دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در چهارمین نشست کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت فعلی صنعت کشتیسازی جهان و ایران گفت: ساخت کشتی در شرایط فعلی برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد.
تین نیوز |
دکتر مسعود پل مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در این نشست گفت: در حال حاضر، ظرفیت کشتی سازی در کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی، چین و سنگاپور به طور کامل پر است و بسیاری از این کارخانجات دیگر سفارش جدیدی نمی پذیرند. تنها مجموعه های بسیار بزرگ و مجهز مانند سامسونگ در حوزه ساخت شناورهای خاص فعالیت دارند. حتی در کشورهایی مانند هند نیز اگرچه توان فنی لازم وجود دارد، اما ظرفیت خالی در دسترس نیست.
او تأکید کرد: «برای شرکت هایی که به صورت منطقه ای فعالیت می کنند، سفارش ساخت کشتی جدید هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در حال حاضر تنها ۱۱ شرکت بزرگ بین المللی حدود ۹۵ درصد سفارش های ساخت کشتی در جهان را در اختیار دارند. بنابراین، برای شرکت های کوچک یا متوسط، منطقی تر است ابتدا سراغ اجاره یا خرید کشتی دست دوم بروند تا ساخت شناور جدید.»
تمرکز بر ظرفیت داخلی و چالش های تأمین مالی
پل مه با اشاره به اینکه ایران بیش از ۷۲۰۰ فروند شناور دارد که کمتر از هزار فروند آن ها شناور اقیانوس پیما (Ocean Going) محسوب می شوند، افزود: «بهتر است سیاست گذاری کشور به جای تمرکز بر ساخت شناورهای بزرگ، بر شناورهای فعال در خلیج فارس و دریای عمان متمرکز شود. در حال حاضر مالکان شناورها به دلیل بالا بودن هزینه ساخت داخلی، تمایلی به اسقاط (اسکرپ) شناورهای ۳۰ تا ۴۰ ساله خود ندارند.»
وی تأکید کرد: «تأمین مالی ساخت کشتی در ایران یکی از بزرگ ترین موانع است. در شرایط فعلی، حدود ۴۰ درصد سرمایه باید توسط متقاضی و ۶۰ درصد توسط بانک تأمین شود، با نرخ سودی نزدیک به ۲۸ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله. این در حالی است که در سطح بین المللی، با ۵ درصد آورده و نرخ سود حدود ۴.۵ درصد (بر مبنای لایبور)، سه سال تنفس و هفت سال بازپرداخت ممکن است. طبیعی است که بخش خصوصی در این شرایط تمایلی به ورود ندارد.»
موانع فنی و تحریم ها در مسیر ساخت کشتی
دبیر انجمن کشتیرانی تصریح کرد: «تحریم ها مانع اصلی توسعه صنعت کشتی سازی در ایران هستند. برای ساخت هر کشتی، از جمله موتور، گیربکس و تجهیزات اصلی، نیاز به همکاری بین المللی است. اما به دلیل نبود دسترسی به سیستم بانکی جهانی (سوئیفت)، حتی در صورت یافتن سازنده، انتقال رسمی پول تقریباً غیرممکن است.»
وی همچنین به موضوع اسقاط شناورها اشاره کرد و گفت: «طرح اسکرپ در ایران اجرایی نخواهد شد، چون اولاً هزینه ساخت داخلی بسیار بالاست و ثانیاً اسقاط کشتی نیازمند چارچوب بین المللی است. وقتی قطعات بازیافتی قرار است دوباره در بازار جهانی عرضه شوند، باید از سوی مؤسسات رده بندی بین المللی تأیید شوند؛ امری که با توجه به محدودیت های تحریمی فعلاً عملی نیست.»
تمرکز بر صنعت تعمیرات؛ راهکاری واقع بینانه
پل مه در بخش پایانی سخنان خود، بر اهمیت صنعت تعمیر کشتی تأکید کرد و گفت: «در شرایط فعلی، بهترین گزینه برای ایران تمرکز بر تعمیرات دریایی است. این بخش هم اکنون در کشورهایی مانند امارات و پاکستان با سرعت در حال توسعه است. در ایران نیز اگر برنامه ریزی هدفمند و متمرکزی در این زمینه انجام شود، می تواند به یکی از مزیت های رقابتی صنعت دریایی کشور تبدیل شود.»
او در پایان خاطرنشان کرد:«تعمیرات دریایی بخش مغفولی است که در صورت حمایت و مدیریت صحیح، می تواند جایگزین مناسبی برای سرمایه گذاری های سنگین و کم بازده در ساخت کشتی های جدید باشد.»
انتهای پیام
بلاگ خبری مکران آریا دریا
