تین نیوز
استاندار هرمزگان، بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی دریا را ضروری دانست و گفت : کار گروه تجارت دریاپایه باید سریع تر در استان راه اندازی و در این کارگروه از ظرفیت نخبگان، اندیشکده ها، دانشگاهیان و بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، مهدی دوستی شامگاه دوشنبه در دومین نشست اقتصاد دریامحور اظهار کرد: باید با تشکیل یک دبیرخانه قوی برای کارگروه اقتصاد دریا محور و ایجاد کارگروه هایی ذیل آن مانند کارگروه تخصصی تجارت دریایی و تعریف طرح های مختلفی مانند پایش تصویری بنادر و هر چیزی که می تواند ما را در توسعه و رقابت با بنادر منطقه کمک کند، تصمیم گیری های دقیقی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این کار گروه ها باید مشخص کند که قرار است به کجا برسیم و از چه ظرفیت های دولتی و غیر دولتی استفاده کنیم ، گفت: کارگروه استانی اقتصاد دریاپایه از کارگروه ملی هم می تواند کارسازتر باشد، زیرا هرمزگان مثال های ملموس برای موضوعات مرتبط با دریا دارد.
لزوم توسعه بنادر کوچک و تجارت خرد
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل میان تجارت خرد و کلان، افزود: علاقمند هستم هر بخش از کارگروه دریاپایه استان را به یکی از اندیشکده های برتر کشوری وصل کرده تا ایده ها و مسائل دقیق و تخصصی مطرح شود.
دوستی با تاکید بر لزوم توسعه بنادر کوچک و تجارت خرد، بیان کرد: در این مساله باید سه مولفه تامین نظرات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توجه به ظرفیت های موجود و تقاضا محوری در توسعه مورد توجه قرار گیرد.
خدمات دریایی شناسایی شود
استاندار هرمزگان همچنین بر شناسایی خدمات دریایی تاکید کرد و گفت: برای جلسه آینده باید اعضای کارگروه دریامحور، ساختارهای پیشنهادی خود شامل اعضا، میهمانان، اندیشکده ها را اعلام تا تصمیم نهایی در رابطه با این کارگروه تجارت دریا محور گرفته شود.
تشریح اهداف آیین نامه اقتصاددریا پایه در هیأت وزیران
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز اقتصاد دریامحور را راهبردی اساسی، توسعه ای، کنشگرا و در نهایت، تحول آفرین دانست و گفت: برجسته کردن نقش اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از تاکیدات جدی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم سند تحول دولت سیزدهم از اولویت های مهم سازمان بنادر و دریانوردی است.
“حسین عباس نژاد” افزود: حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده که مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن کاری دریایی است.
وی در پایان با اشاره به تصویب آیین نامه اقتصاددریا پایه در هیأت وزیران، رونق اقتصاد محلی و ارتقا معیشت ساحل نشینان، افزایش ظرفیت اشتغال در مناطق ساحلی، ایجاد فرصت های برابر برای مردم محلی در بهره گیری از مواهب دریا و ساحل، افزایش رونق گردشگری دریایی و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی ، جاده ای و دریایی به صورت یکپارچه در سواحل و جزایر کشور را بخشی از اهداف این مصوبه عنوان کرد.
گفتنی است؛ در دومین نشست اقتصاد دریامحور استان هرمزگان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، سازمان صنعت، معدن، تجارت به عنوان دبیر کارگروه تجارت دریامحور انتخاب شد.
«تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود».
