دریا همواره بستری برای تبادل، توسعه و تمدن بوده است.
تین نیوز |
در عصر حاضر، صنایع دریایی به عنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد جهانی، نقشی فراتر از حمل ونقل ایفا می کنند؛ از کشتی سازی و خدمات بندری گرفته تا استخراج منابع، گردشگری دریایی و فناوری های نوین مرتبط با اقیانوس ها.
کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، در صورت بهره برداری هوشمندانه از ظرفیت های دریایی، می توانند جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را به طور چشمگیری ارتقا دهند. ایران با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب، موقعیت ممتاز ترانزیتی، و زیرساخت های بندری قابل توسعه، از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب منطقه ای صنایع دریایی برخوردار است، اما تحقق این چشم انداز نیازمند تحول در سازوکارهای مالی و سرمایه گذاری است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ضرورت های راه اندازی بورس تخصصی صنایع دریایی در اقتصاد کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب وجود یک نهاد تخصصی جهت تامین مالی، مدیریت ریسک و تسهیل معاملات حوزه صنایع دریایی را برای پیشرفت، توسعه و پیشبرد اهداف و ماموریت های پیش بینی شده در این حوزه حیاتی می داند. این مطلب را در ادامه می خوانید:
در شرایطی که پروژه های دریایی معمولاً سرمایه بر، بلندمدت و پرریسک هستند، نبود یک نهاد تخصصی برای تأمین مالی، مدیریت ریسک و تسهیل معاملات مرتبط با این حوزه، موجب کندی رشد و کاهش جذابیت سرمایه گذاری شده است. بورس صنایع دریایی می تواند به عنوان یک بستر تخصصی، امکان معامله سهام شرکت های فعال در حوزه دریا، اوراق پروژه های بندری و ابزارهای مشتقه مرتبط با حمل ونقل و لجستیک را فراهم آورد. چنین ساختاری نه تنها موجب افزایش شفافیت و نقدشوندگی دارایی های دریایی می شود، بلکه زمینه ساز جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ارتقای استانداردهای عملیاتی و تسهیل توسعه پایدار خواهد بود. تجربه کشورهایی مانند نروژ، سنگاپور و یونان نشان می دهد که بورس های تخصصی دریایی می توانند نقش مؤثری در تقویت زنجیره ارزش دریایی و ارتقای جایگاه بین المللی ایفا کنند.
راه اندازی بورس صنایع دریایی مستلزم توجه به الزامات حقوقی، نهادی و زیرساختی است؛ از تدوین مقررات متناسب با ویژگی های این حوزه گرفته تا طراحی ابزارهای مالی نوآورانه، آموزش نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و فنی. درک ضرورت چنین نهادی، نیازمند نگاه راهبردی به اقتصاد آبی، بازطراحی حکمرانی مالی در حوزه دریا و هم افزایی میان بخش های دولتی، خصوصی و دانشگاهی است. تنها در چنین بستری می توان به شکوفایی واقعی ظرفیت های دریایی کشور و تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دریا دست یافت.
وضعیت فعلی صنایع دریایی در ایران و جهان
صنایع دریایی در جهان به عنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد بین الملل، نقشی حیاتی در تجارت، انرژی، حمل ونقل و امنیت غذایی ایفا می کنند. بیش از ۸۰درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود و کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، با توسعه زیرساخت های بندری، ناوگان حمل ونقل و خدمات دریایی توانسته اند جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقا دهند. در ایران نیز با وجود سواحل گسترده در شمال و جنوب، موقعیت ترانزیتی ممتاز و بنادر مهمی چون شهیدرجایی، چابهار و امام خمینی(ره)، ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه صنایع دریایی وجود دارد. بااین حال، چالش هایی نظیر فرسودگی ناوگان، نبود سازوکارهای مالی تخصصی، پراکندگی نهادی و ضعف در جذب سرمایه گذار خارجی، مانع بهره برداری کامل از این ظرفیت ها شده اند.
در کشورهای پیشرو مانند نروژ، سنگاپور و یونان، بورس های تخصصی دریایی به عنوان نهادهای مالی هدفمند، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه های دریایی، ارتقای شفافیت و مدیریت ریسک ایفا کرده اند. بورس دریایی اسلو در نروژ با تمرکز بر سهام شرکت های کشتیرانی و اوراق حمل ونقل، بستری برای جذب سرمایه گذار و توسعه پایدار فراهم کرده است. سنگاپور با تلفیق سیاست های بندری، فناوری های هوشمند و بورس تخصصی، به قطب دریایی آسیا تبدیل شده و یونان نیز با ناوگان تجاری گسترده، از بورس دریایی برای ارتقای رقابت پذیری و جذب سرمایه بهره می برد. این کشورها نشان داده اند که پیوند میان بازار سرمایه و صنایع دریایی می تواند به رشد پایدار، ارتقای استانداردهای عملیاتی و افزایش سهم در تجارت جهانی منجر شود.
