نمایندگان صنعت لیزینگ در هفتمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران مشکلات و موانع توسعه این صنعت را در ایران نام بردند و گفتند که حجم بازار لیزینگ از حدود یک میلیارد دلار در سال 1396 به 300 میلیون دلار در سال 1401 کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از اتاق تهران در هفتمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، فریال مستوفی، رئیس این کمیسیون با اشاره به اهمیت صنعت لیزینگ، به مقایسه حجم عملیات این صنعت در جهان و ایران پرداخت و گفت: «حجم عملیات لیزینگ جهانی در سال 2000 حدود 500 میلیارد دلار برآورد شد که طی یک فرآیند صعودی در سال 2020 به حدود 1400 میلیارد دلار رسید.»
او اظهار کرد: «همچنین سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا بیش از 96 درصد از حجم عملیات لیزینگ در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.»
فریال مستوفی با بیان اینکه در لیزینگ روش‌های مختلفی در قالب دسته‌بندی لیزینگ مالی و لیزینگ عملیاتی تعریف شده است، ادامه داد: «صنعت لیزینگ در ایران کمتر مورد توجه بوده و البته از طریق روش‌هایی چون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در سطح محدود اجرا می‌شود.»
او افزود: «لیزینگ عملیاتی به واسطه امکان اجاره دادن دارایی‌های مختلف می‌تواند کاربرد فراوانی در کسبوکارهای تولیدی و معدنی کشور داشته باشد که متاسفانه مطابق ضوابط بانک مرکزی فعلاً اجرایی نیست و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار امکان تامین تجهیزات کارخانه‌ای و ماشینآلات معدنی فراهم خواهد شد.»
قدمت لیزینگ در ایران به سال 1354 برمی‌گردد
پس از بیان این توضیحات، مهدی بسحاق، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ طی گزارشی به معرفی این صنعت و طرح چالش‌های آن پرداخت و با اشاره به اینکه تشکیل نخستین شرکت لیزینگ در ایران به سال 1354 بازمی‌گردد، توضیح داد: «بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و موسسه مالی غیربانکی، تمام فعالیت‌های تجاری لیزینگی در ایران تابع قوانین و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
او با بیان اینکه قرارداد فروش اقساطی و قرارداد فروش اجاره به شرط تملیک در حال حاضر به‌عنوان عقود مجاز صنعت لیزینگ شناخته می‌شود، درباره مزایای این صنعت گفت: «اطمینان‌بخشی به مشتری، جلوگیری از صوری بودن عملیات اعتباری، ضدتورمی بودن عمليات ليزينگ، تنوع در اخذ تضامین، کمک به صنعت و تولید و کمک به افزایش تقاضا از جمله مزیت‌های این صنعت است.»
فعالیت 47 شرکت لیزینگی در ایران
او با بیان اینکه در حال حاضر صنعت خودرو، صنعت ساختمان، تولیدکنندگان کالای بادوام و تولیدکنندگان تجهیزات و ماشینآلات در شمار بازیگران اصلی صنعت لیزینگ قرار گرفته‌اند، ادامه داد: «اکنون 21 لیزینگ بانکی، 8 لیزینگ شرکتی و 18 لیزینگ مستقل در کشور فعالیت می‌کنند.»
حجم بازار لیزینگ در ایران کوچک شد
بسحاق گفت که به‌رغم رشد عملیات لیزینگ در جهان، اندازه بازار صنعت لیزینگ در ایران از یک میلیارد دلار در سال 1396 به 300 میلیون دلار در سال 1401 کاهش داشته است.
به گفته او، بخشی‌نگری و عدم توسعه کامل صدور قوانین در کشور بدون نظرسنجی و پایش از سوی سایر ارگان‌های ذی‌ربط، عدم تصویب دستورالعمل جدید و محدودیت‌های بانک مرکزی، نداشتن جایگاه قانونی در قوانین مجلس به‌صورت مجزا، فعالیت موازی شرکت‌های غیرمجاز و مسائل مالیاتی از جمله دلایل عدم رشد کسبوکارهای لیزینگ در ایران محسوب می‌شود.
او سپس پیشنهادهایی برای توسعه این صنعت در کشور ارائه کرد که رفع مسائل مالیاتی مرتبط با عاملیت و موضوعات مرتبط، ابلاغ دستورالعمل جدید فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ از سوی بانک مرکزی و تدوین قانون مجزا برای صنعت لیزینگ بخشی از این پیشنهادها بود.
ضرورت ایجاد یک صندوق تامین مالی برای صنعت لیزینگ
همچنین اکبر بلندکردار، عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی لیزینگ از ضرورت ایجاد یک صندوق تامین مالی برای صنعت لیزینگ سخن گفت و این درخواست را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران در رایزنی با دستگاه‌های حاکمیتی تشکیل این صندوق را خواستار شود.
علیرضا کیانی، نایب‌رئیس این کمیسیون در واکنش به پیشنهاد بلندکردار گفت که دولت برای تامین اعتبار این صندوق پولی در بساط ندارد.
او افزود: «البته اتاق بازرگانی می‌تواند با دولت وارد مذاکره شود که به جای اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، در یک همکاری سه‌جانبه متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ و تامین‌کننده‌ها منابع را به سوی تولید هدایت کند.»
تصویب دستورالعمل لیزینگ تا 6 ماه آینده
مسعود زارع، نماینده بانک مرکزی در این جلسه نیز درباره آخرین وضعیت تدوین دستورالعمل مربوط به لیزینگ توضیح داد: «بانک مرکزی حدود دو سال است که در حال بازنگری در دستورالعمل عملیات لیزینگ است و احتمالاً این دستورالعمل تا 6 ماه آینده به تصویب می‌رسد.»
او با بیان اینکه شرایط لیزینگ عملیاتی و خدماتی در دستورالعمل جدید لحاظ شده است، ادامه داد: «البته آنچه از این دو روش در این دستورالعمل آمده ناقص بوده و باید این نواقص برطرف شود.»
زارع با اشاره به اینکه در ایران، نهادهای پوشش‌دهنده ریسک وجود ندارد، افزود: «این مسئله به‌رغم آنکه یک تهدید برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، یک فرصت برای شرکت‌های لیزینگی است. البته پوشش ریسک شرکت‌های لیزینگ را نیز بانک مرکزی انجام می‌دهد.»
او در ادامه تاکید کرد که در ایران چیزی به نام لیزینگ وجود ندارد و مرجع قانون‌گذاری واژه واسپاری را برای این نوع فعالیت‌ها برگزیده است؛ واسپاری به این معنا که تولیدکننده کالای خود را به‌صورت اقساطی به شرکت‌های لیزینگی واگذار کند و این شرکت‌ها نیز کالا را به‌صورت اقساطی به فروش برسانند.
زارع افزود: در این سازو کار اتاق بازرگانی نیز می‌تواند نقش یک واسط را ایفا کند و در ادامه شرکت‌های لیزینگ، فروش اقساطی کالاها را برای توسعه بازار صنایع در پیش بگیرند و در عین حال، صنایع نیز ریسک خود را به شرکت‌های لیزینگ منتقل کنند.
