به گزارش گروه بین‌الملل مانا، از پایان سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۰۰ حمله موشکی و پهپادی علیه کشتیرانی در دریای سرخ انجام و باعث کاهش ۵۰ درصدی ترانزیت و خسارت اقتصادی ماهانه ۸۰۰ میلیون دلاری به مصر شده است. همچنین، در سراسر جهان و تنها در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۵۰ مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه ثبت و ۱۲۶ دریانورد به گروگان گرفته شده‌اند که معمولاً به عنوان «ابزار چانه‌زنی سیاسی» مورد استفاده قرار می‌گیرند. جرایم سازمان‌یافته، دزدی دریایی، قاچاق اسلحه، گروه‌های مسلح غیردولتی، قاچاق انسان و مهاجران همچنان در حوزه دریایی وجود داشته و برخی از مهمترین خطوط کشتیرانی جهان را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
علاوه بر تهدیدات فیزیکی، بخش دریایی با تعداد فزاینده‌ای از حملات و حوادث سایبری جدی رو‌به‌رو بوده که ناشی از عملکرد بازیگران دولتی و غیردولتی است. براساس برآوردها، میانگین هزینه‌های حمله سایبری به یک سازمان دریایی بیش از ۵۵۰ هزار دلار است. حتی برخی از کارشناسان بخش دریایی پیش‌بینی افزایش تعداد حوادث سایبری و چندین برابر شدن آن را دارند.
این تهدیدات فیزیکی و سایبری، همراه با درگیری‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، مستقیماً بر تجارت جهانی تأثیر می‌گذارند، هزینه‌ها را افزایش، لجستیک را مختل و زنجیره‌های تأمین را تضعیف می‌کنند.
هرچند بخش دریایی همواره مقاومت بالایی در برابر حوادث داشته، اما دو جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، گویای احساس نگرانی در این حوزه است. یک معادله ساده در ذهن سیاست‌گذاران، صاحبان کشتی و دولت‌ها، وجود دارد؛ «بدون امنیت دریایی، امنیت و ثبات جهانی نیز ممکن نیست.»
همچنین، تقریباً ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام و حدود ۱۱۰ هزار کشتی و بیش از دو میلیون دریانورد، اقتصاد جهان را اداره می‌کنند. در مجموع، ناامنی مسیر‌های دریایی، زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز در معرض خطر توقف کامل قرار می‌دهد.
اینکه موضوع امنیت دریایی دوباره در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد، یک تحول خوشایند است. زیرا تعهد دولت‌ها برای مقابله با تهدیدها مهم و ضروری است. باوجود تنش‌ها بین برخی کشور‌ها بر سر دریای چین جنوبی، دریای سرخ یا دریای سیاه، توافق جامعی در مورد مقیاس تهدیدها، فوریت واکنش و لزوم اقدام جمعی وجود دارد. در جلسات سازمان ملل، مجموعه‌ای مهم از توصیه‌ها ارائه و دولت‌ها خواستار همکاری بین‌المللی بیشتر، هماهنگی بهتر بین سازمان‌های مجری قانون، ظرفیت‌سازی هدفمند، تبادل شیوه‌های مناسب و ادغام بهتر فناوری‌های جدید شدند.
باید توجه داشت که تعهدات سطح بالا برای مقابله با تهدیدها و رفع هرگونه آسیب‌پذیری در بخش دریایی، مگر با اجرای مؤثر قوانین، کافی نیست. این امر طبیعتاً نیازمند اقدام هماهنگ دولت‌ها و نیرو‌های امنیتی آنها خواهد بود. مشارکت عمومی به ویژه همکاری مالکان کشتی، صاحبان بار، کشور‌های صاحب پرچم، سازمان‌های بین‌المللی، بیمه‌گران و بازیگران امنیتی خصوصی نیز برای اقدامات مؤثر مورد نیاز خواهد بود. اکنون تمرکز باید بر روی راهبرد‌های مشخص در راستای ایمن‌سازی خطوط کشتیرانی مهم و حفاظت از شریان‌های تجارت جهانی باشد.
کاهش ریسک باید چندبعدی، با هماهنگی بین‌المللی و واکنش امنیتی و دفاعی چندلایه باشد. گشت‌های دریایی، توافقات منطقه‌ای، کشتی‌های اسکورت خصوصی و امنیت قوی‌تر بنادر باید با تقویت نظارت، بهبود حکومتداری و برنامه‌ریزی ترکیب شوند. اکنون این پرسش وجود دارد که آیا نقشی برای امنیت خصوصی وجود خواهد داشت؟
بدون تردید، در یک دهه اخیر شرکت‌های خصوصی امنیت دریایی نقش محوری در حفاظت از کشتی‌های عبوری از خلیج عدن داشتند. همچنین، تیم‌های حفاظت از کشتی‌ها و محافظان مسلح به کاهش آدم‌ربایی‌ها در سواحل سومالی کمک کردند. امروزه، این شرکت‌ها پتانسیل حمایت از امنیت در همان خطوط پرخطر را دارند، اما نقش آنها باید دقیق تعریف شود. استاندارد‌های جهانی بین‌المللی، نظارت و شرایط قراردادی باید نحوه استقرار آنها را شکل دهد.
هرگونه واکنش امنیتی باید انسان‌محور باشد. دریانوردان و پرسنل امنیتی روی کشتی‌ها باید از شرایط کاری خوب، با قرارداد‌های منظم و رفتار منصفانه بهره‌مند شوند. به رسمیت شناختن وضعیت قانونی آنها، شیوه‌های منصفانه استخدام، استاندارد‌های بهداشت و ایمنی آنها ضروری هستند.
مباحث سازمان ملل آینده تصریح می‌کند که تهدیدها علیه امنیت دریایی واقعی، پیچیده و اجتناب‌ناپذیر هستند. اما راهبرد‌های مقابله با آنها نیز در دسترس است. با تمرکز بر تأمین امنیت مهمترین خطوط کشتیرانی جهان، جامعه بین‌المللی می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی را در زنجیره‌های تأمین جهانی ایجاد کند.
اگرچه امنیت دریایی امری حقوقی، فنی و ژئوپلیتیکی بوده، اما فراتر از آنها مقوله انسانی است. این موضوع به حفاظت از جان انسان‌ها، تداوم تجارت و باز نگه داشتن شریان‌های اقتصاد جهانی مربوط می‌شود. با دوراندیشی، مشارکت و ادغام مسئولانه بخش خصوصی، می‌توان حیاتی‌ترین خطوط کشتیرانی جهان را ایمن کرد و زنجیره‌های تأمین جهانی را در برابر موج فزاینده ریسک مقاوم ساخت.
منبع: بنیاد تحقیقاتی آبزرور (هند)
بلاگ خبری مکران آریا دریا
