مانا- در پی این دیدار دو دولت فهرستی از پروژه‌های مشترک اقتصادی و فناورانه را منتشر کردند و فصل جدیدی را در همکاری‌های سرمایه گذاری و تجارت و به ویژه هزینه‌های دفاعی گشودند. بر‌اساس این توافق شرکت‌های ژاپنی قصد دارند تا سقف ۴۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند. به نظر می‌رسد عصر طلایی ترامپ با ژاپن در حال ایجاد یک چارچوب سرمایه‌گذاری قدرتمند مبتنی بر ثبات، نوآوری و تجدید حیات صنعتی است. این مشارکت چارچوبی پایدار برای همکاری در زمینه‌های مواد معدنی حیاتی، سرمایه گذاری و تجارت، فناوری، انرژی و دفاع را به شرح زیر ایجاد می‌کند:
۱) مواد معدنی حیاتی: ترامپ و تاکایچی در جریان دیدار، توافق‌نامه‌ای درباره تأمین عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی را به منظور تقویت همکاری‌های صنعتی و معدنی میان دو کشور امضا کردند. به موجب این توافق واشنگتن و توکیو گروه واکنش سریع مواد معدنی حیاتی را تشکیل دادند که مأموریت آن شناسایی مواد معدنی اولویت‌دار و ارزیابی آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین و تدوین طرح‌هایی برای تسریع استخراج و فرآوری مواد معدنی است. توافق جدید ایالات متحده و ژاپن در مورد عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی گامی استراتژیک برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین چین به شمار می‌رود. دو کشور بر توسعه زنجیره‌های تأمین مستقل به‌ویژه لیتیوم، نیکل و کبالت متمرکز شده‌اند که برای خودرو‌های برقی و سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر حیاتی هستند. چین با در اختیار داشتن بیش از ۷۰ درصد ظرفیت جهانی فرآوری عناصر خاکی کمیاب، از این موقعیت به عنوان ابزار فشار و اهرم سیاسی استفاده کرده است. در پاسخ واشنگتن با همکاری متحدان آسیایی خود به ویژه ژاپن می‌کوشد زنجیره‌های متنوع و ایمن‌تری ایجاد کند تا آسیب پذیری‌های استراتژیک کاهش یابد.
۲) سرمایه گذاری و تجارت: توافق شرکت‌های ژاپنی مبنی بر سرمایه‌گذاری تا سقف ۴۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده گامی کلیدی در تعمیق همکاری اقتصادی دو کشور است. همچنین بسته ۵۵۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری، وام و ضمانت نامه‌های استراتژیک ژاپن که پیش‌تر با هدف حمایت از اقتصاد امریکا تصویب شده بود، بخشی از توافق گسترده‌تری برای لغو تعرفه‌های وارداتی تنبیهی دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ به شمار می‌رود. این سرمایه گذاری‌ها که شامل پروژه‌های انرژی هوش مصنوعی و زیرساخت‌های صنعتی هستند نشان دهنده انتقال مرکز ثقل روابط از تجارت سنتی به اقتصاد استراتژیک است. ایالات متحده با جذب سرمایه و فناوری ژاپن تلاش دارد خود را از زنجیره‌های تولید وابسته به چین جدا کرده و به بلوک اقتصادی مستقل و غرب محور تبدیل شود.
یکی دیگر از زمینه‌های همکاری مورد توافق در مذاکرات تعرفه‌ای ژاپن و ایالات متحده، کشتی‌سازی بوده است. واشنگتن و توکیو یک تفاهم‌نامه همکاری (MOC) برای گسترش ظرفیت کشتی‌سازی در هر دو کشور با هماهنگ‌سازی ابتکارات سرمایه‌گذاری، تدارکات، نیروی کار و فناوری امضا کردند و قصد دارند برای بهبود مشترک قابلیت‌های کشتی‌سازی با تشکیل یک گروه کاری در جهت بهبود امنیت ملی، قابلیت‌های حیاتی کشتیرانی دریایی خود را افزایش دهند. طبق این طرح، شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی با سرمایه‌گذاری و همکاری در ساخت و بهبود کارخانه‌های کشتی‌سازی، فضای رقابتی‌تر و کارآمدتر را برای کشتی سازان در برابر چین که بزرگترین کشتی‌ساز جهان از نظر تناژ است، ایجاد می‌نمایند. دو کشور نگران این هستند که وابستگی به چین برای کشتی‌سازی بتواند در مواقع اضطراری اثرات منفی بر حملونقل دریایی داشته باشد.
در سطح مالی، این همکاری از دلار آمریکا حمایت می‌کند و رهبری واشنگتن را در حوزه تولید پیشرفته و اتوماسیون صنعتی تقویت خواهد کرد. از منظر سیاسی نیز منطق روشن آن است که ترامپ به کشور‌هایی پاداش می‌دهد که در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده و سهمی در هزینه‌های دفاعی ایفا می‌کنند. ژاپن با پاسخ قاطع به این سیاست، جایگاه خود را به‌عنوان قابل‌اعتمادترین متحد اقتصادی واشنگتن در آسیا تثبیت کرده است. این سطح از اعتماد برای سرمایه‌گذاران به معنای کاهش ریسک ژئوپلیتیکی و افزایش اطمینان نسبت به تعهدات بلندمدت سرمایه‌ای است.