بنادر، کشتی سازی، خدمات دریایی و لجستیک، اجزای کلیدی زنجیره ارزش دریایی هستند که در سطح ملی و بین المللی نقش آفرینی می کنند. بنادر به عنوان گلوگاه های تجاری، محل اتصال خشکی و دریا بوده و با توسعه زیرساخت های هوشمند، بهره وری و امنیت زنجیره تأمین را افزایش می دهند. کشتی سازی و تعمیرات دریایی با ایجاد اشتغال تخصصی، انتقال فناوری و خلق ارزش افزوده، نقش مهمی در توسعه صنعتی دارند. خدمات دریایی و لجستیک نیز با مدیریت بار، عملیات بندری و بهینه سازی مسیرهای حمل ونقل، در کاهش هزینه ها و تسریع تجارت مؤثرند. ارتقای این اجزا نیازمند نهادهای مالی تخصصی، سیاست گذاری هماهنگ و سرمایه گذاری هدفمند است تا صنایع دریایی بتوانند به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی و منطقه ای ایفای نقش کنند.
مفهوم بورس صنایع دریایی
بورس صنایع دریایی به عنوان یک نهاد مالی تخصصی، با هدف ساماندهی معاملات و تأمین مالی پروژه های مرتبط با حوزه دریا طراحی می شود. برخلاف بورس های عمومی که طیف وسیعی از شرکت ها و صنایع را پوشش می دهند، بورس تخصصی دریایی صرفاً بر دارایی ها، شرکت ها و پروژه هایی تمرکز دارد که در زنجیره ارزش دریایی فعالیت می کنند؛ از حمل ونقل دریایی و کشتی سازی گرفته تا خدمات بندری، لجستیک و فناوری های دریایی. این تمرکز موجب می شود تا ابزارهای مالی، مقررات معاملاتی و سازوکارهای نظارتی به گونه ای طراحی شوند که با ویژگی های خاص این صنعت، از جمله ریسک های عملیاتی، نوسانات فصلی و وابستگی به سیاست های تجاری و زیست محیطی، همخوانی داشته باشند.
در بورس صنایع دریایی، انواع دارایی های قابل معامله شامل سهام شرکت های فعال در حوزه دریا، اوراق بهادار پروژه های بندری و ابزارهای مشتقه مرتبط با حمل ونقل و لجستیک دریایی هستند. سهام شرکت های کشتیرانی، کشتی سازی، خدمات بندری و فناوری های دریایی می توانند در این بازار عرضه شوند و سرمایه گذاران را به مشارکت در توسعه این بخش ترغیب کنند. همچنین اوراق مشارکت یا صکوک پروژه های زیرساختی مانند توسعه اسکله ها، پایانه های کانتینری یا سامانه های هوشمند بندری، امکان تأمین مالی بلندمدت و شفاف را فراهم می آورند. ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی حمل ونقل یا بیمه های دریایی نیز می توانند به مدیریت ریسک و تثبیت درآمد شرکت ها کمک کنند.
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی مزایای متعددی در پی دارد؛ از جمله افزایش شفافیت مالی، تسهیل جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و ارتقای استانداردهای عملیاتی در صنعت. چنین ساختاری موجب می شود تا پروژه های بزرگ و پرریسک دریایی که در بورس های عمومی کمتر مورد توجه قرار می گیرند، بتوانند منابع مالی لازم را جذب کرده و با نظارت دقیق تری اجرا شوند. همچنین با ایجاد شاخص های تخصصی، امکان تحلیل دقیق تر عملکرد شرکت های دریایی فراهم می شود و سیاست گذاران می توانند تصمیمات بهتری در زمینه حمایت، توسعه و تنظیم مقررات اتخاذ کنند. در نهایت، بورس صنایع دریایی می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد آبی، نقش مؤثری در توسعه پایدار، اشتغالزایی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ایفا کند.
