به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نیز با اشاره به اولویت دهی دولت چهاردهم به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور اظهار کرد: دولت مصمم به اجرای طرح های توسعه ای دریامحور است.
حال چرا اقتصاد دریا برای ایران حائز اهمیت است؟ موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد. این موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد به ایران این امکان را می دهد که نقش مهمی در تجارت دریایی و بین المللی ایفا کند.
اشتغال زایی، صنایع مرتبط با دریا می توانند فرصت های شغلی گسترده ای را برای جوامع ساحلی فراهم کنند، این امر می تواند به کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به شهرها کمک کند. توسعه پایدار، بهره برداری مسئولانه از منابع دریایی می تواند به حفظ اکوسیستم های دریایی و محیط زیست کمک کند، این امر نه تنها به حفظ منابع برای نسل های آینده می انجامد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی نیز کمک می کند.
حمل ونقل و تجارت، بنادر استراتژیک ایران، همچون بندرعباس و بندر چابهار نقش حیاتی در تسهیل تجارت بین المللی و حمل ونقل کالاها ایفا می کنند؛ این بنادر می توانند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کنند. گردشگری، سواحل زیبای ایران به ویژه در مناطق جنوبی کشور می توانند مقصد جذابی برای گردشگران داخلی و خارجی باشند، این امر می تواند به توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای ناشی از این صنعت منجر شود. منابع انرژی، دریای خزر و خلیج فارس، دو منبع بزرگ نفت و گاز برای ایران محسوب می شوند، استخراج و بهره برداری از این منابع می تواند به تأمین نیازهای انرژی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و گازی کمک کند.
به طور کلی، توجه به توسعه و مدیریت پایدار اقتصاد دریا، نه تنها می تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، بلکه می تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط زیست داشته باشد و با بهره برداری هوشمندانه از این منابع و استفاده از فناوری های نوین، ایران می تواند گام های بزرگی برای توسعه پایدار و اقتصادی بردارد.
نقش اقتصاد دریا در تقویت اقتصاد ملی
حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا به خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در آبان سال گذشته، سیاست های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بخشی از این سیاست ها به حوزه اقتصاد مرتبط است، حال اگر بخواهیم از ظرفیت های دریایی کشور بهره برداری بیشتری داشته باشیم، باید این سیاست ها را در حوزه های مختلفی از جمله اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری، حکمرانی، گردشگری، محیط زیست و سایر بخش ها پیگیری کنیم، این موضوع به عنوان یک بسته کلی در دستور کار قرار گرفته است، حال در دولت نیز با توجه به انتصاب علی عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رئیس جمهور برای اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، موارد مختلفی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بخش اقتصاد دریا، باید موضوع با رویکردی خاص بررسی شود، طبق تعاریف بین المللی، اقتصاد دریا با اقتصاد ساحل تفاوت دارد، آنچه که اهمیت دارد این است که برنامه ریزی برای اقتصاد دریا شامل رشته فعالیت هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا مرتبط اند، فعالیت های اقتصادی که در دریا صورت نمی گیرند، اما به طور غیرمستقیم به دریا وابسته اند، در دسته اقتصاد ساحلی قرار می گیرند.
کارشناس اقتصاد دریا ادامه داد: کشورهایی که در این زمینه فعالیت دارند، حتی تا ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش تأمین می کنند که عدد قابل توجهی است و باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم.
بیک محمدلو عنوان کرد: در بحث اقتصاد دریا یکی از موضوعات اساسی حمل ونقل دریایی است که برای صادرات نیز اهمیت زیادی دارد، در سطح جهانی، بیش از ۸۵ درصد از کالاها از طریق دریا مبادله می شوند و در ایران نیز نزدیک به ۸۵ درصد صادرات و واردات از طریق دریا صورت می گیرد، بنابراین حوزه حمل ونقل دریایی یکی از موضوعات مهم در بازارهای صادراتی ایران است، همچنین با توجه به اینکه ایران یک کشور دریایی است و مزایای صادراتی فراوانی دارد، کالاهایی که در اولویت صادرات قرار دارند بیشتر مرتبط با حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معادن فلزی و کالاهای مصرفی و کشاورزی هستند.
