هیئت وزیران در مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۵، «برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور» را در قالب ۱۰ فصل و ۴۲ ماده ابلاغ کرد و به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی مکلف شد تا اهداف توسعه دریایی و سواحل مکران را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تا سالهای ۱۴۱۰–۱۴۱۲ محقق سازند.
تین نیوز |
مصوبات این هفته هیئت وزیران با سند نظام ساز برای اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور همراه شد. دولت در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، تصویب نامه «برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور» را تصویب و در ۹ شهریور ۱۴۰۵ با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ کرده است.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، مبنای حقوقی این سند را اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بند (ث) ماده ۶۰ و جز (۲۱) ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۳) و ابلاغیه مقام معظم رهبری از ۱۶ آبان ۱۴۰۲ تشکیل می دهد. با استناد به این چهارچوب، دولت برای حداقل ۳۰ دستگاه (تمام وزارتخانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، معاونت های رئیس جمهور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) وظایف معین کرده است.
تصویب نامه در ۱۰ فصل و ۴۲ ماده تدوین شده و هر فصل به یک بند سیاستهای کلی توسعه دریامحور معطوف است؛ از مقررات عام و نهادسازی گرفته تا زنجیره ارزشهای اقتصاد دریا، سرمایهگذاری، توازن سرزمینی، پایداری زیست بوم، فناوری و نوآوری، دیپلماسی فعال دریایی، حمل ونقل یکپارچه، توانمندسازی جوامع محلی و فرهنگ دریایی، به همراه سازوکارهای پایش سالانه پیشرفت. بی توجه به گسترگی دامنه سند، چشم انداز تحلیلگران بازار به جهات کلیدی این برنامه متمرکز است: نهادسازی یکپارچه، صیانت از سرمایه طبیعی، توسعه سواحل مکران به عنوان اولویت راهبردی منطقه بندی، و دیپلماسی ترانزیتی فعال با همسایگان.
ترتیبات نهادی یکپارچه، محور حقوقی برنامه
مواد آغازین سند به نهادسازی می پردازد؛ بر این اساس دستگاه های اجرایی مکلف شدند طرح های کلان خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور حواله کنند و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مأمور اصلاح قوانین دریایی ظرف یک سال شد. این بند از آن جهت قابل توجه است که برای نخستین بار یک سند واحد با تکلیف های زمانی معین برای هماهنگی استانی دستگاههای مختلف (از وزارت نفت تا میراث فرهنگی) را فراهم می کند.
زنجیره های ارزش اقتصاد دریا، هسته اقتصادی سند
سند به وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، نفت، اقتصاد و دارایی، تعاون و میراث فرهنگی مکلف می کند تا زنجیره های ارزش اولویت دار را طراحی کنند و در آن نقش اصلی را به بخش غیردولتی بسپارند؛ در اجازه نیز شرط شده که شرکت های سهامی عام با سهم دولت بیشتر از ۲۰٪ نباشند. این سند بزرگ ماکروسفتی را با شاخصهای قابل اندازه گیری همراه کرده است: فرآوردههای آبزیان باید سالانه سهم خود را در سبد پروتئین حداقل ۲٪ افزایش دهند، همچنان که تا پایان ۱۴۱۰ حداقل ۷۰٪ نیاز داخلی دارو، واکسن، مولد میگو و بچه ماهی تأمین شود. همین زمان به «حسابداری اقماری اقتصاد دریا» توسط مرکز آمار ایران ظرف ۶ ماه مکلف شده است که زمینه ای آماری برای تصمیم گیری های آتی فراهم کند. جایگزینی ناوگان فرسوده، توسعه ناوگان کشتیرانی و نفتکش از صندوق توسعه صنایع دریایی و بومی سازی شناورهای خدمات نفتی نیز به پایان ۱۴۰۷ موکول شده است.
سرمایه گذاری و توازن سرزمینی، با اولویت مکران
در حوزه سرمایه گذاری، سند به واگذاری اراضی ساحلی جنوب (با تأکید بر مکران) از طریق سازوکارهای اجاره کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته و آیین نامه آن را به ۶ ماه موکول می کند؛ همچنین بسته های تشویقی، سازوکار مشارکت سرمایه گذاری داخلی/خارجی و پایگاه داده ملی فرصتهای سرمایه گذاری به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و روسی ظرف یک سال را پیش بینی کرده است. برای توازن سرزمینی، منطقه بندی فعالیتهای نظامی و امنیت اقتصادی به وزارت دفاع سپرده شده و مدیریت یکپارچه داده های مکانی (MSDI)، کاداستر دریایی و حدنگار معادن دریایی با نقشه برداری بنادر (IHO) به تصویب ظرف سه ماه رسیده است؛ بستر این منطقه بندی، طرح ساختار کالبدی، ساماندهی سکونتگاه ها و تأکید بر نقش جزایر است.
