فسخ قرارداد تأمین و اجاره دکل حفاری میدان نفتی هندیجان پس از ۱۸ ماه کشمکش میان شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت بونیزسازه، بار دیگر چالشهای عمیق مدیریت پیمان در صنعت فراساحل کشور را به صدر اخبار بازگرداند.
تین نیوز |
این پرونده که با وعده استقرار دکلهایی نظیر Dhabi 2 و BMC 150 آغاز شده بود، سرانجام با غلبه پدیده «فرسایش قراردادی» (Contractual Attrition) به نقطه ضبط ضمانتنامهها رسید. گزارش پیشرو با کالبدشکافی این پروژه راهبردی، به واکاوی ریشههای ناتوانی پیمانکار در مدیریت زنجیره تأمین بینالمللی و هزینههای فرصت ناشی از مدارای مدیریتی میپردازد تا مشخص شود چگونه تکیه بر تفاهمنامههای غیرالزامآور و عدم ارزیابی دقیق توانمندیهای دریایی، منجر به توقف تولید صیانتی در یکی از میادین مهم خلیج فارس شد.»
به گزارش تین نیوز، روایت جامع و کارشناسی سیر ۱۸ ماهه قرارداد تأمین و اجاره دکل حفاری دریایی میان شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت بونیزسازه؛ از طرح نام دکل های Dhabi 2 و BMC 150 تا چالش های تمدید مهلت ها، ادعاهای خسارت، واکنش های رسمی و سرانجام فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه ها.
چرخه فرسایش در پروژه های راهبردی فراساحل
قرارداد تأمین، اجاره و عملیات دکل حفاری دریایی در آب های کم عمق میدان نفتی هندیجان میان «شرکت نفت فلات قاره ایران» به عنوان کارفرما و «شرکت بونیزسازه» به عنوان پیمانکار، پس از طی فراز و نشیب های طولانی و گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از ابلاغ اولیه، سرانجام در پایان شهریورماه ۱۴۰۵ به نقطه فسخ و ضبط ضمانت نامه ها رسید.
این پرونده به دلیل دربرگیری ابعاد گوناگون، شامل فرآیند مناقصه، تأخیرهای متوالی در استقرار تجهیز، طرح نام چند دکل خارجی، گمانه زنی های رسانه ای پیرامون خسارات و عدم النفع و در نهایت ورود دستگاه های نظارتی، یکی از بارزترین نمونه های بروز پدیده «فرسایش قراردادی» (Contractual Attrition) در صنعت نفت و گاز فراساحلی کشور به شمار می رود. هدف این گزارش، بررسی و مستندسازی این فرآیند از منظر مهندسی دریایی، مدیریت پیمان و ارزیابی ریسک، بر اساس اسناد و گزارش های منتشرشده است؛ بدون آنکه وارد داوری درباره مسئولیت طرف های قرارداد شود.
چارچوب اولیه قرارداد و گاه شمار مهلت های زمانی
میدان نفتی هندیجان واقع در منطقه بهرگان (بخش شمالی خلیج فارس)، به دلیل مختصات هیدروگرافی و عمق کم آب، نیازمند دکل های حفاری خودبالابر با آبخور ویژه (Shallow Water Jack-up Rig) است. پس از برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت نفت فلات قاره ایران، قرارداد تأمین دکل به شرکت بونیزسازه ابلاغ گردید.
بر اساس توضیحات رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران (منتشر شده در اول مهر ۱۴۰۵)، سازوکار زمانی پیمان به شرح زیر تعریف شده بود:
مهلت اولیه ۶ ماهه: طبق تبصره ۱ ماده ۶ قرارداد، پیمانکار متعهد بود ظرف مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ ابلاغ، دکل حفاری را آماده سازی، منتقل و در مختصات تعیین شده میدان مستقر نماید.
تمدید مشروط ۳ ماهه اول: در شرایط عمومی و خصوصی پیمان پیش بینی شده بود که در صورت بروز برخی موانع، کارفرما می تواند مهلت استقرار را با اعمال جرایم دیرکرد تا ۳ ماه تمدید کند (مجموعاً ۹ ماه).
