تین نیوز
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تاکنون نگاه حکمرانی در کشور بر مبنای خشکی بوده و در حال حاضر شاهد تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا هستیم، گفت: هدف ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور، دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، هادی حق شناس درباره سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریامحور و الزامات تحقق این سیاست ها، اظهار کرد: سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور در ۹ بند بالاترین سند اقتصادی کشور تلقی می شود و حاوی نکات بسیار ارزشمندی است که می تواند اقتصاد کشور را متحول کند و دولت مکلف به اجرای آن است.
سیاست های کلی توسعه دریامحور؛ فرصت اقتصادی برای کشور است
وی افزود: در شش برنامه توسعه گذشته و حتی برنامه هفتم توسعه، عمده مبنای توسعه کشور منابع حاصل از نفت، گاز، پتروشیمی، مالیات و معدن بوده است؛ اما در سیاست های کلی توسعه دریامحور، دریا به عنوان یک فرصت اقتصادی برای توسعه کشور مدنظر قرار گرفته و به صورت سند از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ شده است.
معاون سابق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه طی دهه های گذشته، کشاورزی مورد توجه اقتصاد ایران بود و به طور مثال گندم به عنوان راهبردی برای خودکفایی تلقی می شد، خاطرنشان کرد: در ادامه، مسائل دیگری همچون توجه به کریدورها به منظور تسهیل تردد کالا مدنظر قرار گرفت، یا به طور مثال در برهه زمانی دیگری، گردشگری مورد توجه بود تا اقتصاد ایران دستخوش تغییر شود.
حق شناس با بیان اینکه برای اولین بار است که توسعه دریامحور به شکل یک سند ابلاغی که دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن هستند، مدنظر قرار گرفته است، عنوان کرد: بر اساس این سند ابلاغی قوای سه گانه تحت مدیریت یکپارچه باید فعالیت ها را پیش ببرند.
دریا در سیاست های کلی توسعه دریامحور یک فرصت بالقوه است
وی افزود: در این سند به دریا به عنوان عامل توسعه اقتصادی نگاه شده و به عنوان یک ظرفیت بالقوه به کمک توسعه اقتصاد کشور خواهد آمد که این مسئله نگاه جدیدی در اقتصاد ایران است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شمال ایران، دریا همواره به عنوان محلی برای تفریح و گردشگری مورد توجه واقع شده و ظرفیت های بالقوه آن در قیاس با کشورهای حاشیه دریای خزر بالفعل نشده است، اظهار کرد: در جنوب کشور نیز آنگونه که باید و شاید نتوانسته ایم از ظرفیت تجاری بنادر استفاده کنیم و به طور مثال در حوزه تخلیه و بارگیری با مهم ترین بندر تجاری همسایگان یعنی جبل علی فاصله داریم؛ البته نباید شرایط سخت اقتصادی کشور، اعم از تحریم های ظالمانه را نادیده بگیریم و باید بدانیم اقتصاد ایران تحت فشار، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.
حق شناس با بیان اینکه پس از ابلاغ این سند باید با مدیریت یکپارچه شرایط را پیش ببریم و فاصله اقتصادی ظرفیت های دریایی و بندری خود را با کشورهای منطقه کم کنیم، گفت: در سیاست های کلی توسعه دریامحور، راهکارهایی ارائه شده که بر اساس آن دولت و مجلس می توانند در راستای بالفعل کردن ظرفیت های دریایی کشور، قوانین حقوقی را تدوین کنند.
تاکید بر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
وی ادامه داد: راهکارهای ارائه شده در سیاست های کلی توسعه دریا محور می تواند به کمک اقتصاد ملی بیاید و هدف نهایی دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل بسیار مهم در سیاست های کلی توسعه دریامحور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است که باید در بخش های مختلف حوزه دریا مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: ایران در شمال و جنوب دارای مزیت نسبی در حوزه دریاست که با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند این ظرفیت های بالقوه را بالفعل کند.
تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور وظیفه یک دستگاه یا وزارتخانه نیست
حق شناس با بیان اینکه همواره نگاه حکمرانی در کشور بر مبنای خشکی بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه با تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا روبرو هستیم و با نگاه کردن به کشورهای توسعه یافته و تدوین طرحی جامع برای سوق دادن جمعیت کشور به نوار ساحلی می توانیم تغییرات کلانی را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.
وی با تاکید بر اینکه تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور وظیفه یک سازمان یا وزارتخانه نیست، اعلام کرد: تحقق این سیاست ها مربوط به نهاد دولت است و باید کارگروه ویژه تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور شکل گیرد تا شاهد افزایش سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور باشیم.
