به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، نگاهی به تجارب توسعه در کشورهای موفق دنیا، گویای این حقیقت اساسی است که هر کدام از این کشورها متناسب با مزیت نسبی اقتصادی و جعرافیایی شان به سمت برنامه های کلان توسعه ای حرکت کردند؛ به تعبیری روشن تر، کشورهای برخوردار از ساحل و دریای آزاد در حوزه اقتصاد دریامحور، تجارت و بازرگانی دریایی و کشتیرانی سرمایه گذاری کرده اند.
مروری اجمالی بر جریان پیشرفت و توسعه در همین محیط پیرامونی خلیج فارس، به روشنی نشان می دهد که تمرکز اصلی دولتمردان حاشیه جنوبی خلیج فارس بر سرمایه گذاری در حوزه بندری و تجاری است. شکل گیری بنادر موفق صحار در عمان، جبل علی و فجیره در امارات متحده عربی که میزبان شرکت های فناورانه جهانی است و در حوزه پنل های خورشیدی برای تولید برق، تجارت کشتی به کشتی، بانکرینگ و حوزه تکنولوژی کشاورزی (agri-tech) سرمایه گذاری های جدی صورت داده اند، درهمین راستا قابل تحلیل است. سران این کشورها با آگاهی از ظرفیت های دریایی و تجاری، نقطه ثقل برنامه های اقتصادی شان را روی توسعه مناطق آزاد با بهره گیری از سرمایه گذاری های بین المللی گذاشته اند.
براساس آخرین گزارش ها میزان سرمایه گذاری در بندر صحار عمان، رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار بوده است. در نظر داشته باشیم که یک بندر چه حجمی از سرمایه گذاری و تکنولوژی روز جهانی را به خود جذب کرده است. مقامات عمان با اعطای مشوق ها و تسهیلات ویژه نظیر امکان مالکیت به شرکت های خارجی، مالیات های مالیاتی به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاران و کارآفرینان بین المللی تبدیل شده اند.
قابل انتظار است توجه به ظرفیت برخورداری از سواحل طولانی و دسترسی به دریای آزاد و از همه مهم تر موقعیت سوق الجیشی کشور در ارتباطی دهی شمال به جنوب و شرق به غرب، چه بسا پیشگامی حوزه جذب سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد با جمهوری اسلامی ایران باشد.
در این راستا، یکی از مناطق راهبردی که کمتر طی دهه های گذشته محل توجه دولتمردان بوده و اتفاقاً حامل ظرفیت های بزرگ اقتصاد دریامحور و تجارت، منطقه مکران است که با داشتن حدود ۱۰۰۰ کیلومتر سواحل زیبا و کم نظیر، مستعد سرمایه گذاری های بین المللی است. علاقه مندی ها دو قدرت نوظهور اقتصاد جهانی، یعنی هند و چین، به منطقه مکران و بندر چابهار بر هیچ کس پوشیده نیست؛ این موضوع به خصوص برای هندی ها واجد اهمیت اساسی است.
مسیر کُریدوری چابهار به افغانستان و آسیای مرکزی و در فازهای بعدی به قفقاز تا سن پترزبورگ روسیه، برای دهلی نو بسیار راهبردی و تعیین کننده است. کل مسیر بندر بمبئی به سن پترزبورگ روسیه، مسافتی در حدود ۷۲۰۰ کیلومتر است که در این میان قرار گرفتن بندر چابهار در کُریدور شمال – جنوب موسوم به (NSTC) باعث می شود مسیر کنونی که از بندرعباس است، بیش از ۶۰۰ کیلومتر کاسته شود. برای همین است که هندی ها با هدف دسترسی به بازار افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز علاقه مندی اساسی به توسعه پایانه های بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری و همچنین تکمیل راه آهن چابهار به زاهدان دارند.
علاقه مندی شخص «نارندا مودی» نخست وزیر هند به چابهار بر همگان روشن است و اساساً اصطلاح مسیر طلایی برای چابهار، به اذعان بسیاری از سوی مودی است. متأثر از همین فضا و موقعیت راهبردی چابهار، نخست وزیر هند در مِی ۲۰۱۶ به اولین نخست وزیر هند تبدیل شد که بعد از ۱۵ سال به ایران سفر کرد. در این سفر توافق سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری به صورت سه جانبه میان ایران، افغانستان و هند امضا شد.
در کنار ظرفیت های تجاری منطقه مکران با محوریت بنادر چابهار، کنارک و جاسک می توان به امکان اسکان جمعیتی این منطقه، موقعیت توریستی، کشاورزی و تولیدات صنعت دریایی توجه داشت که فعال شدن هر کدام از این ظرفیت ها آورده و عایدی بزرگی نصیب اقتصاد کشور می کند. در یک مورد، پیش بینی کارشناسان اقتصادی درباره ظرفیت ترانزیتی بندر چابهار بر این است که با عملیاتی شدن کُریدور شمال – جنوب کشور، بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد پایدار نصیب اقتصاد کشور می شود.
بازاریابی بین المللی مزیت دیگر بندر چابهار است؛ درست در ایامی که هر روزه رژیم بعثی صدام جزیره خارک را بمباران هوایی می کرد و شریان تجارت نفتی کشور را هدف قرار می داد، در همان ایام هم فروش نفت از بندر چابهار مورد توجه قرار گرفت. امروز این مسأله چه بسا اهمیت افزون تری با توجه به نزدیکی و موقعیت این بندر به هند برای تجارت نفتی دارد.
پرسش اصلی اینجاست که مکانیسم فعال سازی این ظرفیت ها کجاست و بایستی چه گام های عملیاتی در این مسیر مطمئن برداشت؟
طبیعی ست که با روند مدیریت فعلی و تعدد دستگاه های اجرایی، امکان ایجاد جهش های صادراتی و صنعتی در این منطقه مقدور نیست؛ بنابراین، نیازمند طرحی نو با مدیریت هوشمند، یکپارچه و مقررات زدایی در جذب سرمایه هستیم.
طرح «تأسیس سازمان مکران» با تأسی از ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه کشور، پاسخگوی این خلاءهای مدیریتی و حرکت مستمر در پیشرفت منطقه است که دولت و مجلس را به سمت تأسیس سازمانی خاص برای این منطقه با حدود و اختیارات کامل به منظور تعمیق جریان سرمایه گذاری در مکران و تبدیل این منطقه به هابِ تجاری و صنعتی رهنمون می سازد؛ برای همین ضرورت دارد با همدلی و هم افزایی ظرفیت ها، زمینه را برای ایجاد توسعه شتابان منطقه مکران فراهم کنیم.
