به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علی عبدالعلی زاده، افزود: دولت به دلیل در اختیار داشتن بخش مهمی از منابع کشور، می تواند بستر رشد و فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند، اما هرگونه مداخله غیرضروری، به ترمز توسعه تبدیل خواهد شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مسیر توسعه بیان کرد: کره جنوبی و برزیل از جمله کشورهایی هستند که با برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری گسترده، مسیر توسعه را طی کردند. برزیل در ابتدای مسیر توسعه با بدهی های سنگینی روبه رو بود، اما پس از به ثمر رسیدن پروژه های توسعه ای، توانست بدهی های خود را بازپرداخت کرده و به یکی از اقتصادهای مهم جهان تبدیل شود.
وی همچنین از نهایی شدن محدوده توسعه مکران خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، مساحت منطقه مکران برای برنامه ریزی های توسعه ای بیش از ۹۱ هزار کیلومتر مربع تعیین شده است؛ هرچند در مراحل ابتدایی، محدوده ای تا ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع نیز مورد بررسی قرار داشت.
عبدالعلی زاده ادامه داد: دست کم یک سوم این مساحت می تواند به فعالیت های کشت و صنعت، ایجاد مزارع بزرگ کشاورزی و توسعه صنایع وابسته اختصاص یابد تا محصولات در همان منطقه فرآوری شوند و به جای صادرات مواد خام، زنجیره ارزش در مکران شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: در برنامه های تدوین شده برای توسعه مکران، فروش زمین پیش بینی نشده و واگذاری اراضی عمدتاً در قالب اجاره های بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله انجام خواهد شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت توسعه «شورورزی» به جای اتکای صرف به شیرین سازی آب برای بخش کشاورزی، گفت: حضور نخبگان و دانشگاهیان می تواند مسیرهای جدیدی برای بهره برداری از ظرفیت های منطقه مکران را ارائه کند.
این مقام مسئول درباره اهداف کلان توسعه دریایی اظهار کرد: برنامه ریزی ها بر ایجاد ظرفیت محموله پذیری معادل ۱.۵ میلیارد تن در منطقه مکران استوار شده که حدود یک سوم این ظرفیت به کالاهای نفتی و پتروشیمی اختصاص دارد و بخشی از آن نیز در جاسک در حال شکل گیری است. یک میلیارد تن باقی مانده باید از طریق توسعه زیرساخت های بندری و کانتینری در سواحل اقیانوسی ایجاد شود.
عبدالعلی زاده با تأکید بر ظرفیت های راهبردی مکران گفت: ارزیابی مشاوران داخلی و خارجی نشان می دهد ظرفیت های این منطقه بسیار فراتر از برآوردهای فعلی است و مکران می تواند نقشی تعیین کننده در اقتصاد ایران و حتی منطقه ایفا کند. یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده، نگاه به مکران به عنوان بستری برای آزمون الگوهای جدید حکمرانی است.
وی با طرح این پرسش که «حاکمیت چه نگاهی به مکران دارد؟»، ادامه داد: باید مشخص شود که هدف صرفاً آبادانی یک منطقه است یا اینکه مکران به محلی برای آزمایش، اصلاح و ارتقای قوانین اقتصادی و مدیریتی کشور تبدیل خواهد شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور با انتقاد از وجود سازوکارهای رانتی و توزیع گسترده یارانه در اقتصاد کشور، گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت بومی در منطقه مکران زندگی می کنند و باید بررسی شود چگونه می توان این جمعیت را از فضای رانتی موجود به محیطی رقابتی و جهانی منتقل کرد؛ الگویی که در صورت موفقیت، می تواند به سایر مناطق کشور نیز تعمیم یابد.
وی تأکید کرد: مردم محلی نباید قربانی توسعه باشند، بلکه باید به پیشگامان و ذی نفعان اصلی توسعه مدرن در ایران تبدیل شوند؛ این موضوع باید از منظرهای مختلف از جمله اقتصاد، کشاورزی، صنعت، بهداشت، جامعه شناسی و حکمرانی مورد بررسی قرار گیرد.
عبدالعلی زاده در پایان خاطرنشان کرد: در اتاق فکر توسعه مکران، حضور جامعه شناسان، مدیران و نخبگان بلوچ باید پررنگ و مؤثر باشد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
