ابتکار «کمربند و جاده» چین در سال ۲۰۲۵ وارد فاز تازه ای شد؛ فازی که نه تنها از نظر حجم سرمایه گذاری رکوردشکن بوده، بلکه از منظر ترکیب پروژه ها، تمرکز بر انرژی، معادن و زیرساخت های راهبردی، بار دیگر نگرانی ها درباره بدهی، نفوذ ژئوپلیتیک و وابستگی راهبردی کشورها به پکن را تشدید کرده است.
تین نیوز |
ابتکار «کمربند و جاده» چین در سال ۲۰۲۵ وارد فاز تازه ای شد؛ فازی که نه تنها از نظر حجم سرمایه گذاری رکوردشکن بوده، بلکه از منظر ترکیب پروژه ها، تمرکز بر انرژی، معادن و زیرساخت های راهبردی، بار دیگر نگرانی ها درباره بدهی، نفوذ ژئوپلیتیک و وابستگی راهبردی کشورها به پکن را تشدید کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس؛ داده های تازه منتشرشده از سوی دانشگاه گریفیث و مرکز مالی سبز و توسعه شانگهای (GFDC) نشان می دهد که میزان «تعامل اقتصادی» چین در چارچوب ابتکار کمربند و جاده (BRI) در سال ۲۰۲۵ به ۲۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل رشد ۷۵ درصدی را ثبت کرده و بالاترین سطح فعالیت این طرح از زمان آغاز آن محسوب می شود.این رقم شامل ۱۲۸.۴ میلیارد دلار قراردادهای ساخت وساز و حدود ۸۵.۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم است.
بر اساس همین گزارش، در مجموع نزدیک به ۳۵۰ پروژه و قرارداد در کشورهای عضو کمربند و جاده در سال ۲۰۲۵ به ثبت رسیده که بیانگر بازگشت فعال شرکت های دولتی و خصوصی چین به پروژه های بزرگ فرامرزی پس از رکود دوران کروناست.
یکی از تحولات مهم سال گذشته، بازگشت «مگاپروژه ها» به سبد همکاری های چین بوده است؛ پروژه هایی عظیم با دوره اجرای طولانی، حمایت سیاسی و ساختارهای مالی پیچیده. از جمله این طرح ها می توان به «پارک صنعتی انقلاب گاز اوگیدیگبن» در نیجریه اشاره کرد که ارزش قراردادهای مرتبط با آن حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده و شرکت های بزرگ مهندسی چین در آن نقش محوری دارند.بخش انرژی در سال ۲۰۲۵ بیشترین سهم را از سرمایه گذاری های چین به خود اختصاص داده است.
تعاملات انرژی محور چین در کشورهای عضو BRI به ۹۳.۹ میلیارد دلار رسید؛ بالاترین رقم از زمان آغاز این ابتکار. در این میان، سرمایه گذاری در نفت و گاز با ۷۱.۵ میلیارد دلار همچنان غالب بوده، اما هم زمان پروژه های انرژی تجدیدپذیر نیز رکورد تازه ای ثبت کرده و به ۱۸.۳ میلیارد دلار در حوزه هایی چون انرژی بادی، خورشیدی و تبدیل پسماند به انرژی رسیده است.
در کنار انرژی، بخش معادن و فلزات به یکی دیگر از محورهای راهبردی پکن تبدیل شده است. بر اساس گزارش GFDC، میزان سرمایه گذاری چین در حوزه فلزات و معادن در سال ۲۰۲۵ به ۳۲.۶ میلیارد دلار رسید که بخش قابل توجهی از آن به پروژه های مرتبط با مس اختصاص دارد؛ فلزی کلیدی برای مراکز داده، شبکه های برق و صنایع مرتبط با گذار انرژی.با این حال، گسترش دوباره کمربند و جاده بدون چالش نیست.
نهادهایی مانند AidData هشدار داده اند که چین همچنان بزرگ ترین طلبکار رسمی جهان است و افزایش سررسید بازپرداخت وام ها، به ویژه در کشورهای فقیرتر، می تواند بحران بدهی را تشدید کند. مؤسسه لویی نیز در گزارشی در سال ۲۰۲۵ نسبت به افزایش فشار بازپرداخت بدهی به چین هشدار داده است.
به گفته حسن کریم نیا، کارشناس حمل ونقل، تعریف همکاری برد-برد ایران با چین که در راستای تامین منافع 50 ساله هر دو کشور باشد، می تواند نگرانی بازپرداخت وام های چینی را کاهش دهد.
کریم نیا در زمینه حمل ونقل و ترانزیت، همکاری در راه ابریشم جدید، برقی سازی راه آهن تهران-مشهد، اتصال ریلی دو کشور از طریق افغانستان و پاکستان، سرمایه گذاری در بندر شهیدرجایی، پل خلیج فارس-قشم و سایر موارد، را از جمله پروژه های برد-برد میان دو کشور برشمرد.
در سطح ژئوپلیتیک، نگرانی ها درباره کاربردهای دوگانه (نظامی و غیرنظامی) برخی زیرساخت ها، از بنادر و کریدورهای لجستیکی-ترانزیتی گرفته تا مراکز داده، همچنان پابرجاست. تجربه اروپا، به ویژه خروج ایتالیا از چارچوب رسمی BRI، نشان می دهد که این ابتکار دیگر صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه به مسئله ای سیاسی و امنیتی در سطح ائتلاف ها تبدیل شده است.در مجموع، جهش کمربند و جاده در سال ۲۰۲۵ نشان می دهد که چین بار دیگر از این ابتکار به عنوان ابزاری برای «دیپلماسی اقتصادی» و تقویت تاب آوری زنجیره های تأمین خود در جهانی پرتنش و بی ثبات استفاده می کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
