در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد از واردات کشور از بندر شهید رجایی انجام می شود. تمرکز واردات در این بندر و کندی فرآیند ترخیص، منجر به افزایش هزینه ها و ماندگاری طولانی کالاها شده است. این در حالی است که ظرفیت های مهمی مانند بندر شهید بهشتی چابهار همچنان مغفول مانده اند.
تین نیوز |
حجت میرزایی، در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حضور نمایندگان مجلس از استان های مختلف کشور و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: «این نشست در ادامه گام نخست توسعه منطقه ای برگزار می شود که در سفر استانی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوزستان، با محوریت الزام به انتقال حساب های شرکت ها به استان محل فعالیت، استقرار مدیران در منطقه، و اولویت استخدام نیروی بومی ابلاغ شد.»
به گزارش تین نیوز به نقل از سی نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، میرزایی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۲ تیرماه سال جاری، آن را نقطه عطفی در توسعه ظرفیت های داخلی و کاهش آسیب پذیری کشور در حوزه واردات و ترخیص کالا دانست و افزود: «در پی حوادثی مانند انفجار بندر شهید رجایی و نیز تجربیات جنگ ۱۲ روزه اخیر، فرصتی فراهم شده تا بخشی از بار وارداتی از بنادر جنوبی به عمق سرزمین منتقل شود؛ فرصتی که با پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو شرکت فعال آن یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت انبارهای عمومی می تواند به تحولی اساسی در زنجیره لجستیک کشور بینجامد.»
وی گفت: «در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد از واردات کشور از بندر شهید رجایی انجام می شود. تمرکز واردات در این بندر و کندی فرآیند ترخیص، منجر به افزایش هزینه ها و ماندگاری طولانی کالاها شده است. این در حالی است که ظرفیت های مهمی مانند بندر شهید بهشتی چابهار همچنان مغفول مانده اند.»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از فعال سازی بندر چابهار و انتقال بخشی از بار به محور شرق به عنوان راهبردی جدی برای ایجاد امنیت پایدار و کاهش هزینه های ترانزیت به آسیای میانه یاد کرد و گفت: «بر اساس محاسبات انجام شده، استفاده از محور شرق از طریق بندر چابهار، هزینه های ترانزیت را به شدت کاهش خواهد داد.»
میرزایی تصریح کرد: «مصوبه اخیر دولت با هدف انتقال ترخیص کالا از بنادر به انبارها و مراکز گمرکی داخل کشور، بستری برای شکل گیری بنادر خشک و گمرکات داخلی فراهم کرده است. هم اکنون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بخشی از این عملیات را در مقاصدی مانند ارگ جدید بم و سیرجان آغاز کرده است.»
وی افزود: «در این مدل، دستگاه هایی همچون وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، سازمان استاندارد و وزارت صمت موظف به استقرار در مراکز داخلی ترخیص کالا شده اند تا فرآیند ارزیابی و ترخیص حداکثر ظرف سه روز انجام شود.»
به گفته میرزایی، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در ۱۷ استان با ۲۳ انبار فعال است که برخی از آن ها به صورت شرکت و بخشی دیگر به عنوان شعبه اداره می شوند. این ظرفیت ها در صورت حمایت نمایندگان مجلس و استانداران می تواند نقش مهمی در تحقق هدف کاهش تمرکز واردات در بنادر جنوبی ایفا کند.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای این مصوبه، گفت: «مهم ترین چالش ها به سه دسته نرم افزاری، سخت افزاری و حقوقی تقسیم می شوند؛ از ضعف نظام تعرفه گذاری مبتنی بر آمایش سرزمین گرفته تا کندی حمل ونقل ریلی بار که سرعت آن در حال حاضر به طور میانگین فقط ۷۰ کیلومتر در روز است.»
میرزایی همچنین به اختلاف تعرفه گذاری در گمرک های مختلف کشور اشاره کرد و افزود: «در برخی موارد، یک محموله وارداتی در دو گمرک با تفاوت ۳۵ تا ۴۰ درصدی ارزیابی می شود که این خود موجب افزایش تمایل واردکنندگان به ترخیص در بنادر جنوبی شده است.»
وی در پایان با اشاره به رایزنی های صندوق بازنشستگی کشوری با وزارت صمت، وزارت اقتصاد و گمرک ایران گفت: «پس از این نشست، کارگروه های مشترکی با این نهادها برای تسهیل و تسریع اجرای مصوبه دولت، رفع موانع حقوقی و فنی و توسعه بنادر خشک در دستور کار قرار خواهد گرفت و امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس در سطح استان های کشور در این زمینه گام ارزشمندی برداشته شود.»
بلاگ خبری مکران آریا دریا
