«حقوق حمل و نقل» در ایران هنوز رشته ای مستقل با پیکره تقنینی منسجم و دکترین متمرکز نیست؛ اما بهعنوان حوزه ای موضوعی و پروژه ای علمی در حال شکل گیری، مطالعه نظام مند آن ضروری است.
تین نیوز |
محمد مهدی میرزایی :
هر شاخه دانش، پیش از آنکه بتواند ادعای استقلال کند، باید به یک پرسش بنیادین پاسخ دهد: آیا موضوعی که ادعا می کند از آنِ اوست، واقعاً یک قلمرو مستقل است، یا صرفاً برچسبی است بر مجموعه ای پراکنده از قواعد وام گرفته از شاخه های دیگر؟ این پرسش را می توان درباره بسیاری از عناوین رایج در ادبیات حقوقی معاصر ایران مطرح کرد، از «حقوق فناوری اطلاعات» گرفته تا «حقوق ورزشی»، اما شاید کمتر حوزه ای به اندازه «حقوق حمل و نقل » با وجود اهمیت اقتصادی و اجتماعی گسترده اش، این قدر در حاشیه مطالعات آکادمیک ایران باقی مانده باشد.
این نوشتار نخستین مطلب از سلسله ای است که قصد دارد به تدریج و در حوزه های گوناگون، ابعاد این خلأ را واکاوی کند؛ اما پیش از ورود به مصداق ها، باید از خودِ مفهوم آغاز کرد: آیا اساساً «حقوق حمل و نقل » معنایی علمی دارد؟
معیارهای استقلال یک شاخه حقوقی
در نظریه عمومی حقوق و حقوق تطبیقی، استقلال علمی یک شاخه حقوقی معمولاً بر چهار پایه سنجیده می شود.
نخست، وجود موضوع اختصاصی و متمایز؛ یعنی مجموعه ای از روابط اجتماعی که با شاخه های دیگر همپوشانی صرف ندارد و نیازمند قاعده گذاری ویژه خود است.
دوم، وجود مفاهیم و نهادهای حقوقی بومی همان حوزه، نه صرفاً کاربرد اصول عام حقوق مدنی یا اداری در یک موضوع خاص؛ مفاهیمی مانند «بارنامه»، «مسئولیت متصدی حمل» یا «حدود مسئولیت در حمل مرکب» نمونه هایی از این دست اند.
سوم، وجود پیکره تقنینی نسبتاً منسجم که موضوع را به شکل نظام مند پوشش دهد، نه پراکنده در لابه لای قوانین متعدد و بی ارتباط.
چهارم، وجود جامعه علمی و دکترین مستقل، شامل کرسی های دانشگاهی، نشریات تخصصی و رویه قضایی متمرکز. در سطح بین المللی، به ویژه در حوزه دریایی و هوایی، حقوق حمل و نقل از دیرباز هر چهار معیار را برآورده کرده است؛ کنوانسیون های اختصاصی، دکترین مستقل و رویه قضایی تخصصی گواه این ادعاست.
وضعیت پراکنده در حقوق ایران
اما تصویر در چارچوب حقوقی ایران به گونه دیگری است. منابع مرتبط با حمل و نقل، به جای آنکه منظومه ای واحد شکل دهند، در دل شاخه های سنتی و بدون ارتباط نظام مند با یکدیگر پراکنده مانده اند. عقد حمل و نقل و مسئولیت متصدی آن ذیل قانون تجارت و قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی جای گرفته است. مجوزها، تعرفه گذاری و ساختار نهادهای تنظیم گر، موضوع حقوق اداری و عمومی است. تخلفات و جرائم رانندگی، ذیل حقوق کیفری و قوانین اختصاصی رسیدگی به تخلفات رانندگی طبقه بندی می شود. در حمل و نقل بین المللی بار و مسافر، پای حقوق بین الملل خصوصی و پرسش الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی به میان می آید. تنها حقوق دریایی و تا حدی حقوق هوایی، به واسطه قدمت تاریخی و پیوند نزدیک تر با مقررات بین المللی، به استقلال نسبی نزدیک تر شده اند.
