تجارت خارجی موضوعی فرابخشی با دخالت حدود ۳۰ دستگاه اجرایی و دهها سامانه و ایستگاه است که حمل و نقل بیش از ۸۰ درصد آن از طریق مرز های آبی کشور جابجا میشود و با توجه به محدویت های موجود در دریای شمال، این جابجایی عموما” از طریق بنادر جنوبی کشور که این روزها آبستن انواع حوادث است، صورت می پذیرد.
تین نیوز |
کیومرث کرمانشاهی :
بحران موجود در حاشیه جنوبی مرزهای آبی کشورمان، بویژه در تنگه هرمز، محاصره دریایی و تشدید تحریم های اقتصادی، کار جابجایی کالا از بنادر جنوبی را دشوارتر، پُر ریسک و گرانتر از همیشه نموده، بنحویکه این افزایش قیمت ها که روی دور تند هم قرار گرفته است، عموما” اثرات تورمی و تخریبی دارد که از جیب مصرف کننده تامین میشود!
ارتباط با کشور امارات متحده عربی که تا پیش از این، بعلت وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی به یکی از پایگاههای اصلی برای دور زدن تحریم ها و تسهیل محدودیت های تجاری تبدیل شده بود و این امیر نشین از شرکای اصلی تجارت کشور محسوب می شد که بعلت شرایط بوجود آمده ناشی از جنگ و قبل از اینکه بفکر مسیر جایگزینی برای آن باشیم، فعلا” از دست رفته است و تجارت خارجی بیش از پیش با انواع چالش ها مواجه شده است.
در چنین شرایطی دولت اختیاراتی را به استانداران خود تفویض نموده تا از طریق سایر مرزهای آبی و خاکی با دیگر کشورهای همسایه، نسبت به انجام تجارت بویژه در مورد کالاهای سیاسی اقدام نماید.
قطعا” اقدامات صورت گرفته در شرایط دشوار فعلی برای ساده سازی و کاهش سه عامل اصلی و تعیبن کننده در تجارت خارجی کشور یعنی؛ زمان، هزینه وتعداد سند ناکافیست.
امیدوارم هرچه سریعتر شرایط بحرانی، محاصره دریایی و ناامنی در آبراه و کریدور جنوبی پایان یافته و حمل ونقل دریایی در بنادر جنوبی سر و سامان یابد، چرا که حمل کالای مشابه از دیگر مسیرهای فعلی مقرون به صرفه تمام نخواهد شد.
تجارت در بحران نیازمند تسهیلات جدی، همراهی و تقسیم کار ملّی توسط تمامی دستگاههای فرابخشی با فرماندهی واحد و متمرکز توسط متولی اصلی تجارت خارجی کشور است.
قطعا” با قوانین، مقرّرات و دستورالعمل های زمان عادی و ضوابط متغییر پی در پی و خلق الساعه روزمره و تصمیمات جزیره ای، نمیتوان تجارت خارجی کاهش یافته در ماههای اخیر را از شرایط بحرانی کنونی نجات داد و مدیریت نمود.
از دستگاههای مهّم و تاثیر گذار در تجارت خارجی کشور بانک مرکزی ایران است که متاسفانه علیرغم اینکه طی سالیان اخیر و بویژه در شرایط بحران و تحریم، به بهانه کنترل نرخ ارز، همواره سیاستهای ارزی را مقدم بر سیاستهای تجاری دانسته، امّا نه تنها در رابطه به کاهش نرخ ارز موفق عمل ننموده، بلکه متاسفانه خود به عاملی برای کاهش میزان تجارت و افزایش شکاف تراز تجاری منفی آن بدل گشته است!
بانک مرکزی ایران باید بداند که تسهیل در تجارت می تواند؛ ارز بیشتری استحصال و عاید کشور نماید و قطعا” می باید در سیاست های ارزی که پس از سالیان طولانی تقدم بر سیاستهای های تجاری داشته، تجدید نظر نماید تا شاهد افسار گسیختگی بیش از پیش ارز و ناکامی این رویکرد نباشد.
بعلت جلوگیری از ادامه این ناکامی ها، اصلح است؛ این بانک لااقل برای مدتی هم که شده، سیاست های تسهیل تجارت را مقدم بر سیاست ارزی و یا حداقل همتراز و در راستای یکدیگر مدیریت نمایند.
در این صورت یعنی با تسهیل تجارت، ارز کمتری برای واردات از کشور خارج شده و با توسعه صادرات نیز ارز بیشتری عاید کشور خواهد شد و فرآیند این تغییر رویکرد می تواند؛ جهش بیشتر نرخ ارز را کنترل و متوقف نماید.
قطعا” سایر دستگاههای مسئول در حوزه تجاری نیز با انجام وظایف صحیح و بموقع خود که بر اساس تقسیم کار ملّی توسط سیاستگزار مشخص شده است و با تبعیت از فرماندهی واحد تجاری هوشمند و آگاه که هدف توسعه تجارت با رویکرد تفوق تراز تجاری مثبت را در دستور قرار داده باشد، می توانند باعث جلوگیری از سقوط بیشتر تجارت کشور اعم از واردات و صادرات شوند و از عقب ماندگی اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت در این حوزه جلوگیری نمایند.
بنابراین ضروری است در شرایط بحرانی کشور، طرحی نو در انداخت؛ ایستگاههای اضافی بر سر راه تجارت خارجی را حذف نمود و با تسهیل تجارت، تحریم و محاصره را کمرنگ و نقشه شوم بیگانگان را نقش برآب نمود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
