انجمن مهندسی دریایی ایران طرح «پاک سازی و ایمن سازی مغروقه ها» را به عنوان ترجمه اجرایی محورهای بیانیه مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز ارائه کرد.
تین نیوز |
انجمن مهندسی دریایی ایران، در ادامه اسناد راهبردی پیشین خود در حوزه مدیریت هوشمند تنگه هرمز، طرح جدیدی با عنوان «طرح پاک سازی و ایمن سازی مغروقه ها» را تدوین و ارائه کرد. انتشار این طرح در ایام دهم محرم و هم زمان با مراسم وداع با رهبر شهید، به موضوع مدیریت تنگه هرمز معنایی فراتر از یک دستورکار فنی و اجرایی می بخشد. در چنین مقطعی، پرداختن به تنگه هرمز به مثابه یکی از گره های اصلی استقلال، مقاومت و آینده توسعه دریامحور ایران، بخشی از مسئولیت راهبردی جامعه تخصصی دریایی کشور تلقی می شود.
به گزارش تین نیوز، این طرح در شرایطی منتشر می شود که ایران و عمان، به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، در بیانیه مشترک اخیر خود بر حفظ تنگه هرمز به عنوان آبراهی امن و باز، رعایت حاکمیت و حقوق حاکمه دو کشور، ارتقای ایمنی دریانوردی، آزادی کشتیرانی، ثبات منطقه ای، خدمات مرتبط و رعایت استانداردهای بین المللی تأکید کرده اند.
با این حال، تحولات بعدی و طرح مسیرهای موقت عبور نشان می دهد که هرگونه اقدام اجرایی خارج از سازوکار مشترک و بدون تعیین نسبت آن با حقوق حاکمه کشورهای ساحلی، می تواند به اختلاف عملیاتی، افزایش ریسک و کاهش اعتماد کشتیرانی منجر شود. از این منظر، طرح انجمن مهندسی دریایی ایران، کلیدواژه های بیانیه را در چهار محور اجرایی صورت بندی می کند: عبور ایمن، حاکمیت و حقوق حاکمه، خدمات و هزینه های مرتبط، و استانداردهای بین المللی.
نخستین محور طرح، «عبور ایمن» است. در سند انجمن، پاک سازی مغروقه ها صرفاً اقدامی برای رفع مانع از مسیر تردد نیست، بلکه نقطه آغاز یک زنجیره کامل ارزش در اقتصاد دریایی محسوب می شود. در این نگاه، شناسایی و پایش مغروقه ها، بویه گذاری، هشدار ناوبری، ارزیابی خطر و عملیات بازیابی، ابتدا به کاهش ریسک عبور و ایمن سازی آبراهه کمک می کند و سپس، در مواردی که شناور آسیب دیده قابلیت بازگشت به خدمت ندارد، آن را به زنجیره اسقاط، بازیافت، استفاده مجدد از تجهیزات، بازیابی فلزات و اقتصاد چرخشی دریایی متصل می سازد.
به این ترتیب، «عبور ایمن» فقط یک هدف ناوبری نیست؛ بلکه مسیری است که از مدیریت خطر در آبراهه آغاز می شود و به تعیین تکلیف دارایی های دریایی آسیب دیده، کاهش آلودگی، آزادسازی مسیر، تأمین مواد قابل بازیافت و شکل گیری ارزش اقتصادی جدید در صنعت دریایی منتهی می شود.
این نسبت در سند پیوست، به ویژه در بخش های «بیان مسئله: اهمیت پاک سازی مغروقه ها به عنوان گام نخست رفع مانع»، «جایگاه صنعت اسقاط و بازیافت کشتی» و «معماری فرامتن: زیست بوم یکپارچه مدیریت مغروقه ها» تشریح شده است.
محور دوم، «حاکمیت و حقوق حاکمه» است. طرح انجمن تأکید می کند که حاکمیت و حقوق حاکمه ایران و عمان بر آب های سرزمینی و قلمروهای مرتبط در تنگه هرمز، فقط مبنای ارائه خدمات فنی نیست، بلکه پایه دائمی و غیرقابل تعلیق مدیریت، پایش، صیانت و پاسخ متناسب در برابر تهدیدات آبراهه است. در شرایط عادی، این حاکمیت از مسیر پایش، بویه گذاری، هشدار ناوبری، پاک سازی مغروقه ها و کنترل آلودگی اعمال می شود؛ اما در صورتی که حاکمیت، امنیت یا حقوق حاکمه کشورهای ساحلی تهدید شود، مدیریت آبراهه می تواند وارد سطوح بالاتر تصمیم گیری و پاسخ مشروع، متناسب و بازدارنده شود. بنابراین، ایمن سازی تنگه هرمز هم خدمت به عبور ایمن است و هم جلوه ای از اعمال مستمر حاکمیت مسئولانه بر آبراهه.
