سیاست های کلی توسعه دریامحور در چنین روزی (16 آبان) در سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بر اساس آن مقرر شده است تا با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه، در بهره گیری از دریا اقدام شود.
تین نیوز |
مجتبی سلیمانی سدهی؛ مدیرعامل گروه مدیریت زنجیره تامین آمادگران :
این سند بالادستی که به واقع یکی از رویکردهای صحیح و هدفمند به مسیر توسعه کشور با درنظر گرفتن ظرفیت های بی بدیل لجستیکی ایران است، در 9 بند ابلاغ شده است که مقرر است با سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، به دنبال احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه برای ایران باشد.
با توجه به اینکه این سند 9 بندی، یکی از اسناد بالادستی ارزشمند توسعه لجستیک در کشور می باشد، در ادامه، چند نکته برای توجه هرچه بیشتر سیاستگذاران و تصمیم گیران امر «اقتصاد دریامحور» پیشنهاد شده است:
سیاست «توسعه دریامحور» را به «توسعه دریایی» تقلیل ندهیم!
متاسفانه آنچه طی دو سال اخیر در پیشبرد این سیاست توسعه ای شاهد بوده ایم، تقلیل و تخفیف موضوع «توسعه دریامحور» به صرفا «توسعه دریایی» بوده است! حال آنکه «توسعه دریامحور» دارای معنایی خیلی فراتر از «توسعه دریایی» است. در توسعه دریامحور، علاوه بر توجه به توسعه دریایی، حتی توسعه صنعتی، کشاورزی و آمایش سرزمینی کشور نیز باید با محوریت دریا صورت پذیرد.
به جای «سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی» شاهد تعدد مراکز تصمیم گیری موضوع هستیم!
گرچه در نخستین بند این سیاست کلی به درستی «سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد …» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما آنچه در عمل شاهدیم، تعدد و عدم همکاری مراکز تصمیم گیری مرتبط با «توسعه دریامحور» هستیم!
علاوه بر نهادهای بالادستی مرتبط (مانند ستاد ملی گذر و شورایعالی ترابری کشور)، در حال حاضر، سه نهاد مجزا در حال پیش بردن سیاست کلی «توسعه دریامحور» هستند:
سازمان بنادر و دریانوردی (وزارت راه و شهرسازی)
شورایعالی صنایع دریایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ستاد توسعه سواحل مکران (ریاست جمهوری)
«توسعه دریامحور» مزیتی که پس از نیم قرن دوباره مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است!
«گزارش طرح آمایش سرزمین ایران ( که در سال 1353 توسط شرکت مشاور فرانسوی «ستیران» به سفارش سازمان برنامه انجام شد را باید بهترین مطالعه تاکنون در کشور دانست که با نگاه «توسعه دریامحور» تدوین شده است. افق این مطالعه ۲۵ ساله و تا سال 1378 بوده است (دریافت فایل گزارش (
طبق این گزارش:
جمعیت ایران در این طرح در افق ۷۸، ۵۰ میلیون پیش بینی شده بود که قرار بود ۲۵ میلیون آن در سواحل شمالی خلیج فارس مستقر شوند (الان جمعیت کل مناطق ساحلی خلیج فارس به ۲ میلیون نفر هم نمی رسد).
دلایل این استقرار: 1) موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج فارس، 2) دسترسی به آب فراوان به خصوص برای سیستم سرمایشی صنایع، 3) وجود انرژی فراوان.
ستیران معتقد بود همه فعالیت های صنعتی باید در این سواحل مستقر شوند. خودروسازی ها در در لب ساحل استقرار یابند و حدوداً ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید در این منطقه پیش بینی کرده بودند که ۱۵ میلیون تن آن در شعاع ۲۵ کیلومتری بندرعباس مستقر می شد.
کم توجهی به نقش آفرینی «بخش خصوصی»!
متاسفانه همچون خیلی از برنامه های دیگر، در پیشبرد این سیاست کلی نیز شاهد آنیم که «بخش خصوصی» تقریبا کنار گذاشته شده و نقشی در سیاست گذاری ها و تدوین نقشه راه ندارد.
آیا علت انحراف مسیر اجرای برنامه از هدف برنامه، همین کم توجهی به ضرورت محوریت «بخش خصوصی» نیست؟ آیا اتاق بازرگانی ایران نباید محور این سیاست کلی باشد؟
کشورهای رقیب، خیلی بیشتر از ایران، مزیت های دریامحوری ایران را درک کرده اند!
کشورهای رقیب ایران (به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس) و حتی قدرت های بزرگ دنیا، به خوبی بر مزیت های فوق العاده لجستیکی و دریایی ایران واقف هستند و شاید یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی سواحل جنوبی کشور و عدم توجه به توسعه دریامحوری ایران را باید در زوایای پنهان همین رقابت ها جستجو کرد!
بلاگ خبری مکران آریا دریا
