تین نیوز
عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل ونقل با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تحریم است و تمام بنادر برای پذیرش کشتی های ایرانی باید از اوفک آمریکا اجازه بگیرند، گفت: واقعیت این است که عمده کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پارک شده اند، فعالیتی ندارند و متوقف هستند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، مهر ماه سال 1400 «محمدرضا مدرس خیابانی» مدیرعامل بزرگ ترین شرکت کشتیرانی کشورمان ممنوعیت ورود کشتی های ایرانی به بنادر مهم چین را افشا کرد. پس از آن تجار و مالکان بار و سایر شرکت های کشتیرانی با تایید اظهارات مدرسی خیابانی اعلام کردند که ورود کشتی های ایرانی به بنادر بخش خصوصی چین ممنوع است و تنها چند بندر محدود متعلق به دولت چین اجازه ورود به کشتی های ایرانی را می دهد که آن بنادر هم دور افتاده و هزینه حمل و نقل را برای ایران افزایش می دهد.
پس از گذشته دو سال از این موضوع، هفته گذشته «علی اصغر صفایی» رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان اعلام کرد که مذاکرات با چین برای پذیرش کشتی های ایرانی در بنادر این کشور در حال انجام است و پس از مذاکرات دو بندر چینی اجازه تردد را به کشتی های ایرانی داده اند و وضعیت سالهخای گذشته در حال بهبود است.
در این باره «مسعود دانشمند» عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل ونقل اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تحریم است و تمام بنادر برای پذیرش کشتی های ایرانی باید از اوفک آمریکا اجازه بگیرند و اگر بندری اجازه ورود کشتی های ایرانی را از اوفک نگیرد مشمول تحریم های ثانویه می شوند و تمام بندر و مجموعه هایش تحریم خواهد شد.
وی ادامه داد: چینی ها تا به امروز به کشتی های ایرانی اجازه ورود به بندر«تیانجین» را می دادند و گویا اخیرا مذاکراتی شده کشتی های ایرانی اجازه ورود به تعداد بیشتری از بنادر چینی از جمله بندر «شنزن» را داشته باشند.
دانشمند با بیان اینکه وضعیت کشتی های ایرانی تقریبا در تمام بنادر دنیا در همین حالت قرار دارد، گفت: واقعیت این است که عمده کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پارک شده اند، فعالیتی ندارند و متوقف هستند، البته برخی از کشورها مانند هند، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر مجوزهایی برای پذیرش کشتی های ایرانی گرفته اند و این مسیرها ترددهایی انجام می شود اما باید توجه داشت در همین کشور هند هم امکان تردد در تمام بنادر را نداریم چراکه تمام بنادر این کشور برای تردد کشتی های کشورمان مجوز دریافت نکرده اند.
عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل ونقل در پاسخ به این سوال که در این شرایط چگونه کشتیرانی جمهوری اسلامی مدعی افزایش درآمد از محل حمل بار در سال گذشته است، تاکید کرد: موضوع این است که معمولا این شرکت ها یک بار ایرانی را می گیرند اما نرخ جابه جایی هر تن 50 دلار، اما خود این شرکت این محموله و بار دولتی را حمل نمی کند و جابه جایی این بار را به یک شرکت دیگری با قیمت هر تن 40 دلار واگذار می کند. در این معامله در هر تن 10 دلار نصیب شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می شود و این محل درآمد این شرکت می شود.
وی همچنین درباره نحوه تجارت دریایی با کشورهایی از جمله امارات گفت: درباره تجارت با کشورهایی از جمله امارات موضوع این است که کشتی های اماراتی وارد بنادر ایران می شوند و بار و محموله های ایرانی توسط کشتی های کوچک این کشور که عمدتا ثبت شده در کویت، هند و پاکستان هستند، جا به جا و حمل می شوند.