ضرورت های راه اندازی بورس صنایع دریایی
صنایع دریایی به واسطه ماهیت سرمایه بر، بلندمدت و پرریسک خود، نیازمند سازوکارهای مالی تخصصی برای تأمین منابع پایدار و مدیریت ریسک هستند. پروژه هایی مانند توسعه بنادر، ساخت ناوگان حمل ونقل، ایجاد پایانه های کانتینری و پیاده سازی سامانه های هوشمند دریایی، به سرمایه گذاری های کلان و مشارکت چندجانبه نیاز دارند. در غیاب یک نهاد مالی تخصصی، تأمین مالی این پروژه ها با دشواری های جدی مواجه است و اغلب به منابع دولتی یا وام های محدود وابسته می ماند. بورس صنایع دریایی می تواند با طراحی ابزارهای مالی متناسب با ویژگی های این صنعت، امکان جذب سرمایه از بخش خصوصی، نهادهای بین المللی و سرمایه گذاران خرد را فراهم آورد و مسیر اجرای پروژه های راهبردی را هموار سازد.
افزایش شفافیت مالی و اطلاعاتی یکی دیگر از انگیزه های کلیدی در راه اندازی بورس تخصصی دریایی است. در شرایطی که بسیاری از شرکت های فعال در حوزه دریا فاقد سازوکارهای گزارش دهی عمومی و قابل اعتماد هستند، ورود به بازار سرمایه مستلزم ارتقای استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات و رعایت الزامات نظارتی خواهد بود. این فرایند موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران، بهبود رتبه اعتباری شرکت ها و ارتقای رقابت پذیری در سطح ملی و بین المللی می شود. همچنین با ایجاد شاخص های تخصصی دریایی، امکان تحلیل دقیق تر عملکرد شرکت ها و پروژه ها فراهم می شود و تصمیم گیری های اقتصادی و سیاست گذاری های کلان با داده های معتبر پشتیبانی می شوند.به طورکلی، بورس صنایع دریایی می تواند بستری برای تسهیل توسعه پایدار و ارتقای فناوری در این حوزه فراهم آورد. با جذب سرمایه گذارانی که به نوآوری، بهره وری و پایداری توجه دارند، پروژه هایی با رویکرد زیست محیطی، دیجیتال سازی عملیات بندری و استفاده از انرژی های پاک در حمل ونقل دریایی، شانس بیشتری برای اجرا خواهند داشت. همچنین رقابت در بازار سرمایه، شرکت ها را به سمت به روزرسانی فناوری، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت خدمات سوق می دهد. در چنین بستری، صنایع دریایی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می کنند، بلکه در مسیر تحول فناورانه و مسئولیت پذیری زیست محیطی نیز نقش آفرینی خواهند کرد.
الزامات حقوقی، نهادی و زیرساختی بورس صنایع دریایی
راه اندازی بورس صنایع دریایی مستلزم تدوین و اصلاح چارچوب های قانونی متناسب با ویژگی های خاص این صنعت است. از آنجا که معاملات مرتبط با دارایی های دریایی شامل سهام شرکت های کشتیرانی، اوراق پروژه های بندری و ابزارهای مشتقه حمل ونقل هستند، قوانین موجود در حوزه بازار سرمایه باید به گونه ای بازنگری شوند که امکان پذیرش، عرضه و معامله این نوع دارایی ها را فراهم آورند. همچنین مقررات مربوط به افشای اطلاعات، رتبه بندی اعتباری و مدیریت ریسک باید با ماهیت بلندمدت، سرمایه بر و بین المللی پروژه های دریایی همخوانی داشته باشند. در این مسیر، تدوین دستورالعمل های تخصصی برای پذیرش شرکت های دریایی، طراحی ابزارهای مالی نوآورانه و تعیین ضوابط نظارتی برای معاملات دریایی از الزامات اولیه محسوب می شود.
نهادهای تنظیم گر و اجرایی نقش کلیدی در تحقق این ساختار ایفا می کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، باید فرایندهای پذیرش، نظارت و گزارش دهی را برای دارایی های دریایی تعریف و اجرا کند. وزارت راه و شهرسازی، به ویژه در حوزه حمل ونقل و بنادر، مسئول هماهنگی سیاست های توسعه ای و زیرساختی است که با بازار سرمایه هم راستا باشند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز با در اختیار داشتن اطلاعات فنی، ظرفیت های عملیاتی و پروژه های توسعه ای، می تواند نقش تسهیل گر و مشاور تخصصی در طراحی ابزارهای مالی و ارزیابی پروژه ها ایفا کند. همکاری میان این نهادها، همراه با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، زمینه ساز شکل گیری یک اکوسیستم مالی منسجم برای صنایع دریایی خواهد بود.
