وابستگی اقتصاد جهانی به دریا در زندگی امروزه، نشانگر جایگاه و اهمیت صنایع دریایی و دریانوردی است. تمامی کشورها به‌منظور رسیدن به اقتصاد برتر و توسعه اقتصادی ملزم به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود خود هستند. به استناد آمارهای بین‌المللی هم اکنون در اکثر کشورها سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی حدود 10 درصد است که این رقم در کشورهای ساحلی و دریایی توسعه یافته به حدود 50 درصد می‌رسد. مناطق ساحلی بستر مناسب فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی هستند و حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند. همچنین بیش از 80 درصد از شهرهای بزرگ جهان که به عنوان قطب تجاری شناخته می‌شوند در این مناطق واقع شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که اگر به اقتصاد دریامحور بیش از گذشته توجه شود شاهداتفاق‌های مهم در اقتصاد کشور خواهیم بود. در این خصوص با علی معصومی، مدیر بنادر و پایانه‌های دریایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
چگونه می‌توان از مزیت‌های دریایی در توسعه اقتصاد بهره‌مند شد؟
استفاده از حداکثری از ظرفیت مرزهای آبی می‌تواند شامل بخش‌های مختلف چون تجارت، حمل‌و‌نقل، گردشگری، شیلات و بهره‌برداری از منابع طبیعی و همکاری اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی باشد. دسترسی به دریا در شمال و جنوب کشور و آب‌های آزاد اقیانوس هند، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدور شمال-جنوب، فرصت مناسبی را فراهم کرده تا با بهره‌گیری از آن، اقتصاد دریامحور را در ایران شکوفا کرد کشور را به یک
قدرت اقتصادی شد.
با توجه به تنوع منابع طبیعی و نقاط گردشگری در حوزه خلیج فارس و دریای خزر، چندین شرکت دولتی و خصوصی در این زمینه فعالیت دارند که متاسفانه از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کنند. علاوه بر این، بسیاری از صنایع تبدیلی نفت، گاز، پتروشیمی و ذوب آهن در فاصله زیاد از مرزهای دریایی واقع شده اند که این امر موجب افزایش هزینه حمل، قیمت تمام شده کالا و عدم رقابت‌پذیری در صادرات می‌شود.
بر این اساس نیاز است که با تصمیم‌گیری کلان و پشتوانه اجرایی امکان استفاده بهینه از نوار ساحلی کشور برای تمرکز صنایع آبی فراهم شود. این در شرایطی است که شیرین‌سازی آب دریا برای مصارف کشاورزی، صنایع و مصارف شهری تا مرز 60 کیلومتر در نوار ساحلی کشور توجیه اقتصادی دارد و باعث کاهش هزینه‌های صادرات (کاهش هزینـه‌های حمل‌و‌نقل) و افزایش رقابت پذیری قیمت محصولات در سطح جهانی می‌شود.
در زمینه اقتصاد دریامحور با چه چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم؟
یکی از محدودیت‌های ما در صنعت دریایی، مربوط به صنعت بانکرینگ و سوخت‌رسانی به شناورها است. منطقه خلیج فارس از ظرفیت 30 میلیارد دلاری در این صنعت برخوردار است که امارات متحده عربی بیشترین سهم را از این عدد دارد. در این میان حدود 80 درصد سوخت فروخته شده به کشتی‌ها به صورت خام از ایران، تامین می‌شود. حال اگر عملیات بانکرینگ در بنادر ایران انجام شود، مابقی خدمات در بنادر کشورمان قابل انجام و ارائه است. اگر به چنین سمتی حرکت کنیم می‌توان ضمن اشتغال‌زایی ایجاد ثروت کرد. امارات متحده عربی با ایجاد تسهیلات مناسب به این مهم
دست یافته است.
نکته دیگر اینکه شیلات به صورت سنتی و از گذشته در ایران رونق داشته است. امروزه شیلات و آبزی‌پروری به یک علم تبدیل شده و در کشورهای دریایی یک صنعت اشتغالزا و پررونق به شمار می‌رود. اگر به این مقوله پرداخته شود می‌توان شاهد اتفاق‌های بسیار خوب در اقتصاد دریامحور بود.
راهکار و پیشنهاد شما برای توسعه و تقویت اقتصاد دریامحور چیست؟
با توجه به عمق مناسب خلیج فارس و دریای عمان، این مناطق محل مناسبی برای تعمیرات کشتی‌های غول‌پیکر هستند. اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته اگر به شکل جامع‌تری مورد حمایت قرار گیرد و محیط مناسبی برای جذب نمایندگی‌های خارجی ایجاد شود، می‌تواند باعث تحول قابل توجهی در این
بخش باشد.
همان‌طور که می‌دانید تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مختلفی در ارگان‌های دولتی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک دبیرخانه شورای مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و شرکت نفت در این زمینه نقش آفرینی می‌کنند که معطوف به مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های اختصاصی خود بعضا به صورت جزیره‌ای موازی با یکدیگر اقداماتی را انجام می‌دهند. این درحالی است که این موضوع باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت اقتصاد دریامحور و در برخی مواقع نیز منجر به تضارب و تقابل منافع سازمانی و بین بخشی می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود که فضایی فراهم شود تا ارگان‌های دریایی منسجم‌تر از گذشته در کنار یکدیگر
قرار گیرند.
تحقق اقتصاد دریامحور با هماهنگی بیشتر ارگان‌های دریایی
