تین نیوز
در حالی که اولویت بخشیدن به توسعه ظرفیت های ساحلی و دریایی کشور به یکی از گفتمان های مهم اقتصادی کشور تبدیل شده است، یک کارشناس برنامه ریزی، تاسیس وزارت دریاداری را لازمه توسعه دریامحور می داند.
روزنامه اقتصاد سرآمد در این باره نوشته است: چندی پیش استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که توسط اتحادیه اروپا راه اندازی شد براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده «توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می شود. این اتحادیه پنج بخش آبزی پروری، انرژی های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی آبی، استخراج معادن در اعماق دریا و گردشگری دریایی را به عنوان بخش های پیشرو و با پتانسیل بالا شناسایی کرده است که در واقع به طور هم زمان نقاط استراتژیک اقتصاد دریا نیز محسوب می شوند و به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در مناطق دریایی کمک می کنند.
امیر ثامنی، پژوهشگر و کارشناس برنامه ریزی درباره روند توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا در کشورهای توسعه یافته می گوید: این روند به سرعت به قاره های متفاوت گسترش یافت و مفهوم اقتصاد دریایی را به یک الگوی توسعه جهانی تبدیل کرد. با این حال، رقابت فزاینده شکل گرفته برای بهره برداری از منابع و ظرفیت های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی، موجب شد که در کنار نیاز به ثبات اقتصاد کلان و سرمایه گذاری قابل توجه در توسعه و تکمیل زیرساخت ها، به نقشه راه و برنامه بلند مدت مشخص و مورداجماع و نیز ساختار نهادی کارآمد و اثربخش برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت توسعه دریامحور نیاز مبرم وجود داشته باشد.
چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدید
وی که رئیس گروه توسعه منطقه ای و اقتصاد دریامحور سازمان برنامه و بودجه کشور است در ادامه افزود: به همین ترتیب دولت های کشورهای پیشرو به تدریج به این درک رسیدند که تغییر نگاه به دریا و بهره برداری بهینه از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی متنوع و متعدد آن نیازمند چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدید است.
این پژوهشگر حوزه برنامه و بودجه می افزاید: این تحولات در یک دهه گذشته به تغییر مفهوم حکمرانی قلمروهای دریایی منجر شده و کشورهای مختلف حسب ظرفیت ها، نیازمندی ها و ایدهآل های خویش به دنبال طراحی چارچوب های جدید سیاسی، حقوقی، نهادی و دولتی بودند که مدل جدیدی از حکمرانی دریایی را در مقیاس جهانی طراحی و پیاده سازی کند.
آغاز رویکرد جامع انگلستان با «سیاست یکپارچه دریایی» در سال ۲۰۰۹
این پژوهشگر حوزه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه به تجارب چند کشور در این رابطه اشاره می کند و می گوید: در انگلستان: رویکرد انگلستان به دریا از طریق معرفی یک رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد که این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» انجامید و این سازمان را مسئول توسعه سیاستهای دریایی کرد. اخیرا در سال ۲۰۱۹ نیز «استراتژی دریا ۲۰۵۰ – مسیریابی در آینده» با مسوولیت وزارت حملونقل این کشور تصویب شده و در حال پیگیری است.
وی در باره فرانسه می گوید: این کشور که سنت طولانی و محکمی در آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی دارد در راستای مدیریت توسعه سواحل و دریا قانون جامعی تحت عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» را تصویب کرده است. اخیرا در سال ۲۰۲۰ نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با ماموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوس ها و سواحل ایجاد کرد.
متن کامل این مطلب را در روزنامه اقتصاد سرآمد دوشنبه 2 بهمن ماه 1402 بخوانید.
انتهای پیام
