تین نیوز
معاون فناوری اطلاعات دانش‌بنیان دبیرخانه سواحل مکران گفت: یکی از الزامات منطقه مکران وجود سازمانی است که به صورت یکپارچه سیاست‌گذاری کند.
به گزرش تین نیوز به نقل از مهر، احمد اللهیاری معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران در خصوص اهمیت اقتصاد دریا در کشورمان، گفت: اساساً احیای تمدن دریایی که در سابقه ایران وجود داشته همواره مورد تأکیدات مقام معظم رهبری بوده و در گفته‌های ایشان بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا و حضور در آب‌های بین‌المللی حائز اهمیت و یک امر استراتژیک برای تمدن ایرانی قلمداد شده است.
معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران در ادامه تاکید کرد: اصل موضوع توسعه سواحل مکران نیز از دهه ۸۰ پس از طرح استقرار نیروی دریایی ارتش در سواحل دریای عمان صورت گرفت و پس‌از گذشت یک دهه و در میانه ۹۰ دهه علاوه بر بعد نظامی ابعاد دیگر دریا مانند دیپلماسی بین‌المللی و اقتصاد منطقه مکران از سوی مقامات عالی کشور مورد توجه قرار گرفت. در واقع از سال ۹۵ موضوع اقتصاد سواحل با برگزاری نخستین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در مکران اهمیت بیشتری یافت.
وی گفت: امروزه برای توسعه منطقه‌ای دو رویکرد کلان وجود دارد در حالت اول ممکن است منطقه‌ای را توسعه دهیم تا عدم توازن منطقه‌ای را با سایر مناطق رفع کنیم به طور مثال چند منطقه در راستای یکدیگر قرار دارند یک منطقه از امکانات بیشتری نسبت به باقی برخوردار است بنابراین برای رفع این ناترازی‌های منطقه‌ای باید راهکارهایی ارائه شود و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی اولویت قرار گیرد.
در ادامه تاکید کرد: در حالت دوم، بحث توسعه منطقه‌ای معطوف به افزایش رقابت پذیری آن منطقه است که در سواحل مکران هر دو حالت در حال پیگیری است. در دهه گذشته در دبیرخانه سواحل مکران بیشتر معطوف به ایجاد زیرساخته‌های منطقه بودیم تا ناترازی‌های منطقه‌ای برطرف شوند.
اللهیاری تصریح کرد: امروزه با توجه به اینکه بخشی از زیرساخت‌های سواحل مکران ایجاد شده طبیعی است که باید تغییر رویکرد دهیم و به سمت رقابت‌پذیری منطقه در مقایسه با مناطق همجوار در کشورهای دیگر حرکت کنیم. اگر از رسیدگی به این موضوع غفلت کنیم در آینده نه‌چندان دور مزیت‌های نسبی منطقه مکران را در قیاس با سایر مناطق رقیب از دست خواهیم داد.
وی یادآور شد: نگاه کشور به منطقه مکران نگاه به عنوان منطقه‌ای برای کریدور ورود محصولات سایر کشورها به ایران و خروج کالا از کشورمان نیست بلکه ظرفیت قرار گرفتن منطقه مکران در سواحل اقیانوسی باید جهت صادرات و برو گرایی اقتصاد به کار گرفته شود. مکران منطقه‌ای خواهد بود که کالاهای نیمه ساخته یا مواد اولیه سایر نقاط کشور و دنیا در آن ارزش افزوده بالاتری یافته و به سایر مناطق جهان صادر گردد. به عبارت دیگر منطقه مکران باید مبادی صادراتی کشور باشد.