نتیجه این پراکندگی آن است که برخلاف حوزه هایی مانند حقوق تجارت بین الملل یا حقوق محیط زیست که در دهه های اخیر هویت آکادمیک مستقلی در ایران یافته اند، «حقوق حمل و نقل » هنوز فاقد پیکره تقنینی منسجم، دکترین متمرکز و رویه قضایی تخصصی است؛ کرسی های دانشگاهی و نشریات تخصصی با این عنوان صریح در ایران به شمار انگشتان دست هم نمی رسد، و بیشتر پژوهش های مرتبط، ذیل عناوین حقوق تجارت، حقوق اداری یا حقوق بین الملل خصوصی نوشته می شوند، بی آنکه با یکدیگر گفت وگویی نظام مند داشته باشند.
میان دو نگاه: رشته مستقل یا حوزه موضوعی؟
پاسخ به پرسش آغازین این نوشتار، نه یک «بله» یا «خیر» قاطع، بلکه نیازمند یک تفکیک مفهومی است. به عنوان یک رشته حقوقی کاملاً مستقل با روش شناسی، موضوع و دکترین یکپارچه، حقوق حمل و نقل در ایران هنوز به این جایگاه نرسیده است؛ آنچه امروز وجود دارد، بیشتر مجموعه ای از جزیره های پراکنده در دل شاخه های سنتی است تا یک قاره منسجم. اما اگر معیار را از «استقلال روش شناختی» به «حوزه موضوعی میان رشته ای» (Subject-Matter Field) تغییر دهیم، تصویر دگرگون می شود. در ادبیات حقوقی معاصر، حوزه هایی مانند حقوق انرژی، حقوق فناوری اطلاعات یا حقوق سلامت، وجه تمایزشان را نه در روش شناسی مستقل، بلکه در تمرکز موضوعی بر یک عرصه اجتماعی-اقتصادی خاص می جویند که ذاتاً نیازمند نگاه تلفیقی از چند شاخه حقوقی سنتی است. از این زاویه، طرح «حقوق حمل و نقل » نه تنها بی معنا نیست، بلکه می تواند نقشی کارکردی و بدیع ایفا کند.
چرا این خلأ اهمیت دارد؟
غیاب یک هویت علمی منسجم برای این حوزه، پیامد صرفاً آکادمیک ندارد. وقتی قواعد حاکم بر حمل و نقل در شاخه های مختلف بدون ارتباط با یکدیگر تدوین و تفسیر شوند، خلأهای حقوقی در نقاط تلاقی این شاخه ها به آسانی نادیده گرفته می شوند؛ مسئله ای که در تحلیل تداخل کارکرد مقرره گذاری و اجرا در نهادهای تنظیم گر حمل و نقل ، پیش تر در همین سلسله مطالب بدان اشاره شد. بدون یک چارچوب نظری یکپارچه، دشوار می توان پرسید که حقوق شهروندی در تعامل با نهادهای حمل و نقل ی از کدام منبع باید تغذیه شود، یا مسئولیت مدنی دولت در حوادث ناشی از نقص زیرساخت را باید ذیل کدام دکترین تحلیل کرد. به همین دلیل، این سلسله مطالب با این فرض آغاز می شود که به رغم نبود یک رشته تثبیت شده به نام «حقوق حمل و نقل » به معنای فراگیر و عام، اهمیت و ضرورت روزافزون این عرصه در نظام حقوقی و اجتماعی ایران، مطالعه نظام مند آن را اجتناب ناپذیر می سازد.
جمع بندی: از توصیف تا مشارکت در ساختن یک حوزه
شاید بتوان گفت «حقوق حمل و نقل » در ایران، به عنوان یک واقعیت نهادی و آکادمیک تثبیت شده، هنوز وجود ندارد؛ اما به عنوان یک پروژه علمی در حال شکل گیری، کاملاً معنادار و بلکه بایسته است. به همین دلیل، این مطلب صرفاً نقطه پایان یک پرسش نیست، بلکه نقطه آغاز مسیری است. در ادامه این سلسله، به تدریج و در حوزه های گوناگون، از حکمرانی و ساختار نهادی گرفته تا حقوق شهروندی، مسئولیت مدنی، فناوری و داده، و محیط زیست، ابعاد مختلف این عرصه واکاوی خواهد شد؛ نه با این ادعا که پاسخ نهایی درباره استقلال یا عدم استقلال این حوزه یک بار برای همیشه داده شده، بلکه با این هدف که از دل بررسی موردی مسائل مختلف، تدریجاً تصویری روشن تر از هویت علمی این عرصه نوظهور شکل بگیرد.
* محمد مهدی میرزایی – پژوهشگر حقوق عامه
بلاگ خبری مکران آریا دریا