از منظر زیرساختی، راه اندازی بورس صنایع دریایی نیازمند ایجاد بسترهای فنی و اطلاعاتی دقیق، امن و قابل اعتماد است. سامانه های معاملاتی باید توانایی پردازش دارایی های تخصصی، مدیریت ریسک های عملیاتی و ارائه گزارش های تحلیلی در حوزه دریایی را داشته باشند. همچنین پایگاه های داده مرتبط با عملکرد شرکت های دریایی، پروژه های بندری، شاخص های حمل ونقل و اطلاعات لجستیکی باید به صورت یکپارچه و قابل دسترسی طراحی شوند. زیرساخت های ارتباطی میان نهادهای اجرایی، سرمایه گذاران و فعالان صنعت نیز باید تقویت شود تا فرایند پذیرش، عرضه و نظارت با شفافیت و کارایی بالا انجام گیرد. تنها در چنین بستری می توان انتظار داشت که بورس صنایع دریایی به عنوان یک نهاد تخصصی، نقش مؤثری در توسعه پایدار و ارتقای رقابت پذیری ایفا کند.
چالش ها و ریسک های احتمالی
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی، با وجود مزایای متعدد، با چالش ها و ریسک هایی همراه است که باید در طراحی و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم ترین ریسک ها، نقدشوندگی پایین دارایی های دریایی در مقایسه با دارایی های متداول بازار سرمایه است. شرکت های فعال در حوزه دریا معمولاً پروژه هایی بلندمدت، سرمایه بر و با بازدهی تأخیری دارند که ممکن است جذابیت کافی برای سرمایه گذاران خرد نداشته باشند. همچنین نوسانات بازار جهانی حمل ونقل دریایی، تغییرات نرخ سوخت و وابستگی شدید به سیاست های تجاری و حمل ونقل بین المللی، موجب بی ثباتی در ارزش گذاری دارایی های دریایی می شود. این عوامل می توانند ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و مانع از مشارکت گسترده در بورس تخصصی شوند.
ملاحظات زیست محیطی و الزامات پایداری نیز چالش هایی جدی در مسیر توسعه صنایع دریایی و طراحی ابزارهای مالی مرتبط با آن ایجاد می کنند. پروژه های بندری، کشتی سازی و حمل ونقل دریایی، در صورت عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، می توانند آثار مخربی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی داشته باشند. در نتیجه، بورس صنایع دریایی باید سازوکارهایی برای ارزیابی زیست محیطی پروژه ها، رتبه بندی پایداری شرکت ها و تشویق سرمایه گذاری در فناوری های سبز و کم کربن طراحی کند. این امر مستلزم همکاری با نهادهای محیط زیستی، تدوین شاخص های پایداری وآموزش سرمایه گذاران در زمینه مسئولیت پذیری زیست محیطی است.
به طورکلی، پذیرش بورس تخصصی صنایع دریایی با چالش های فرهنگی و آموزشی نیز مواجه است. بسیاری از فعالان صنعت، با مفاهیم بازار سرمایه، ابزارهای مالی نوین، و الزامات گزارش دهی شفاف آشنایی کافی ندارند. همچنین فرهنگ سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی، به ویژه در صنایع سنتی مانند حمل ونقل دریایی، هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. برای غلبه بر این چالش ها، باید برنامه های آموزشی هدفمند برای مدیران، کارشناسان و سرمایه گذاران طراحی شود و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی در فرایند توانمندسازی نیروی انسانی مشارکت فعال داشته باشند. تنها با ارتقای سواد مالی، توسعه فرهنگ شفافیت و ایجاد اعتماد عمومی می توان زمینه ساز موفقیت بلندمدت بورس صنایع دریایی شد.
پیشنهادات راهبردی برای بورس صنایع دریایی
طراحی بورس صنایع دریایی نیازمند انتخاب مدل نهادی مناسب است که با ساختار اقتصادی، ظرفیت های اجرایی و اهداف توسعه ای کشور همخوانی داشته باشد. سه گزینه اصلی در این زمینه قابل بررسی اند: نخست، ایجاد بورس مستقل با ساختار حقوقی و مدیریتی جداگانه که صرفاً بر دارایی ها و معاملات دریایی تمرکز دارد؛ دوم، راه اندازی یک بازار تابعه در قالب زیرمجموعه ای از بورس کالا یا بورس انرژی که از زیرساخت های موجود بهره برداری کرده و هزینه های اجرایی را کاهش می دهد و سوم، توسعه یک پلتفرم ترکیبی که با همکاری نهادهای بندری، مالی و فناورانه، امکان عرضه و معامله دارایی های دریایی را در قالبی چندوجهی فراهم می آورد. انتخاب مدل مناسب باید براساس مطالعات تطبیقی، ظرفیت های حقوقی و میزان بلوغ بازار سرمایه صورت گیرد.
