به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران، در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار، ضمن بررسی دلایل ورود منابعی به حساب شرکت های کشتیرانی و اپراتورهای بندری به عنوان واسطه در فرآیند ورود کالا به کشور که متعلق به آنها نیست، تأکید شد: از آنجا که این روند موجب شده درآمدهای شرکت های کشتیرانی و دیگر واسطه ها بدون اینکه نفعی داشته باشند، بیش از واقعیت نمود پیدا کند، مجبور به پرداخت هزینه های مالیاتی و تأمین اجتماعی بیشتری شده اند. این شرکت ها خواستار اصلاح روند مذکور هستند.
بر اساس فرآیند تعریف شده بالغ بر 5 درصد از درآمد صاحبان کالا در حساب شرکت های کشتیرانی وارد و این انباشت موجب تورم می شود، از طرف دیگر این شرکت ها مشمول پرداخت هزینه های مالیاتی و تأمین اجتماعی بابت منابعی می شوند که متعلق به آنها نیست.
در ادامه نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی تغییر شرایط اقتصادی و شیوه ورود ارز به کشور را دلیل شرایط فعلی دانستند. بر اساس آنچه مطرح شد، طبق قانون، خدمتی ارائه می شود مانند ورود و خروج شناور یا کالا، در این فرآیند، واسطه هایی تعریف شدند که برای فعالیت به مجوز از طرف سازمان بنادر نیاز دارند تا طبق مأموریت های قانونی، تکالیف خود را انجام دهند. این واسطه ها، هزینه ای را دریافت می کنند و خدماتی ارائه می دهند؛ اما نکته اصلی اینجاست که واسطه ها مانند شرکت های کشتیرانی، بابت تمام فاکتورها و صورت حساب های صادر شده، خدمات ارائه نمی دهند چون در واقع بخشی از منابعی که دریافت می کند، متعلق به آنها نیست.
با این حال نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس مقررات، فردی که اطلاعات مانیفیست را وارد می کند را صاحب کالا می شناسند. در حقیقت سازمان بنادر و دریانوردی با نمایندگان صاحب کالا، در ارتباط است چون سازمان نمی تواند به طور مجزا با هر صاحب کالا، طرف شود. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان آنها فرآیند کار را در پروسه تجارت، دنبال کنند؛ این رویه به ادعای نمایندگان سازمان در همه کشورهای دنیا، جاری است.
در این بین تأکید شد قرارداد سازمان بنادر با اپراتورها، قرارداد اجاره است و ماده ۳۸ قانون مالیات ها بر قراردادهای مقاطعه کاری دلالت دارد و در حقیقت فاکتورها یا صورت حساب ها نباید قرارداد تلقی شوند. از سوی دیگر تکرار ارائه خدمت بیانگر این نیست که قراردادی منعقد شده است.
در ادامه نماینده بانک مرکزی از لزوم ایجاد حساب های امانی صحبت کرد. به اعتقاد بانک مرکزی، باید به سمت رویه های استاندارد رفت چراکه نمی شود یک فرد حقیقی یا حقوقی را مدنظر داشت که وجوهی به حسابش وارد شود و از تأمین اجتماعی یا سازمان مالیات انتظار داشت که چشم به روی این حساب ها ببندد؛ قانون چنین اجازه ای نمی دهد. پس باید به کمک روش های جدید که در این رابطه حساب های امانی هستند، مشکل را حل کنیم.
در نهایت با توجه به این نکته که مشکل مطرح شده از طرف بخش خصوصی از دو جنبه قابل بررسی است، مقرر شد در قالب یک کارگروه تخصصی تر و با حضور نمایندگان کمیسیون حمل و نقل و گمرک اتاق ایران در گام اول علت پرداخت وجوهی به شرکت های واسطه که در ازای آن خدمتی ارائه نمی دهند و اختیاری روی آن ندارند و سازوکار توقف این روند، بررسی و رفع شود. بعد از آن مشکل دوم که مربوط به تأمین اجتماعی است، در نشست دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