تمدید ارفاقی ۶ ماهه دوم: با پایان مهلت ۹ ماهه و عدم تحقق تعهدات، کارفرما با اتکا به اختیارات قراردادی و به منظور جلوگیری از توقف کامل فرآیند و خواب طولانی تر میدان، مهلتی ۶ ماهه دیگر را مشروط به ارائه تضامین معتبر و برنامه زمان بندی دقیق در اختیار پیمانکار قرار داد.
در این میان، سوابق شرکت پیمانکار (بونیزسازه) نشان دهنده تمرکز پیشین آن بر خدمات مهندسی و پیمانکاری EPC در پروژه های بخش خشکی (Onshore) نفت، گاز و پتروشیمی است؛ موضوعی که از ابتدا پرسش هایی را در خصوص کفایت تجربه این مجموعه در مدیریت زنجیره تأمین پیچیده، خدمات دریایی (Marine Logistics) و حقوق چارتر دکل های بین المللی ایجاد کرده بود.
موضوع تجهیز پروژه؛ از دکل «Dhabi 2» تا سناریوی جایگزینی
در ماه های نخست پس از ابلاغ قرارداد، موضوع هویت و وضعیت دکل مورد نظر پیمانکار به یکی از مباحث اصلی در محافل کارشناسی و رسانه ای تبدیل شد:
طرح نام دکل Dhabi 2: در مراحل ابتدایی، نام دکل خودبالابر موسوم به «Dhabi 2» (مستقر در منطقه خلیج فارس) به عنوان گزینه اصلی جهت ورود به پروژه هندیجان مطرح گردید.
موانع انتقال: گزارش های تخصصی نشان داد که به دلایل متعددی از جمله عدم انعقاد قرارداد قطعی اجاره (Firm Charter Agreement) با مالکان اصلی، شرایط ناشی از تحریم های بین المللی، عدم هماهنگی با مؤسسات رده بندی و الزامات گمرکی و پرچمی، امکان انتقال و عملیاتی شدن این دکل در آب های سرزمینی ایران فراهم نشد.
این عدم توفیق، پروژه را ناچار به ورود به فاز «تعریف تجهیز جایگزین» کرد که به معنای هدررفت زمان طلایی آغاز عملیات حفاری بود.
بررسی مشخصات فنی دکل پیشنهادی «BMC 150» بر پایه استانداردهای IADC
در پی منتفی شدن گزینه اولیه، اسناد و مشخصات فنی یک دستگاه دکل حفاری خودبالابر با مشخصه طراحی BMC 150 به عنوان گزینه جایگزین از سوی پیمانکار به کارفرما معرفی گردید. بررسی داده های فنی این دکل که در چارچوب استانداردهای انجمن بین المللی پیمانکاران حفاری (IADC) تدوین شده بود، ویژگی های ساختاری زیر را نشان می دهد:
طراحی پایه ها: دارای ۳ پایه مستقل شبکه ای (Independent Triangular Truss Legs) به همراه پدهای نشیمنگاهی (Spud Cans) مناسب برای بسترهای گلی و ماسه ای خلیج فارس.
طول پایه ها: حدود ۲۷۰ الی ۳۱۰ فوت (بسته به سال ساخت و اصلاحات سازه ای)، که امکان عملیات در اعماق بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ فوت آب را فراهم می سازد.
قابلیت Cantilever: مجهز به سیستم کنسول کشویی با ظرفیت تحمل بارهای متمرکز دکل و لوله ها به میزان بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ پوند جهت دسترسی ایمن به سرچاه های متوالی جکت هندیجان.
سیستم فوران گیر (BOP Stack): سیستم کنترل چاه با کلاس فشاری ۱۰,۰۰۰ psi، مجهز به شیرهای کنترلی هیدرولیک مطابق استانداردهای API Spec 16D.
