به گفته ی سخنگوی سازمان مدیرت بحران کشور، پیچیدگی کار به دلیل تنوع مواد موجود در بندر است که باعث شده کار علت یابی پیچیده و زمان بر شود.
تین نیوز |
سخنگوی سازمان مدیرت بحران کشور، حسین ظفری با اشاره به اینکه اقدامات دستگاه های امدادی و انتظامی در ساعات اولیه وقوع حادثه حریق گسترده ای در محدوده دپوی اجناس و کانتینرها در بندر شهید رجایی بندرعباس قابل توجه بود، اظهار کرد: حضور مسئولان عالی رتبه از جمله وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت بحران، استاندار و نمایندگان مجلس در محل حادثه، نقش مؤثری در تسریع تصمیمات و اقدامات داشت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، ظفری با اشاره به اینکه نیروهای آتش نشانی از بخش های مختلف استان هرمزگان، استان های همجوار و حتی تهران به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری تیم های آتش نشانی پالایشگاه ها و مراکز صنعتی اطراف در عملیات اطفاء حریق مشارکت کردند.
ظفری همچنین یادآور شد: اعزام هواپیمای ایلیوشین سپاه و بالگردهای آب پاش نیروی دریایی سپاه و هلال احمر برای اطفاء حریق هوایی بندر و هماهنگی بین عملیات زمینی و هوایی برای اولین بار در این سطح شکل گرفت و موجب افزایش اثربخشی در مهار حریق شد.
وی درباره علل وقوع حادثه و پیچیدگی های آن اظهار کرد: کارگروهی تخصصی برای بررسی این موضوع تشکیل شده است که شامل متخصصان از رشته های مختلف است. وجود تنوع بالای مواد در این بندر علت یابی را سخت تر کرده و پاکسازی محدوده نیز پس از اطفاء اولیه زمان بر بوده است. نمونه برداری و تحلیل تخصصی همچنان در حال انجام است و پس از جمع بندی نهایی، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به درس آموخته های حادثه بندر شهید رجایی، گفت: در کشور نقاط مختلفی وجود دارد که تجمع کانتینرها و مواد خطرناک در آن ها محتمل است، کارگروهی ویژه برای نظارت شکل گرفته که علاوه بر قانون مدیریت بحران، به طور مستمر در استان ها و بخش های حساس و حیاتی حضور یافته و اشکالات و نکات اصلاحی را گوشزد می کند و برای آنها الزام اجرایی و زمان بندی تعیین می شود.
وی افزود: پس از حادثه بندرعباس، دستور صریح برای ریشه یابی و علت یابی نقاط ضعف و آسیب پذیری های موجود صادر شد و دستگاه های مختلف متناسب با این موارد توجیه شدند. با همکاری قوه قضاییه و سازمان بازرسی که نمایندگانی در کمیته بررسی دارند، ضمانت های اجرایی این اقدامات افزایش یافته است.
ظفری تصریح کرد: ترک فعل هایی که ممکن است به صورت عمدی یا غیرعمدی رخ داده باشد، شناسایی و به آنها تذکر داده می شود و در دوره های زمانی مشخص مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند تا مطابق قانون با آنها برخورد شود. با ورود نهادهای نظارتی و تدوین برنامه زمان بندی، تلاش می شود آسیب پذیری کشور در حوزه مواد خطرناک کاهش یافته و به حداقل برسد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
