سازمان بنادر و دریانوردی با اعمال تخفیف های هدفمند در هزینه های خدمات بندری و بخشودگی بخشی از دموراژ کانتینرها، تلاش کرده فشار مالی بر فعالان بخش خصوصی را کاهش دهد و از سرایت بحران به اشتغال بنادر جلوگیری کند؛ به گفته مدیرعامل این سازمان، تاکنون هیچ گونه اخراجی در بنادر کشور رخ نداده است.
تین نیوز |
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به سیاستهای حمایتی این سازمان از بخش خصوصی و نیروی کار بنادر، تأکید کرد که سازمان بنادر بهعنوان یک نهاد درآمد-هزینه، اتکایی به بودجه عمومی دولت ندارد و بخش عمده منابع آن از محل تردد کشتی ها و کالاهای تخلیه و بارگیری شده در بنادر تأمین می شود.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، محمد شکیبی نسب گفت در چنین ساختاری، مدیریت هزینه ها و حمایت از فعالان بندری اهمیت دوچندان دارد و سازمان بنادر تلاش کرده با اعمال تخفیف های هدفمند در هزینه های خدمات بندری، فشار مضاعف بر شرکت های خصوصی را کاهش دهد؛ به ویژه در شرایطی که حفظ اشتغال کارگران بندری به یکی از اولویت های اصلی تبدیل شده است.
شکیبی نسب با تأکید بر اینکه این سیاست ها با هدف جلوگیری از تعدیل نیرو دنبال شده، تصریح کرد: تاکنون هیچ گونه اخراجی در حوزه بنادر نداشته ایم و تلاش کرده ایم شرایط به گونه ای مدیریت شود که هیچ یک از شرکت های فعال در این حوزه ناچار به کاهش نیروی انسانی نشوند.
وی در ادامه به شرایط ویژه ناشی از جنگ های اخیر اشاره کرد و افزود: برای بخشودگی هزینه های دموراژ کانتینرهای موجود در بنادر کشور، مصوبات مناسبی اتخاذ شده است. به گفته او، بخشی از این هزینه ها مربوط به شرکت های کشتیرانی و مالکان کانتینرهاست، اما سازمان بنادر در حوزه هزینه های بندری همکاری و مساعدت لازم را با بخش خصوصی داشته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این اقدامات را بخشی از رویکرد حمایتی دولت در برابر فشارهای اقتصادی و عملیاتی بنادر دانست و تأکید کرد که هدف اصلی، پایداری فعالیت بنادر، حفظ جریان تجارت و جلوگیری از تبعات اجتماعی ناشی از فشار مالی بر شرکت ها و کارگران است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