نقش حمل و نقل دریایی در تجارت بین المللی
وی بیان کرد: مطلب مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که برای تقویت صادرات کشور، که بیشتر دریایی است باید به استان های غیرساحلی نیز در اقتصاد دریا نقش بدهیم، این مفهوم باعنوان «هم پیوندی استان های غیرساحلی با استان های ساحلی» مطرح می شود، باید استان ها به ظرفیت ها و مزیت های خود توجه کنند و در رشته های مختلف دریایی همچون گردشگری، حمل ونقل، ساخت و تولید شناور، آبزی پروری و نفت و گاز فعالیت کنند، این همکاری باید به ایجاد ارزش افزوده و یکپارچگی در استفاده از ظرفیت های دریایی منجر شود.
چالش ها و راهکارهای توسعه اقتصاد دریا
کارشناس اقتصاد دریا مطرح کرد: در حوزه چالش ها، نخستین موضوع مهم سیاست گذاری یکپارچه است، امیدواریم با اراده دولت چهاردهم و با هم افزایی دستگاه های مختلف، تمامی بخش های دریایی کشور به طور یکپارچه عمل کنند، طرح های جامع برای استقرار صنایع و توسعه تجارت باید به سرعت اجرا شوند، چالش دوم حوزه تقنین است، قوانین موجود در بخش دریا نیاز به بازنگری دارند و باید توسط مجلس بازنمایی و تنقیح شوند، همچنین ممکن است نیاز به قوانین جدید نیز باشد، چالش سوم، تأمین مالی است، برای تسهیل جریان سرمایه گذاری، باید مجوزها روان سازی و مشوق های مالیاتی اعمال شوند تا با استفاده از منابع داخلی، تأمین مالی پروژه ها انجام شود، در آخر چالش فرهنگی است، همچنان در افکار عمومی و گفتمان سازی درباره استفاده از ظرفیت های دریایی کمبودهایی وجود دارد که باید به آن توجه ویژه ای کرد.
بیک محمدلو افزود: هر تلاشی که در این زمینه صورت می گیرد، باید به وسیله انسان های خلاق، متفکر و متخصص انجام شود، تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته های دریایی و بین رشته ای و تجهیز دانشگاه ها به این افراد، می تواند سرعت استفاده از ظرفیت های دریایی در کشور را به طور جدی افزایش دهد.
وی متذکر شد: باید بخش هم پیوندی استان های غیرساحلی با استان های ساحلی و تقسیم کار ملی در این زمینه به طور ویژه ای مورد توجه قرار گیرد، این مسئله باید به طور جدی مطرح شود تا استان های غیرساحلی نیز در توسعه اقتصاد دریا فعال شوند و دیدگاه ها در این زمینه تغییر کند، باید این باور ایجاد شود که حتی استان های غیرساحلی نیز می توانند در اقتصاد دریا نقش داشته باشند و این امر می تواند یکی از پیشران های اصلی پیشرفت کشور در آینده باشد.
به گزارش ایمنا، اقتصاد دریا به عنوان یکی از ارکان اساسی و استراتژیک توسعه اقتصادی کشور، نقش حیاتی و برجسته ای را ایفا می کند، موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران با دسترسی به دریاهای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، زمینه ساز بهره برداری گسترده از منابع دریایی و ساحلی است، این مزیت جغرافیایی نه تنها فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد می کند، بلکه به توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و تقویت امنیت غذایی کمک شایانی می کند.
استفاده هوشمندانه از ظرفیت های دریایی، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری، حکمرانی و محیط زیست است. سیاست های کلی توسعه دریامحور، که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نقشه راهی برای دستیابی به این اهداف است، همچنینانتصاب نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای این سیاست ها نشانگر عزم جدی دولت در این مسیر است.
در زمینه حمل ونقل دریایی و صادرات، تقویت زیرساخت های بندری و توجه ویژه به استان های غیرساحلی به منظور هم پیوندی با استان های ساحلی، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی دارد. این امر نیازمند برنامه ریزی های دقیق و اجرای طرح های جامع در حوزه های صنعتی، تجاری و گردشگری است.
با توجه به اهمیت سیاست گذاری یکپارچه، بازنگری قوانین و مقررات، تسهیل جریان سرمایه گذاری و گفتمان سازی فرهنگی، می توان به تسریع روند توسعه اقتصاد دریا دست پیدا کرد. تربیت نیروی انسانی متخصص و مجهز کردن دانشگاه ها به رشته های مرتبط با اقتصاد دریا، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
در نهایت، بهره برداری پایدار و مسئولانه از منابع دریایی، ضمن افزایش درآمدهای اقتصادی به حفظ اکوسیستم های دریایی و حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد. اقتصاد دریا می تواند یکی از پیشران های اصلی پیشرفت کشور باشد و تحقق اهداف بلندمدت توسعه را ممکن سازد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
