محمدطاهر کنعانی با تمجید از مقاومت سلحشورانه کشورمان در جنگ تحمیلی سوم، به دست بالای کشورمان در این جنگ نابرابر پرداخت و اظهار کرد: کشورمان در این جنگ تحمیلی هم در سطح نیروهای مسلح و هم در سطح مردمی عملکردی موفق و درخشان داشته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، این پژوهشگر حقوق بین الملل، با اشاره به طرح مسائلی درباره امکان اخذ عوارض از تنگه استراتژیک هرمز گفت: از دیدگاه حقوق بین الملل بخش شمالی تنگه هرمز در دریای سرزمینی ایران واقع است و بخش جنوبی آن دریای سرزمینی کشور دوست و برادر عمان است.
وی ادامه داد: براساس تعریف حقوق بین الملل دریاها، امتداد خاک دولت ساحلی در داخل دریا است و دریای سرزمینی به عنوان بخشی از سرزمین دولت ساحلی قلمداد شده است. حق حاکمیت طبق اصول کاردینال و اساسی حقوق بین الملل حقی مطلق و انحصاری و دایمی است و هیچ دولتی نمی تواند مانع از اعمال حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی گردد.
این حقوقدان تاکید کرد: بر مبنای این تعریف، عبور کشتی ها از این تنگه نوعی عبور از خاک و سرزمین ایران است و از همین رو مستلزم رعایت مقررات موضوعه ی کشور ایران است. البته این را هم نباید از نظر دور داشت که ایران کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ را تصویب نکرده است و امضای کنوانسیون بدون تصویب رسمی Ratification الزام آور نخواهد بود.
کنعانی خاطرنشان کرد: دو اصل عبور بی ضرر و حق ترانزیت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به عنوان حقوق عرفی customary law قاعده حقوقی عرفی تلقی نمی شوند و بنابراین اخذ عوارض توسط دولت ساحلی غیر قانونی محسوب نمی شود.
وی گفت: مضافا حتی بر فرض قبول این دو اصل قراردادی در کنوانسیون مزبور اخذ عوارض منافاتی با حق آزادی دریانوردی و حق ترانزیت ندارد.
رئیس سابق کمیته ملی حقوق بین الملل بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با سازوکار تنگه های مشابه در دیگر مناطق دنیا تصریح کرد: در بسیاری کشورها تا جایی که تحقیق کرده ام دولت ساحلی از تنگه ها و کانال ها عوارض می گیرد. کانال هرچند دست ساز و مصنوعی است ولی باز حفظ و نگهداری آن مانند تنگه است و هیچ هزینه ای بر دولت ساحلی تحمیل نمی کند و بااین وجود دولت ساحلی مانند مصر عوارض می گیرد.
وی یادآوری کرد: دولت ترکیه برای هر تن کالایی که از تنگه بسفر عبور می کند ۵.۸۳ دلار عوارض عبور دریافت می کند و یا دولت کانادا هم از مسیر دریایی سنت لورن درآمد قابل توجهی دارد.میزان این “تعرفه” امسال ۳.۵ درصد افزایش یافته است و این افزایش براساس وزن و حجم بار کشتی محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه مسیر دریایی سنت لورن یک آبراه بین المللی است اضافه کرد: همچنین دولت دانمارک نیز از تنگه کاتگات درآمد قابل توجهی دارد.البته برخلاف ترکیه که از تنگه بسفر رسما عوارض عبور دریافت می کند، دانمارک اکثر کشتی های عبوری را مجبور به خرید خدمات هدایت کشتی نیز می کند.
دکتر کنعانی با بیان اینکه کشتی ها در آب های بین المللی مجبور به تمکین از قوانین دانمارک و ترکیه اند افزود: کشور مالزی در تنگه مالاگا نیز عوارض دریافت می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حقوق بین الملل تابع منافع ملی باید تفسیر شود اظهار کرد: رویکردها به حقوق بین الملل در هر کشور با کشور دیگری تفاوت هایی دارد. مثلا حقوقدان ایرانی استدلال می کند که جزایر سه گانه حق مسلم ایران است ولی ممکن است که یک حقوقدان اهل امارات متحده عربی حتی اگر شخصا قانع شود که حرف و موضع حقوقدان ایرانی درست است باز در نوشتار رسمی بدان اقرار نمی کند.بنابراین اگر حقوقدان ایرانی نیز رویکردی خلاف منافع ملی در این حوزه اتخاذ کند از نظر من خائن به وطن است.
