به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، توسعه دریامحور مجموعه ای از برنامه ها، سیاست ها و اقداماتی است که با هدف بهره برداری پایدار و موثر از ظرفیت های دریا و مناطق ساحلی برای رشد اقتصادی، ارتقای اجتماعی و حفاظت محیط زیست به کار برده می شود. به بیان واضح تر توسعه دریامحور یعنی استفاده هوشمند و پایدار از دریا برای پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل، تقویت تجارت و حفظ محیط زیست دریایی.
آن طور که در برخی منابع آمده است ارکان توسعه دریامحور شامل اقتصاد آبی، زیرساختها، دیپلماسی دریایی، پایداری محیط زیست دریایی و توانمندسازی جوامع ساحلی است که در ذیل آن توسعه بنادر و اسکله ها، گسترش خطوط ریلی و جاده ای متصل به دریا، مدیریت مرزهای آبی، توسعه مباحث مربوط به شیلات و گردشگری دریایی، بهره برداری اصولی از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه حمل و نقل و تجارت دریایی، استخراج منابع زیرسطحی و زیر ساخت ها، محافظت از منابع و تنوع زیستی دریا، مقابله با آلودگی ها، اشتغال زایی و بهبود معیشت ساکنان سواحل قرار گرفته است.
در ایران نیز سالهاست که توسعه دریامحور به یکی از راهبردهای کلان اقتصادی تبدیل شده و با وجود اینکه ایران در شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد و دارای ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی است و از طرفی مقوله توسعه دریامحور همواره دغدغه دولتمردان بوده اما بنا بر دلایل متعددی موفقیت چندانی در این بخش حاصل نشده است.
براساس نظر کارشناسان حوزه حمل و نقل دریایی و لجستیک، سهم دریا در تولید ناخالص داخلی اندک است؛ زیرا حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته در حاشیه قرا گرفته است، اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز وابستگی دارد، تحریم ها و موانع پیش رو منجر شده تا دسترسی ایران به بازارهای بین المللی و فناوری های نوین شده و جذب سرمایه گذاری های خارجی محدود شود و از طرفی کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی سازی، کمبود نیروی ماهر حوزه دریایی، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور، عقب ماندگی در بهره برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، فرسودگی ناوگان دریایی و کمبود زیرساخت ها در کنار هم باعث شده تا سواحل و بنادر ایران تواند در جایگاه اصلی خود قرار گیرند و به توسعه متناسب دست یابند.
در این میان اما موضوعی که بیشتر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آن را یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی در توسعه دریامحور تلقی می کنند نبود یک نقشه راه مصوب است که همه دستگاه ها و سازمان ها به صورت یکپارچه با آن همراهی و همکاری کنند و آنچه که مسلم به نظر می رسد نیاز به مدیریت و سیاست گذاری یکپارچه در بخش دریایی و ساحلی بیش از پیش احساس می شود.
البته اخیرا سعید رسولی -سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی – اعلام کرده است که برنامه اجرایی تحقق سیاست های اقتصاد دریامحور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید و با توافق صورت گرفته در دولت این برنامه با جدیت در حال پیگیری است و دبیرخانه توسعه دریامحور کار خود را نهایی کرده و نظرات دستگاه های ذی ربط دریافت شده است.
رسولی همچنین گفته که در بسته قبلی، برای ۳۵ دستگاه وظایفی تعیین شده بود که پس از بازنگری، نظرات آن ها اعمال شد. وظایف تعیین شده برای سازمان بنادر و دریانوردی در این بسته و همچنین مأموریت های ذاتی سازمان، در حال اجرا هستند.
وی همچنین اشاره کرده است که اجرای طرح ها مستلزم راهبری متمرکز توسعه دریامحور و هماهنگی میان دستگاه های مرتبط است و براین اساس اساس نامه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان توسعه دریامحور» که از تکالیف قانونی مصوب در قانون احکام دائمی است و سال ها معطل مانده بود، تهیه شده است.
سرپرست سازمان بنادر همچنین اعلام کرده است که این پیش نویس در جلسه توسعه دریامحور با ریاست رئیس جمهور مطرح و نقطه نظرات رئیس دولت دریافت شد. این سازمان وظیفه حاکمیتی، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه ها را بر عهده خواهد داشت.
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی برخی مسئولان ذی ربط، سهم فعلی اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۵ درصد است که این عدد شامل مجموع فعالیت های دستگاه های مرتبط مانند شیلات، کشتی سازی، ساخت تجهیزات دریایی، گردشگری دریایی و ساحلی، نفت و گاز دریایی و بنادر و حمل ونقل دریایی است در حالی که بر اساس برنامه ریزی ها، این سهم باید به ۱۶ درصد افزایش یابد.
همچنین گفته می شود که در حوزه بنادر و دریانوردی، تحقق رشد ۵۸۲ درصدی حجم فعالیت در ۱۰ سال آینده ضروری است.
آن طور که برخی کارشناسان حوزه دریایی می گویند ایجاد سازمانی که بتواند بین دستگاه های مختلف و ذی مدخل در بخش توسعه دریا محور هماهنگی ایجاد کند، نیاز است و این سازمان باید بتواند منشا فعالیت همه سازمان های مرتبط باشد و ریل گذاری در توسعه دریا محور را انجام دهد.
در واقع آنها معتقدند نیاز به طرح جامعی داریم که بتواند نقشه راه در توسعه دریا محور باشد و بر اساس اسناد بالادستی فعالیت همه دستگاه ها هماهنگ و منسجم شود. در واقع نیازمند سازمان هماهنگ کننده برای ایجاد خط مشی ها هستیم.
البته صحبت هایی در خصوص موازی کاری و کند شدن فرآیندها با تشکیل سازمان جدید مطرح می شود اما برخی کارشناسان حوزه دریایی عقیده دارند آن چیزی که باعث کندی سرعت فعالیت ها می شود بروکراسی اداری است و به نظر می رسد این بروکراسی اداری با ایجاد سازمان هماهنگ کننده کاهش پیدا کند. از طرفی درگیری بین سازمان ها کاهش پیدا می کند و وظایف هر سازمانی کاملا مشخص خواهد شد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