مراحل اجرایی راه اندازی بورس صنایع دریایی شامل چندگام کلیدی است که باید به صورت مرحله ای و هماهنگ پیش بروند. نخست، انجام مطالعات امکان سنجی فنی، اقتصادی و حقوقی برای ارزیابی ظرفیت های بازار، نوع دارایی های قابل معامله و مخاطرات احتمالی ضروری است. سپس تدوین مقررات تخصصی در حوزه پذیرش شرکت های دریایی، طراحی ابزارهای مالی و تعیین ضوابط نظارتی باید در تعامل با سازمان بورس، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی انجام گیرد. در مرحله بعد، جذب مشارکت فعالان صنعت، سرمایه گذاران و نهادهای مالی از طریق مشوق های قانونی، آموزش های تخصصی و ایجاد اعتماد عمومی باید در دستور کار قرار گیرد. این فرایند نیازمند مدیریت پروژه ای دقیق، هماهنگی بین نهادی و پایش مستمر عملکرد خواهد بود.
نقش دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی در موفقیت این طرح بسیار حیاتی است. دانشگاه ها می توانند با تربیت نیروی انسانی متخصص، طراحی دوره های آموزشی مالی-دریایی و انجام پژوهش های کاربردی، زیرساخت دانشی بورس را تقویت کنند. مراکز تحقیقاتی نیز با ارائه مدل های ارزیابی ریسک، شاخص های عملکرد و تحلیل های بازار، به تصمیم گیری های راهبردی کمک می کنند. بخش خصوصی، به ویژه شرکت های کشتیرانی، بندری و خدمات لجستیکی، باید به عنوان بازیگران اصلی بازار، در طراحی ابزارهای مالی، ارائه پروژه های قابل سرمایه گذاری و مشارکت در معاملات نقش آفرینی کنند. تنها با هم افزایی این سه بخش می توان بورس صنایع دریایی را به نهادی پویا، شفاف و مؤثر در توسعه اقتصاد آبی کشور تبدیل کرد.
جمع بندی ضرورت ها و مزایا
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی، پاسخی راهبردی به نیازهای تأمین مالی، شفافیت و توسعه پایدار در یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد ملی است. با توجه به ماهیت سرمایه بر، بلندمدت و پرریسک پروژه های دریایی، وجود یک نهاد مالی تخصصی می تواند مسیر اجرای طرح های بندری، کشتی سازی و خدمات لجستیکی را تسهیل کند. مزایایی چون افزایش شفافیت، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ارتقای استانداردهای عملیاتی و مدیریت ریسک، این بورس را به ابزاری مؤثر در تحول ساختاری صنایع دریایی تبدیل می کند. تجربه موفق کشورهایی مانند نروژ، سنگاپور و یونان نشان می دهد که پیوند میان بازار سرمایه و اقتصاد دریا، می تواند به رشد پایدار، رقابت پذیری جهانی و خلق ارزش افزوده منجر شود.
در چشم انداز آینده، بورس صنایع دریایی می تواند به موتور محرک اقتصاد آبی ایران بدل شود؛ بستری برای هم افزایی میان بخش های دولتی، خصوصی و دانشگاهی و نقطه اتصال سرمایه گذاران با پروژه های راهبردی دریایی. تحقق این چشم انداز نیازمند اقدام جدی سیاست گذاران در تدوین مقررات تخصصی، حمایت نهادی و ایجاد زیرساخت های فنی و اطلاعاتی است. همچنین فعالان صنعت باید با ارتقای شفافیت، پذیرش الزامات بازار سرمایه و مشارکت در طراحی ابزارهای مالی، نقش آفرینی مؤثری در شکل گیری این نهاد ایفا کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی آینده نگر، اقتصاد دریا را از حاشیه به متن توسعه ملی منتقل کنیم و با راه اندازی بورس تخصصی، دریچه ای نو به سوی تحول مالی، فناورانه و زیست محیطی بگشاییم.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