این مسئول افزود: برخلاف آنچه از مناطق آزاد در حال بهره‌برداری هستیم، هدف این است با یک رویکرد برونگرا منطقه مکران با ارزش افزوده دانش بنیان برای صادرات محصولات به تمام دنیا ایجاد شود. در واقع این مسئله آرمانی است که برای توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر بعد اقتصادی، توسعه مکران یک توسعه انسانی نیز دارد. در دبیرخانه از واژه توانمندسازی استفاده نمی‌نماییم و قائل به این امر هستیم خود جامعه محلی به قدری از توانمندی برخوردار است که توان حل بسیاری از مسائل خود را نیز دارند و همین طور در توسعه منطقه مکران نیز مشارکت داشته باشند. مردم محلی هم به عنوان توسعه منطقه مکران دارای اهمیت هستند و در مقابل عامل توسعه منطقه نیز محسوب می‌شوند.
معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران افزود: بر اساس ماده ۶۸ قانون احکام دائمی اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به منظور مدیریت یکپارچه، فرماندهی واحد و رفع ناکارآمدی‌های نظام اداری در منطقه مکران تدوین شد و به مجلس شورای اسلامی ایران ارجاع و انتظار می‌رود در برنامه توسعه هفتم با توجه به ابلاغ سیاست‌های دریا محور با کمترین تغییرات تصویب شود. مفاد اساسنامه به گونه‌ای باشد تا سازمان توسعه سواحل مکران قابلیت و قدرت اعمال حاکمیت برنهادهای اداری این منطقه و تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های توسعه را داشته باشد.
اللهیاری تاکید کرد: از ابتدای سال (۱۳۹۶) متون متعددی با کارکردهای مختلفی برای اساسنامه تدوین شد و در کمیسیون اجتماعی دولت یازدهم در ۱۷ جلسه با حضور دستگاه‌ها مختلف اجرایی و نمایندگان استانداری‌ها در دولت مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت متنی از این جلسات فراهم شد. بنا به دلایلی دولت پیشین تصویب و بررسی این اساسنامه را تعلیق کرد و صرفاً به تشکیل دبیرخانه شورای توسعه مکران اکتفا نمود اما با روی‌کار آمدن دولت سیزدهم مجدد نشست‌های متعددی با دستگاه‌ها و تعداد بسیاری از نخبگان جامعه محلی برگزار شد.
وی افزود: در تدوین اساسنامه بخش قابل توجهی از افراد با تجربه منطقه مکران حضور داشتند و طرح نظراتی مبنی بر اینکه از نخبگان منطقه در این راستا نظرخواهی نشده است، دقیق نیست. متن اساسنامه برای اولین در سطح کشور از طریق فضای مجازی در دسترس عموم مردم قرار گرفت. انتظار می‌رود آنچه در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود، اعمال حاکمیت توسط این سازمان برای توسعه منطقه را تأمین و تضمین کند.
وی در خصوص رفع آلودگی‌های نهادی گفت: در اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران برخلاف برداشتی که صورت گرفته هیچ تقابلی میان دستگاه‌های سیاست گذار و دستگاه‌های اجرایی لحاظ نشده و نهاد حکمرانی جدید به دنبال یک وحدت فرماندهی و رفع آلودگی‌های نهادی در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه دریا محور است.. با توجه به برنامه توسعه هفتم سواحل مکران نیازمند حاکمیت مستقل و قدرتمند است.
اللهیاری گفت: امیدواریم با توجه به تأخیر پیش‌آمده چند ساله از تکلیف مندرج در ماده ۶۸ قانون احکام دائمی، اساسنامه توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد در غیر این صورت مشمول زمان و وقفه مجدد خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: اگر همچنان متوقف بر موضوع حکمرانی منطقه باشیم، رقبای منطقه‌ای متوقف به این امر نخواهند بود و قطعاً با سرعت بیشتری طرح‌های خود را پیش خواهند برد. در واقع ما در حالی که از سیاست‌های اقتصادی دریا محور صحبت می‌کنیم و بر سر نهاد حکمرانی به توافق نمی‌رسیم رقبا به در حال اجرای برنامه‌های خود هستند. یکی از الزامات منطقه مکران وجود سازمانی است که به شکل منسجم و یکپارچه سیاست‌گذاری کند و در پیوند با سیاست‌های کلی کشور موضوع توسعه منطقه را پیش ببرد. مکران جدا از کشور نیست و نخواهد بود.