پایداری زیست بوم، صیانت سرمایه طبیعی دریایی
برنامه ملی حفاظت محیط زیست دریایی تا پایان ۱۴۰۶ تدوین خواهد شد و سند حکم می کند که حداقل ۲۰٪ از پسماند به صورت سالانه مدیریت و تا پایان ۱۴۰۸ پوشش ۱۰۰٪ پسماند ساحلی به عمل آید. مادله فاضلاب با اجرا از ۱۴۰۶ در چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی همراه شده و حذف کامل مشعل (فلر) ظرف یک سال و نوسازی تأسیسات فرسوده نفتی در ۶ ماه از تکالیف محیطی وزارت نفت است؛ ارزش گذاری اقتصادی زیست بوم ها و ارزیابی توان اکولوژیک خزر، خلیج فارس و دریای عمان نیز به یک دوره دوساله مکول شده است. این بند در واقع پاسخی فنی به نقدهای سالهای اخیر درباره عدم یکپارچگی مدیریت ساحلی و عقب ماندگی ایران در مدیریت پسماند دریایی است.
فناوری، دیپلماسی و حمل ونقل یکپارچه
شبکه دانشگاهی دریامحور، نظام آموزش مهارت بر اساس استانداردهای IMO و ILO و طرح ملی زیست بوم نوآوری دریایی با تأکید بر استارتاپ ها و «نقشه راه فناوری های تحول آفرین با افق ۱۴۱۲» در سند جای یافته اند. در حوزه دیپلماسی، وزارت خارجه به گزارش دهی سالانه مکلف شد و گسترش همکاری دفاعی دو/چندجانبه در خزر، خلیج فارس و دریای عمان و تأسیس بستر استقرار کنسول گری های کشورهای شانگهای، بریکس، اکو و اوراسیا در شهرهای ساحلی پیگیریده می شود. حمل ونقل یکپارچه نیز شامل توسعه خطوط منظم کشتیرانی، واگذاری فرودگاه ها و بنادر کوچک به بخش غیردولتی و تقویت کریدور شمال–جنوب (سرخس، اینچه برون، امیرآباد، کاسپین، آستارا و بنادر خشک) است؛ هماهنگی ای که بستر تحول ایران به هاب ترانزیتی منطقه ای را فراهم می کند. همین زمان، پدافند غیرعامل با فهرست سازی ۳ ماهه و بازبینی ۲ سالانه (با رزمایش ها) دنبال می شود.
ششم: توانمندسازی جوامع محلی و فرهنگ دریا. سند با اعمال مشوقهای مالی برای دانشبنیانهای ساحلی/جزایری (کمک هزینه ۴۰٪ هزینه های حمل بخش I&D برای بنگاه دارای حداقل ۲۵ نیروی متخصص با سابقه ۵ سال، به همراه ضمانتنامه صندوق نوآوری تا سقف ۹۰٪ وثایق) قصد خلق اقطاب رشد پایدار در سواحل دارد. اصلاح بدی آبوهوا و سختی کار معلمان سواحل، واگذاری اسکله های صیادی و موجشکنهای مردمی و تأسیس «شبکه سلامت دریایی و ساحلی» از دیگر تکالیف این فصل است. در بستر فرهنگی نیز ترویج فرهنگ دریایی، صیانت از نام خلیج فارس، حمایت از رسانه های تخصصی دریایی و تأسیس موزه های دریایی ظرف دو سال پیش بینی شده، و آموزش های دریایی در کتب درسی از سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ ورود کرده است. برای پایش، سامانه ملی داده های توسعه دریامحور به عهده سازمان برنامه و بودجه (ظرف یک سال) است و نخستین «گزارش ملی پیشرفت توسعه دریامحور» نیز قرار است ظرف یک سال منتشر شود.
پیوست راهبردی: نقشه توسعه مکران.
سند با پیوست رسمی ای از نقشه منطقه مکران مهرشده توسط دفتر هیئت دولت همراه است که در آن بخشهای ۱۷ شهرستان ساحلی به تفکیک مساحت و جمعیت نقشهبرداری شدهاند؛ جمعیت تام منطقه به حدود ۱,۴۸۵,۸۷۹ نفر و مساحت آن به ۹۱,۱۵۹.۸ کیلومترمربع (سیستان و بلوچستان ۶۳,۴۸۹.۵ و هرمزگان ۲۷,۶۷۰.۳ کیلومترمربع) رسیده است. این الحاق که مطابق بندهای تنظیم، بازبینی و تأیید به دفتر مقام معظم رهبری، قوا و دیوانها حواله شده، پشتوانه نهادی منطقهبندی سکونتگاهها و طرح ساختار کالبدی ساحلی خواهد بود.
از نظر ارزیابی کارشناسان لجستیک و اقتصاد دریایی، چنانچه اجرای مواد کلیدی (حسابداری اقماری، واگذاری اراضی، کریدور شمال–جنوب و سامانه ملی داده ها) با جدیت و تعهد سازمانی دنبال شود، این سند می تواند زیرساخت تصمیم گیری و سرمایه گذاری دریامحور را بدون گرفتار شدن در بوروکراسی اداری فراهم کند؛ ولیکن معیار موفقیت نه تدوین سند، بلکه تحقق گزارش های ملی پیشرفت سالانه و شاخص های کمی (سهم پروتئین آبزیان، مدیریت پسماند و عرضه ناوگان نو) خواهد بود که در بستر ماه های آینده تولید می شود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