طرح انجمن تصریح می کند که اصل بر تداوم پایش میدانی آبراهه، ثبت وضعیت شناورها و هشدار ناوبری است؛ چه در صورت تأخیر در تشکیل سازوکارهای مشترک و چه در صورت افزایش سطح تنش. این اقدامات صرفاً خروجی یک توافق نیستند، بلکه جلوه ای از اعمال مستمر حاکمیت و حقوق حاکمه کشورهای ساحلی محسوب می شوند و باید به گونه ای طراحی شوند که در شرایط عادی، بحران و اضطرار نیز قابلیت استمرار داشته باشند.
این منطق حاکمیتی در سند پیوست، ذیل مباحث «نهاد مدیریت آبراهه»، «تداوم اقدام در شرایط افزایش تنش» و «حق دفاع مشروع در نسبت با استانداردهای بین المللی دریایی» تبیین شده است.
محور سوم، «خدمات مرتبط و هزینه های آن» است. سند انجمن تأکید می کند که اقتصاد بازیافت به تنهایی هزینه کامل بازیابی مغروقه ها را نمی پوشاند، به ویژه در شرایط افزایش تنش که هزینه های عملیاتی، بیمه جنگ و انتقال ریسک افزایش می یابد. از این رو، طرح ایجاد «صندوق پاک سازی موانع و بازیابی مغروقه ها» را پیشنهاد می دهد تا هزینه های فوری پایش، سالویج و کنترل آلودگی در یک سازوکار شفاف و پایدار تأمین شود و بخشی از ارزش حاصل از قراضه دریایی و مواد بازیافتی به چرخه مالی طرح بازگردد.
منطق مالی این محور در سند پیوست، به ویژه در بخش های «صندوق پاک سازی موانع و بازیابی مغروقه ها»، «سایر ذی نفعان کلیدی زنجیره ارزش» و «نوآوری مالی در صندوق پاک سازی» توضیح داده شده است.
اگرچه سند انجمن، بر پایه قاعده عدالت، صنعت بازیافت کشتی را به یک جغرافیا یا سایت خاص محدود نمی کند، اما با توجه به اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه سواحل مکران، اجرای این طرح می تواند دلالت توسعه ای مهمی برای این منطقه داشته باشد. از این منظر، مکران می تواند یکی از گره های مهم شکل گیری ظرفیت های جدید بازیافت کشتی، خدمات پشتیبان سالویج و اقتصاد چرخشی دریایی در جنوب کشور باشد؛ مشروط بر آنکه این توسعه بر پایه رقابت منصفانه، استانداردهای زیست محیطی، شفافیت مالی و حفظ حقوق همه ذی نفعان دنبال شود.
محور چهارم، «استانداردهای بین المللی» است. طرح انجمن تأکید می کند که مدیریت ایمن تنگه هرمز در شرایط عادی باید با الزامات معتبر دریایی و زیست محیطی، به ویژه کنوانسیون SOLAS در حوزه ایمنی جان و ناوبری، و کنوانسیون MARPOL در حوزه پیشگیری و کنترل آلودگی دریایی، هم راستا باشد. بر این اساس، پایش مسیر، هشدار ناوبری، بویه گذاری، بازیابی مغروقه ها، کنترل نشت آلاینده ها، مدیریت پسماند و بازیافت شناورها باید قابل گزارش دهی، ارزیابی فنی و انطباق با استانداردهای معتبر باشد.
در عین حال، سند میان وضعیت عادی و وضعیت اضطرار امنیتی تفکیک می کند. در شرایط عادی، استانداردهای ایمنی و زیست محیطی چارچوب اصلی اقدام هستند؛ اما در صورتی که تهدید علیه حاکمیت، امنیت یا حقوق حاکمه کشورهای ساحلی به سطح دفاع مشروع برسد، تصمیم گیری در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با لحاظ تقدم تعهدات منشور بر سایر تعهدات قراردادی موضوع ماده ۱۰۳ تفسیر می شود. بنابراین، طرح انجمن استانداردهای بین المللی را می پذیرد، اما آن ها را در تراز حق دفاع مشروع، حاکمیت کشورهای ساحلی و مدیریت مسئولانه پیامدهای دریایی و زیست محیطی به کار می گیرد.
ارجاع به استانداردهای SOLAS و MARPOL و نسبت آن ها با وضعیت اضطرار، ماده ۵۱ و ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، در بند «نسبت استانداردهای بین المللی دریایی با وضعیت اضطرار و حق دفاع مشروع» در فصل ۱۴ سند پیوست آمده است.
انجمن مهندسی دریایی ایران اعلام می کند این طرح، به عنوان یک بسته تخصصی برای پشتیبانی از گفت وگوهای ایران و عمان درباره مدیریت ایمن تنگه هرمز، آماده ارائه و بررسی در کارگروه فنی کمیته مشترک وزارتخانه های امور خارجه دو کشور است. فایل کامل این سند نیز به پیوست این خبر منتشر شده است.
دریافت فایل کامل سند
بلاگ خبری مکران آریا دریا