۳) فناوری: به عنوان بخشی از سفر ترامپ به آسیا، ایالات متحده قرارداد‌های شکوفایی فناوری (TPD) را با ژاپن امضا کرده است که همکاری‌های علمی و فناوری را با متحد کلیدی خود گسترش، تقویت و متمرکز می‌کند. توافق‌نامه رفاه فناوری دو کشور Technology Prosperity Deals، همکاری‌ها را برای دستیابی به پیشرفت‌های چشمگیر در هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، بیوتکنولوژی، فضا، ۶G برای شبکه‌های امن و قابل‌اعتماد و انرژی همجوشی برای حمایت از توسعه مداوم رآکتور‌های همجوشی جاری تعمیق خواهد بخشید. این توافق‌نامه همچنین تلاش‌های مشترکی را برای ایمن‌سازی اکوسیستم نوآوری با تمرکز ویژه بر امنیت تحقیقات، زنجیره‌های تأمین زیست‌فناوری و دارویی و حفاظت از فناوری‌های کوانتومی پیش می‌برد.
ژاپن هم‌اکنون نقشی حیاتی در زنجیره جهانی تولید آهنربا‌های پیشرفته و قطعات الکترونیکی ایفا می‌کند و با حمایت ایالات متحده، درصدد است از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک در استخراج و فرآوری مواد معدنی در خارج از کشور، این نفوذ فناورانه را گسترش دهد. بدین‌ترتیب توکیو به تدریج به بازوی تکنولوژیک و تأمین‌کننده استراتژیک واشنگتن در شرق آسیا تبدیل می‌شود.
افزون برآن این همکاری‌ها بخشی از استراتژی کلان آمریکا برای مهار چین از مسیر اقتصادی و فناورانه است. واشنگتن دریافته است که رقابت در قرن بیست‌ویکم نه در میدان نبرد نظامی، بلکه در حوزه‌هایی، چون فناوری‌های پیشرفته، انرژی‌های نو و مواد خام حیاتی تعیین می‌شود. از این‌رو پیوند فزاینده فناوری و سرمایه میان آمریکا و ژاپن، هسته اصلی نظم اقتصادی جدیدی را شکل می‌دهد که هدف آن کاهش نفوذ چین و بازتعریف محور قدرت در منطقه آسیا–پاسیفیک است.
۴) انرژی: ژاپن و شرکت‌های مختلف ژاپنی متعهد به سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های گسترده در پروژه‌های انرژی، زیرساختی و صنعتی در ایالات متحده شده‌اند. در این چارچوب، ژاپن با اختصاص ۳۲۷ میلیارد دلار به بخش انرژی، نقش محوری در توسعه پروژه‌های هسته‌ای، زیرساخت‌های انتقال برق، احداث نیروگاه‌ها، توسعه خطوط لوله و بهبود شبکه‌های انرژی پاک ایفا می‌کند. این همکاری با هدف تقویت امنیت انرژی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تحت کنترل چین صورت گرفته است.
انرژی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی همکاری جدید ایالات متحده و ژاپن، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به عصر طلایی دو کشور دارد. در حالی‌که ایالات متحده همچنان صادرکننده پیشرو گاز طبیعی مایع است، ژاپن در مسیر توسعه فناوری‌های مبتنی بر هیدروژن و آمونیاک سبز گام‌های بلندی برداشته است. این هم‌افزایی ترکیبی از ظرفیت تولید انرژی در آمریکا و نوآوری فناورانه ژاپن را پدید می‌آورد.
تمرکز مشترک دو کشور بر استقلال انرژی و گذار به منابع پاک، بستر جدیدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت‌های انرژی، فناوری‌های ذخیره‌سازی و مدیریت پایدار منابع ایجاد کرده است. همکاری در زمینه هیدروژن مایع، زنجیره‌های تأمین سوخت پاک و فناوری‌های کربن‌پایین می‌تواند امنیت انرژی شرق آسیا را متحول کرده و جایگزینی پایدار برای وابستگی به منابع خاورمیانه فراهم نماید.
۵) دفاع: ژاپن با ابراز تمایل برای افزایش هزینه‌های دفاعی به میزان ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، قبل از دریافت درخواست رسمی از سوی دولت ترامپ، اشتیاق خود را برای رسیدگی به مسئله هزینه‌های دفاعی در این دیدار نشان داد. این در حالی است که تمایل ترامپ از این افزایش به میزان ۳.۵ درصد بوده است.
تعهد ژاپن به افزایش دو درصدی هزینه‌های دفاعی، یکی از تحولات تعیین‌کننده در معماری امنیتی شرق آسیاست. این تصمیم به معنای تزریق گسترده منابع عمومی به بخش‌های تولیدی، فناورانه و سایبری است که می‌توانند ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی ژاپن را به‌طور چشمگیری ارتقا دهند.
در مجموع، سفر ترامپ به ژاپن را می‌توان تلاشی برای هم‌زمان‌سازی ابزار‌های اقتصادی و امنیتی استراتژی ایالات متحده در برابر چین دانست. استفاده از ژاپن به‌عنوان شریک کلیدی در زنجیره‌های تأمین مواد حیاتی و بازسازی اتحاد امنیتی دوجانبه، دو ستون مکمل این استراتژی محسوب می‌شوند. اگر این نظم جدید تثبیت شود، نه‌تنها وابستگی آمریکا به چین کاهش می‌یابد، بلکه آرایش قدرت در آسیا–پاسیفیک به سود ائتلاف‌های غرب‌محور تغییر خواهد کرد. در این چارچوب، سیاست ترامپ از سطح یک توافق دوجانبه فراتر رفته و به بخشی از بازتعریف ژئو‌اکونومیک قدرت در قرن بیست‌ویکم تبدیل می‌شود.
شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل
بلاگ خبری مکران آریا دریا
