، مثلاً کالای خطرناک را به عنوان کالای عادی اظهار کند تا از پرداخت عوارض و هزینه های سنگین حمل کالای خطرناک (مثلاً سه برابر کرایه و عوارض) فرار کند یا برای تسریع در ترخیص، ماهیت کالا را مخفی کند و اگر در نتیجه این اظهار غلط، انفجار یا حادثه ای (مثلاً در کانتینر یا بندر یا کشتی) رخ بدهد، چند نکته پیش می آید:
– مسئولیت مدنی و کیفری صاحب کالا
بر اساس قوانین گمرکی و قوانین حمل و نقل (مثلاً کنوانسیون های بین المللی مثل SOLAS، IMDG Code، قانون امور گمرکی ایران)، مسئولیت جبران خسارات جانی، مالی و محیط زیستی متوجه صاحب کالاست.
گاهی جرم هم محسوب می شود (جرم گمرکی، تهدید علیه بهداشت عمومی یا ایمنی عمومی).
– پرداخت خسارت ها
بیمه ها معمولاً وقتی می فهمند اظهار خلاف بوده، از پرداخت خسارت خودداری می کنند (بند قصور یا سوءنیت در بیمه نامه). در نتیجه، مسئولیت مستقیم با صاحب کالاست.
– مجازات های گمرکی
در کنار جبران خسارت، گمرک می تواند صاحب کالا را جریمه کند (تا سه برابر ارزش کالا یا ضبط کالا یا حتی محرومیت از فعالیت تجاری).
– پیگرد قضایی
بندر یا کشتی رانی یا ذینفعان دیگر می توانند علیه صاحب کالا شکایت کنند (دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری).
در ایران، برای حمل و نگهداری کالاهای خطرناک چند قانون و مقررات اصلی وجود دارد :
۱. قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
اظهار خلاف (یعنی پنهان کردن ماهیت کالا یا اعلام دروغین) مشمول جریمه سنگین میشود (تا سه برابر ارزش کالا) یا حتی ممکن است کالا ضبط شود.
اگه به دلیل اظهار خلاف، خطر جانی یا مالی ایجاد بشود(مثل انفجار، حریق، آسیب به محیط زیست)، علاوه بر جریمه گمرکی، صاحب کالا تحت پیگرد کیفری هم قرار می گیرد.
۲. مقررات حمل کالای خطرناک مطابق با IMDG Code و کنوانسیون SOLAS
برای کالاهای خطرناک (مثلاً مواد قابل اشتعال، منفجره، سمی، رادیواکتیو و…) باید برچسب گذاری (لیبل) و بسته بندی استاندارد باشد.
قبل از حمل یا نگهداری، باید اظهار صحیح شود و مجوزهای مخصوص از گمرک یا بندر اخذ شود.
کانتینرهای حاوی کالای خطرناک باید جداگانه و در مکان های ایمن و مشخص انبار شود.
۳. آیین نامه ایمنی بنادر و کشتی رانی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی
هر بندر باید محوطه خاص برای مواد خطرناک داشته باشد انبار D.G.
کشتی ها و وسایل نقلیه موظفند اطلاعات دقیق کالاهای خطرناک رو قبل از ورود به بندر اعلام کنند.
در صورت حادثه ناشی از پنهان کاری، بندر می توانداز صاحب کالا خسارت کامل بگیرد و پرونده کیفری تشکیل دهد.
۴. قوانین بیمه باربری
اگر صاحب کالا اطلاعات غلط دهد، بیمه ها می توانند از پرداخت خسارت خودداری کنند
در حمل مواد خطرناک، بار باید بیمه مخصوص شود مثلاً بیمه کلوز A با اضافه نرخ برای D.G cargo.
نکته خیلی مهم:
در بعضی بنادر ایران (مثل بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی) یک رویه سختگیرانه داریم که اگر کالایی بدون اظهار صحیح مشخص شود که کالای خطرناک است، بلافاصله کانتینر ایزوله و جریمه های فوق العاده سنگین اعمال می شود.
حادثه انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰
در بندر بیروت لبنان، یک کشتی به نام روسوس چند سال قبل از انفجار، چند هزار تُن نیترات آمونیوم (که ماده ای فوق العاده خطرناک و انفجاریه) را حمل کرده بود. این محموله به دلایل مختلف (مشکلات مالی، حقوقی و تخلیه اضطراری) در بندر انبار شده بود.
حال نکته اینجاست:
هنگام تخلیه و انبار، نیترات آمونیوم با عنوان مواد عادی یا “مواد صنعتی” بدون رعایت مقررات سختگیرانه نگهداری مواد خطرناک نگهداری شده بود.
خیلی از اسناد رسمی اصلاً ذکر نکرده بود که این محموله فوق العاده انفجاری است! یعنی سوءاظهار یا پنهان کاری در ماهیت واقعی ماده اتفاق افتاده بود.
هیچ اقدام ایمنی درست و حسابی هم برای این حجم از ماده خطرناک انجام نشد.
نتیجه؟
در سال ۲۰۲۰، یک جرقه یا آتش سوزی کوچک در همان انبار باعث شد این مواد منفجر شوند و یکی از بزرگ ترین انفجارهای غیرهسته ای تاریخ رخ بدهد.
بیش از ۲۲۰ نفر کشته شدند.
حدود ۷ هزار نفر زخمی شدند.
نصف شهر بیروت آسیب جدی دید.
خسارت مالی تخمینی بین ۳ تا ۱۵ میلیارد دلار بود.
بعد از انفجار، دادگاه های بین المللی و لبنانی پیگیری کردند و معلوم شد:
مسئولین بندر، صاحب کالا و بعضی مقامات دولتی به خاطر سوء مدیریت، سوء اظهار، و قصور متهم شدند.
خیلی از بیمه ها خسارت را نپذیرفتند چون بار، خلاف مقررات انبار شده بود.
*دبیر انجمن بنادر ایران
بلاگ خبری مکران آریا دریا
