در این یادداشت، دکتر امیرمحمود رضوی، پژوهشگر و کارشناس ارشد صنایع دریایی کشور، با نگاهی تحلیلی به جایگاه قوه قضاییه در تحقق توسعه دریامحور، به نقش امنیت قضایی، حمایت از سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی و بوروکراتیک و تخصصیسازی رسیدگی به دعاوی دریایی میپردازد.
تین نیوز |
ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، نقطه عطف چرخش استراتژیک کشور از اقتصاد خشکی پایه به دریاپایه است. اگرچه ریل گذاری تقنینی (مجلس) و برنامه ریزی اجرایی (دولت) دو ستون اساسی این تحول به شمار می روند، اما واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که «قوه قضاییه» به عنوان ضامن امنیت سرمایه گذاری، ناظر بر حسن اجرای قوانین، مدافع حقوق عامه و شکننده موانع بوروکراتیک، رکن سوم و پیشران بی بدیل این حکمرانی است. بدون یک چتر حمایتی و امنیت قضایی پایدار، هیچ سرمایه گذاری مولدی در پهنه های آبی و سواحل کشور شکل نخواهد گرفت.
1. ساماندهی مستحدثات ساحلی از آزادسازی حریم تا حدنگاری (کاداستر)
یکی از چالش های تاریخی نوار ساحلی شمال و جنوب، تعارضات مالکیتی و تصرفات غیرمجاز بوده است:
تعیین تکلیف هوشمند حریم ۶۰ متر: اقدام قاطع دستگاه قضا در آزادسازی سواحل گامی ارزشمند بود؛ اما گام مکمل و حیاتی تر، «مدیریت پس از آزادسازی و واگذاری شفاف به بخش خصوصی» برای توسعه زیرساخت های گردشگری، شیلاتی و بندری با رعایت الزامات زیست محیطی است تا اراضی آزادشده دچار رهاشدگی و تخریب نشوند.
تثبیت مالکیت از طریق طرح کاداستر: اجرای کامل کاداستر در پهنه های ساحلی و بستر دریا، ریشه دعاوی معارض، رانت های تغییر کاربری و زمین خواری را خشکانده و امنیت حقوقی سند مالکیت را برای سرمایه گذاران تضمین می نماید.
2. نقش میدانی و پیشگیرانه دادستان های ساحلی در گمرک و رونق تولید
دادستان های استان های ساحلی به عنوان مدعی العموم، نقشی استراتژیک در خط مقدم اقتصاد دریایی ایفا می کنند:
گره گشایی از رسوب کالا و تجهیزات در بنادر و گمرکات: یکی از موانع بزرگ صنایع کشتی سازی و فراساحل، توقف طولانی مدت قطعات حیاتی، موتورآلات و ورق های تخصصی در گمرکات است. ورود میدانی دادستان ها با اختیارات صیانت از حقوق عامه، صدور دستور ترخیص درصدی/مشروط و جلوگیری از متروکه شدن ناعادلانه تجهیزات صنعتی، مانع از توقف خطوط تولید و یاردها می شود.
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در دعاوی تجاری و بانکی: دادستانی با ممانعت از توقیف بلاوجه شناورها، پلمب یاردها یا مسدودسازی حساب های جاری در جریان اختلافات مالیاتی، بانکی یا بیمه ای، تداوم فعالیت کارگاه ها را تضمین می کند.
الزام دستگاه های همجوار گمرک به تسریع استعلامات: نظارت بر فرآیندهای استاندارد، قرنطینه و محیط زیست برای کاهش دموراژ (جریمه معطلی کشتی ها) و تسریع در گردش نقدینگی فعالان اقتصادی.
3. مقررات زدایی، حذف قوانین دست وپاگیر و شکستن انحصارات
بخش خصوصی برای ورود به صنعت گردشگری دریایی، بوم گردی ساحلی، پرورش ماهی در قفس و ساخت شناور، اغلب در تله بروکراسی جزیره ای و امضاهای طلایی گرفتار می شود:
ابطال بخشنامه های مخل کسب وکار از طریق دیوان عدالت اداری: برخورد با مصوبات خلق الساعه، وضع عوارض غیرقانونی و آیین نامه های مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به «ترک فعل» دستگاه ها: الزام نهادهای متولی (سازمان بنادر، شیلات، میراث فرهنگی و محیط زیست) به صدور بی قیدوشرط مجوزها از طریق «درگاه ملی مجوزها» و مقابله با مقاومت های بدنه اداری.
تضمین قراردادهای بلندمدت و سرمایه گذاری مشارکتی (PPP / BOT): صیانت قضایی از حقوق مکتسبه بخش خصوصی در برابر تغییرات سلیقه ای مدیران اجرایی.
4. تخصصی سازی دادرسی در زیست بوم دریایی (شعب تخصصی و داوری)
پیچیدگی های فنی و بین المللی حقوق دریا، قراردادهای ساخت شناور (Shipbuilding Contracts)، بیمه های دریایی و بارنامه ها ایجاب می کند که رسیدگی به اختلافات از حالت سنتی خارج شود. در همین راستا، راه اندازی «دادگاه ها و شعب تخصصی دعاوی دریایی» و استفاده از کارشناسان زبده و آشنا به الزامات فنی مهندسی دریا و دریانوردی، سرعت رسیدگی را بالا برده و ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند.
جمع بندی و راهکارهای اجرایی
توسعه دریامحور یک پروژه ملی است که موفقیت آن بدون مشارکت فعال عدلیه ناممکن خواهد بود. برای ترجمه این اهداف به دستاوردهای ملموس، پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
۱- تشکیل «شورای قضایی حمایت از توسعه دریامحور» در استان های ساحلی (شمال و جنوب) با حضور دادستان های مراکز استان، مدیران کل بازرسی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی دریایی.
۲- ایجاد کارگروه ویژه گمرک و صنایع دریایی ذیل نظارت مستقیم دادستانی برای صفر کردن معطلی قطعات و مواد اولیه در بنادر.
۳- تأسیس مجتمع های تخصصی حل اختلاف و داوری دریایی در بنادر اصلی و کانون های ساحلی کشور.
۴- پایش فصلی موانع صدور مجوزهای گردشگری و تولیدی دریامحور توسط سازمان بازرسی کل کشور و برخورد بدون اغماض با ترک فعل ها.
در نهایت، قوه قضاییه با ترکیب «قاطعیت در اجرای قانون» و «انعطاف در حمایت از کارآفرینی و تولید»، می تواند بستر امنی بسازد که در آن، سرمایه گذار بخش خصوصی با آرامش خاطر، سرمایه خود را از خشکی به سمت آبی های بی کران خلیج فارس، دریای عمان و دریای کاسپین هدایت کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