نویسنده کتاب انتفاضه فلسطین از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین المللی با اشاره به آشکار بودن تجاوز امریکایی- صهیونی به کشورمان در جنگ اخیر گفت: نکته ای که باید مدنظر داشت این است که بر مبنای قوانین، جامعه بین المللی به ما حق اخذ غرامت جنگی را می دهد. از طرفی همه دنیا قبول دارند که امریکا و اسراییل ناقض حقوق بین الملل آمره قواعد erga omnes هستند. این دو دولت بهمراه هشت کشور عربی تجاوز به خاک ایران کردند و شریک در پرداخت غرامت هستند.
وی با بیان اینکه ما برای وصول غرامت دو راه بیشتر نداریم ادامه داد: یکی مطالبه غرامت از دولت متجاوز است که در حال حاضر ماهیت زورگویی و قلدری دولت متجاوز اجازه نمی دهد که غرامت پرداخت کنند.هیچ دادگاه بین المللی هم وجود ندارد که از نقطه نظر مسئولیت بین المللی این دولت های متفق تجاوزگر را محکوم به پرداخت کند . پس کلا این راه حل منتفی است.
کنعانی خاطرنشان کرد:راه دوم اعمال ضمانت اجرای موثر از طریق اعضای سازمان ملل متحد است که می دانند دولت های متجاوز آمریکا و اسرائیل و اعراب حاشیه خلیج فارس مرتکب نقض حقوق بین الملل منع توسل به زور و بند ۴ ماده ۲ منشور شده اند.
این حقوقدان با بیان اینکه این دولت ها می خواهند از دریای سرزمینی ما استفاده کنند تصریح کرد: دولت های دیگر دو راه بیشتر ندارند یا باید بخاطر دفاع از حقوق بین الملل سفارتخانه های دولت های متجاوز را در کشورشان تعطیل کنند و واکنش موثر به نقض منشور نشان بدهند یا اینکه ابتکاری برای غرامت ایران بیندیشند.
رئیس سابق کمیته ملی حقوق بین الملل بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه چه راهکاری مفیدتر و عادلانه تر و عملی تر از عوارض تنگه هرمز وجود دارد؟ اظهار کرد: این راهکار به ما کمک می کند ۵۰۰ میلیارد دلار خسارات وارده جنگ را ترمیم کنیم . به ویژه اینکه اکثر کشورهای پرداخت کننده عوارض مانند شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس در این تجاوز دخالت داشته اند فلذا دریافت عوارض از تنگه هرمز از مزایای حق حاکمیت ملی دولت ساحلی و طبق قاعده مطلق بودن حق حاکمیت؛ قابل وصول است. چرا که طبق اصل کاردینال حقوق بین الملل ،حاکمیت سرزمینی امری مطلق و دایمی و انحصاری است و دولت ساحلی حق دارد از باب اعمال حاکمیت سرزمینی برای ورود کشتی های خارجی عوارض و مقررات تردد وضع کند.
این پژوهشگر حقوق بین الملل با بیان اینکه یک شبهه شرعی عوارض نیز وجود دارد که در حوزه های علمیه مطرح شده که آیا دولت جمهوری اسلامی ایران حق دارد از کاروان دریایی و کشتی ها بدون ارائه خدمات پول بگیرد یا خیر؟ توضیح داد: این شبهه قطاع الطریق است و در پاسخ می توان استدلال کرد که عبور کشتی از حاکمیت دریای سرزمینی و حتی قطارها در سرزمین هر کشوری منوط به اذن و اجازه و پرداخت عوارض گمرکی و اجازه دولت ساحلی است . از آنجا که همه کشورها از تنگه ها و کانال ها عوارض می گیرند و همین به عنوان یک حق عرفی در سطح بین المللی شناسایی شده است لذا هرچیزی عرفا معروف باشد شرعا مشروع است المعروف عرفا کالمشروع شرعا. طبق عرف هر عملی عرفی باشد شرعی است.
این حقوقدان با بیان اینکه ترانزیت کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه و کریدورهای حمل و نقل برای همه دنیا منشاء در آمد است گفت: اگر ما تا حالا غفلت کردیم و از دریای سرزمینی خودمان صیانت نکردیم و به عنوان یک کریدور دریایی استفاده نکردیم مانع از اعمال این حق در حال و آینده نمی شود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