جدول خلاصه مشخصات فنی استاندارد دکل BMC 150 (فرمت IADC):
پارامتر فنی (Parameter) مشخصات و محدوده عملیاتی ارزیابی انطباق با میدان هندیجان
نوع سازه (Hull & Rig Type) Jack-up, BMC 150 Design سازگار با شرایط آب های کم عمق منطقه بهرگان
حداکثر عمق آب (Max Water Depth) ۱۵۰ الی ۲۲۰ فوت مناسب عمق هیدروگرافی هندیجان
ظرفیت حفاری (Drilling Depth Rating) تا ۲۰,۰۰۰ فوت (حدود ۶,۰۰۰ متر) پوشش کامل عمق لایه های نفتی هدف
سیستم جک و بالابر (Jacking System) Rack & Pinion الکترومکانیکی نیازمند گواهینامه معتبر رده بندی برای بارگذاری
فضای اقامتی (Accommodation) ۸۰ الی ۱۰۰ نفر پرسنل عملیاتی منطبق بر استانداردهای ایمنی و زیستی دریایی
اگرچه معرفی کاغذی این تجهیز از نظر تطابق مهندسی با میدان هندیجان قابل دفاع بود، اما در مرحله عمل، به دلیل فقدان تعهدات مالکیتی الزام آور و عدم بازرسی فیزیکی پیش از تأیید، دکل BMC 150 نیز هرگز به آب های منطقه منتقل نگردید.
سیر گزارش های رسانه ای و ادعاهای خسارت و عدم النفع
در فاصله زمستان ۱۴۰۴ تا تابستان ۱۴۰۵، رسانه های تخصصی حوزه انرژی (از جمله نفت ما، میز نفت و انرژی پرس) سلسله گزارش هایی انتقادی درباره وضعیت این پروژه منتشر کردند. محورهای اصلی این گزارش ها عبارت بودند از:
محاسبه عدم النفع ملی: رسانه ها با استناد به برآوردهای تولید روزانه میدان هندیجان و نرخ بشکه ای نفت خام، ادعا کردند که تأخیرهای طولانی مدت سبب تحمیل ده ها میلیون دلار عدم النفع ناشی از عدم برداشت صیانتی به درآمدهای ارزی کشور شده است.
انتقاد از مدارای مدیریتی: برخی تحلیل ها رویکرد اعطای مهلت های پیاپی به پیمانکار را مورد نقد قرار داده و خواستار اقدام سریع تر در ضبط ضمانت نامه ها و تجدید مناقصه شدند.
پاسخ کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران با رد ارقام نجومی و غیرمستند مطرح شده، توضیح داد که اعطای مهلت های مشروط بر اساس صلاحدیدهای فنی و اقتصادی صورت گرفته است؛ زیرا فرآیند خلع ید و برگزاری مجدد مناقصه عمومی در شرایط تحریمی خود مستلزم صرف زمانی بیش از یک سال و هزینه های گزاف است و اولویت نخست، تلاش برای به نتیجه رساندن قرارداد جاری بوده است.
مواضع رسمی و شفاف سازی شرکت نفت فلات قاره در خرداد ۱۴۰۵
در خردادماه ۱۴۰۵، در پی انتشار اخباری غیررسمی مبنی بر صدور احکام قضایی جهت توقف یا ابطال فوری قرارداد، روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران بیانیه ای تفصیلی صادر کرد. کارفرما در این بیانیه تأکید نمود:
۱. هیچ گونه حکم لازم الاجرای قضایی مبنی بر لغو یا تعلیق قهری قرارداد صادر نشده است.
۲. مدیریت پیمان در چارچوب اختیارات تصریح شده در شرایط عمومی پیمان، مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و قوانین جاری مناقصات پیش می رود.
۳. کارفرما با اخذ تضامین تکمیلی و تعیین شروط سفت وسخت، آخرین فرصت ها را جهت استقرار دکل فراهم کرده و در صورت عدم انجام تعهد در مواعد نهایی، حقوق قانونی شرکت را بدون مماشات پیگیری خواهد کرد.
فرجام قرارداد در شهریور ۱۴۰۵؛ فسخ، ضبط تضامین و گزارش های نظارتی
با سپری شدن مهلت ارفاقی دوم و عدم ورود فیزیکی دکل حفاری به مختصات تعیین شده:
در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، خبر قطعی فسخ قرارداد اعلام شد.
