به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، امیر مقیسه، معاون امور سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران با حضور در سومین نشست هم اندیشی برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور با موضوع «نشست نوسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور» که به همت دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور تشکیل شده بود؛ به 115 فروند شناور که در قالب قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) و به صورت خرید خدمت 10 ساله برای سه شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران در طرح «جایگزینی شناورهای استیجاری خدمات دهنده به سکو های نفتی» اشاره، و از ارگان ها و نهادهای دریایی مسئول در عدم همراهی برای اجرای این طرح گلایه نمود.
آقای امیر مقیسه، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران، گفت: بخش خصوصی اگر در جهت دهی این جلسات نقش پررنگی داشته باشد مفیدتر خواهد بود.
وی با اشاره به اولین مناقصه که مربوط به 10 فروند شناور PSV می باشد، افزود: بر اساس مناقصه ای که برگزار کردیم شش شرکت حائز شرایط شدند که ظرفیت هایشان هم اعلام شد و جلسه توجیهی را هفته گذشته با حضور شرکت هایی که امتیازات لازم را کسب کرده بودند برگزار کردیم. در این جلسه آنچه که در حوزه اختیارات شرکت ملی نفت ایران بود را اصلاح کردیم و میزان واقعی ظرفیت را که عادلانه نبود از 60درصد به 80درصد افزایش پیدا کرد.
مقیسه در ادامه بیان کرد: تضامین را مطابق با آیین نامه تضامین و معاملات و مشارکت های بخش خصوصی لحاظ کردیم و گام مثبتی برای تسهیل و درگیر نکردن منابع این شرکت هاست. آنچه که لازم بود در قرارداد اصلاح شود و در حوزه اختیارات شرکت ملی نفت ایران بود، ما انجام دادیم.
معاون امور سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت اشاره کرد: نرخ بازگشت سرمایه ما هم ارزی و بصورت 14 تا 15 درصد خواهد بود که از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری جذابیت لازم را دارد. اما از روز اول تامین مالی این طرح را دیده بودیم. متاسفانه ما دولتی ها با خودمان سازگاری واتفاق نظر نداریم ولی در عوض به دنبال استراتژی و راهبرد می گردیم.
پیش پرداخت پروژه به سازمان های دولتی و شرکت های خصولتی هزینه حقوق می شود
امیر مقیسه در ادامه اظهار نمود: وقتی در پروژه سازمان بنادر می بینیم که سفارش دهنده و سفارش گیرنده هردو دولتی هستند، مشخص است که کار به جایی نمی رسد! کشور در حال حاضر 300میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز و آب و برق نیاز به سرمایه گذاری دارد که در وضعیت فعلی ثابت و باقی بماند. در این شرایط وقتی به یک سازمان دولتی یا شرکت های خصولتی 50درصد پیش پرداخت داده می شود در واقع صرف هزینه های جاری کارکنان آن می شود و به هیچ وجه فرصت ساخت شناور فراهم نمی شود و از طرفی بهره بردار هم دغدغه ای ندارد.
مقیسه گفت: من از صندوق توسعه صنایع دریایی کشور گلایه دارم که چرا یک کارگروه مشارکتی برای شرکت ها ایجاد نکرده اند. درواقع یک شرکت مشاور گرفته شود که مدل سازی اقتصادی این طرح را آموزش دهد. چون شرکت نفت به عنوان مناقصه گذار قادر به این کار نیست.
وی تاکید کرد: از طرفی سرمایه گذار، عدد و رقم را به اشتباه نرخ اجاره کشتی مقایسه می کند و از سویی دیگر به دلیل اشتباه در برآورد ارقام سرمایه گذاری، بازگشت نرخ سرمایه اش را 4تا6 سال درنظر می گیرد.
مقیسه افزود: از زمانی که قانون صنایع دریایی آمده قرار بوده طراحی و ساخت شناور صورت بگیرد و این کار تازه ای نیست. بنابراین شرکت ملی نفت ایران یکسال ونیم با این پروژه درگیر است؛ وزیر قبلی اعتقادی به این کار نداشت و چه تضمینی وجود دارد که وزیر بعدی به این کار اعتقاد داشته باشد.
وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نمی گیرد
وی با انتقاد از سازمان بنادر و صندوق توسعه ادامه داد: در این مدت این سازمان ها هیچ کمک اجرایی به شرکت ملی نفت ایران نکردند. سرمایه گذاری که از بوشهر می آید و می گوید که پروژه برایش مقرون به صرفه نیست باعث شرمندگی بخش دولتی است که برای 50 نفر کارگر کارگاهش دنبال منابع مالی بگردد. آن وقت سازمان بنادر ودریانوردی با منابع مالی اداره شده که در اختیار دارد آن را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار ندهد و شرکت زیر مجموعه تحت بازرسی اش را برای مناقصه بفرستد!
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران گفت: تمامی مواردی مثل راهبرد و نقشه راه و برنامه اجرایی فقط حرفی روی میز است! ما درخواست ساخت 115 فروند شناور را از بخش خصوصی داریم که بیش از یکسال است در برابر بخش خصولتی مقاومت کردیم و در این طرح واردشان نکردیم تا روزی که بخش خصوصی بگوید ما نمی توانیم.
چرا منابع مالی ساخت کشتی به چین و روسیه می رود؟
مقیسه گفت: به عنوان معاون سرمایه گذاری شرکت نفت شرمنده ام که در این جلسه بگویم کارگران کشتی سازی در چابهار،سیریک و کنارک بیکارند، اما به روسیه درخواست ساخت شناور داده اند.
وی خطاب به بخش خصوصی گفت: شما باید خودتان به داد صنعت تان و مناطق کمتر توسعه یافته برسید؛ چون در جلسات ما دولتی ها چیزی به جز راهبرد و استراتژی(بدون ضمانت اجرایی) بیرون نمی آید. دوستانی هم که می توانند تامین مالی کنند در این طرح شرکت ملی نفت بازپرداخت سرمایه گذاری را تضمین می کند و امضای آن ضمانت قرارداد است و ضمانت نامه بانکی نمی دهیم.
مقیسه خاطرنشان کرد: در این زمینه الآن بخش منابع تبصره 18 که در اختیار استانداری هاست. منابع اداره شده سازمان بنادر بعید می دانم که دیگر کسی بتواند از آن استفاده کند. صندوق ضمانت صنایع کوچک هم زیرمجموعه وزارت صمت است که این وزارتخانه اگر اراده و کمک کند این صندوق می تواند به عنوان پشتوانه ضمانتی ورود بخش خصوصی وارد عمل شود و برای این طرح مفید باشد.
حمایت شرکت ملی نفت از استفاده نیروهای بومی جنوب کشور با ارائه پیش پرداخت
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران گفت: درمورد استفاده از نیروی خارجی در قراردادها هم خواهشم از بخش خصوصی این است که این کار را نکنند. اگر دولت ها به دنبال واردات شناور خارجی از چین و روسیه هستند بخش خصوصی حداقل به هموطنان بیکار خودمان در جنوب کشور رحم کند. تا جایی که ممکن از است از نیروهای بومی استفاد کنید و ما در قرارداد پیش بینی کرده ایم که به ازای هر نفر نیرویی که درمناطق محروم استفاده و استخدام شود، یک درصد پیش خرید خدمت انجام می دهیم، که در روز اول به آب اندازی شناورهای بخش خصوصی نقدا شرکت نفت آن مبلغ را پرداخت خواهد کرد.
