مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با مهم و بارز خواندن نقش قوه قضاییه در تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور، تاکید کرد: قطعاً اجرا و تحقق بندهای نُه گانه این سند مهم و بالادستی بدون مشارکت قوه قضاییه و حمایت این دستگاه در بعد اجرای قوانین و مقررات، غیرممکن است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، تأکید کرد: امیدوارم با تبادل دانش و تجربیات در حوزه قوانین و مقررات دریایی، بستری برای فعالیت دادگاه های مستقل دریایی در بنادر و استان های ساحلی کشور فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت قوه قضائیه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم و بستری فراهم شود تا قانون دریایی بتواند به صورت جامع و کامل و بدون چالش، تکلیف همه دستگاه ها را مشخص کند.
صفایی با بیان اهمیت تسلط قضات و دادگاه ها به قوانین و مقررات دریایی در جهت توسعه فعالیت ها در سطح ملی و فراملی، گفت: با تلنگر سیاست های کلی توسعه دریا محور برای ایجاد رشته هایی با محوریت حکمرانی دریایی، یکی از موضوعات مهم و مؤثر در بحث حکمرانی دریایی، مقوله حقوق دریایی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: این رشته ها باید با رویکرد مطلوب، در مباحث حقوق خصوصی مشکلات بین صاحبان کالا و کشتی را رفع کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با مهم و بارز خواندن نقش قوه قضائیه در تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور، تأکید کرد: قطعاً اجرا و تحقق بندهای نُه گانه این سند مهم و بالادستی بدون مشارکت قوه قضائیه و حمایت این دستگاه در بعد اجرای قوانین و مقررات، غیرممکن است.
نقش مهم قوه قضائیه در توسعه تجارت دریابرد
در این مراسم همچنین معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز عنوان کرد: قوه قضائیه از کلیه اقدامات و فعالیت ها در عرصه اقتصادی از جمله تجارت دریابرد استقبال و حمایت می کند.
محمد باقر الفت تأکید کرد: در تجارت دریایی، علاوه بر توجه به تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص، دو موضوع “قوانین داخلی کشور مقصد” و “میزان تسلط مقامات کشور مقصد بر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی” نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: اینکه سطح اطلاعات افراد کشور مقصد در خصوص کنوانسیون ها، عرف دریایی و تجاری در حوزه بین المللی به چه میزان است و به چه میزان به تعهدات خود پایبند هستند، این زمینه را فراهم می کند تا به منظور توسعه فعالیت های تجاری خود با اطمینان خاطر وارد کشور مقصد شوند.
الفت اظهار کرد: میزان اطلاعات و مهارت قضات به مقررات داخلی و بین المللی اثرگذار است تا اگر حقی از یک عنصر تجاری ضایع شد، توان و ظرفیت لازم برای مطالبه حقوق فرد متضرر شده در دادگاه های داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مهیا باشد.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قابلیت ایران در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در منطقه عنوان کرد: کشوری که مرز دریایی طولانی دارد، می تواند نقش مهمی در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و یک کشور ترانزیتی در منطقه ایفا کند.
وی افزود: در امر توجه به تجارت دریایی، قوه قضائیه نیز نقشی مهمی بر عهده دارد که محل آن مرتبط با دعاوی دادگاهی است.
الفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ توسعه دریا محور و تجارت دریایی، خاطر نشان کرد: بر این عقیده هستیم که دادگاه ها باید به صورت تخصصی در استان های ساحلی مستقر شود و قضات ماهر در این زمینه با تسلط به زبان های دیگر کشورها جذب شوند.
وی افزود: در فرایند اجرای اقدامات و با ارزیابی عملکردها، در تلاشیم تا بسترسازی تجارت امن آینده خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم و شاهد تحقق فرمایش خردمندانه رهبر معظم انقلاب در بهره مندی از مزیت های دریایی باشیم.
تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی با حضور دکتر محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و علی اکبر صفائی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به امضا رسید.