در اول مهر ۱۴۰۵، شرکت نفت فلات قاره ایران با انتشار اطلاعیه ای رسمی پایان کار قرارداد با شرکت بونیزسازه را اعلام کرد:
«به دلیل عدم تحقق تعهدات قراردادی در مهلت های مقرر قانونی و عدم استقرار دکل حفاری در میدان نفتی هندیجان، شرکت نفت فلات قاره ایران مطابق مفاد پیمان اقدام به فسخ قرارداد، ضبط ضمانت نامه های انجام تعهدات و پیشبرد فرآیندهای حقوقی برای جبران خسارات وارده نموده است.»
هم زمان در اواخر شهریورماه، گزارش هایی در برخی رسانه های حوزه نفت پیرامون پیگیری های نهادهای نظارتی و بازداشت برخی مدیران مرتبط با شرکت پیمانکار منتشر گردید. مطابق موازین قانونی (به ویژه مواد ۹۶ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، با توجه به عدم صدور بیانیه رسمی قضایی در خصوص تفکیک اتهامات، این اخبار صرفاً در سطح گزارش های اولیه رسانه ای بوده و تا صدور رأی قطعی از مراجع قضایی، قضاوت نهایی درباره مسئولیت های کیفری ناممکن است.
تحلیل مدیریتی پدیده «فرسایش قراردادی» (Contractual Attrition)
تجربه هندیجان نشان دهنده یک الگوی کلاسیک در شکست پروژه های تأمین تجهیزات استراتژیک است:
۱. دام هزینه مدفون (Sunk Cost Trap): کارفرما پس از صرف ماه ها زمان برای تدوین اسناد و برگزاری مناقصه، در مواجهه با نخستین نشانه های ناتوانی پیمانکار، فسخ را به تعویق می اندازد تا زمان از دست نرود؛ غافل از اینکه هر تمدید بدون پشتوانه فنی، هزینه نهایی را تصاعدی افزایش می دهد.
۲. بازی با تجهیزات کاغذی: پیمانکارانی که مالکیت قطعی بر دکل ها ندارند، با ارائه کاتالوگ ها و مشخصات فنی دکل های موجود در منطقه، زمان می خرند تا شاید در طول مهلت تمدید موفق به توافق مالی یا تأمین اعتبار شوند.
۳. تفاوت بنیادین پروژه های خشکی و دریایی: ریسک های عملیات در دریا (نظیر بیمه های P&I، بازرسی های ساختاری زیرآبی، کلاس شناور و تدارکات دریایی) ایجاب می کند که توان مالی و لجستیکی پیمانکار فراساحل با معیارهایی کاملاً متمایز از پروژه های ساختمانی و خشکی ارزیابی شود.
آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیرانه برای مناقصات فراساحلی
برای مصون سازی پروژه های آینده صنعت نفت و گاز کشور از تجارب مشابه، بازآفرینی سازوکارهای ارزیابی و عقد پیمان در محورهای زیر ضروری است:
۱. الزام به ارائه تعهد قطعی مالکیتی (Binding Charter Commitment): پیمانکار در مرحله ارزیابی کیفی (PQ) نباید صرفاً با ارائه تفاهم نامه های غیرتعهدآور (MOU) پذیرفته شود؛ بلکه ارائه قرارداد الزام آور با مالک شناور (Owner’s Undertaking) همراه با ضمانت نامه بانکی معتبر ارزی باید الزامی گردد.
۲. استفاده از بازرسی و نظارت مؤسسات رده بندی معتبر (Classification Societies): پیش از ابلاغ نهایی قرارداد، کارفرما باید وضعیت فنی، گواهینامه های کلاسی و دریانوردی (Seaworthiness) دکل را از طریق مؤسسات رده بندی مستقل تأیید نماید.
۳. بهره گیری از خدمات ناظر مستقل تضمین عملیات دریایی (Marine Warranty Survey – MWS): حضور تیم های MWS از لحظه آماده سازی، یدک کشی (Towing) تا استقرار بر روی جکت، ریسک های مهندسی و انحرافات زمانی را به حداقل می رساند.
۴. گنجاندن شروط صریح خاتمه خودکار (Sunset Clauses): تعیین مواعد قطعی موسوم به Drop-Dead Dates در شرایط خصوصی پیمان، به گونه ای که با گذشت مهلت معین، قرارداد بدون نیاز به بروکراسی طولانی مدت خاتمه یافته و ضمانت نامه ها بی درنگ ضبط گردند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
