به گزارش تین نیوز، کامبیز اعتمادی افزود: این اقدام نه تنها بعد سیاسی و امنیتی دارد، بلکه آثار اقتصادی و تجاری مستقیم بر ساختار هزینه، روابط بانکی، بهای تمام شده کالا و جایگاه ایران در نظام مالی جهانی بر جای می گذارد. بررسی ها نشان می دهد که پذیرش این کنوانسیون می تواند به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های مبادله، ارتقای شفافیت مالی و افزایش رقابت پذیری تولید ملی عمل کند.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران بیان کرد: اقتصاد جهانی امروز بر پایه شفافیت مالی، تبادل اطلاعات بانکی و کنترل جریان های مشکوک به پول شویی استوار است. کنوانسیون CFT یکی از چهار رکن اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و از کشورها می خواهد مقرراتی را برای شناسایی و مسدودسازی جریان های مالی مرتبط با تروریسم اجرا کنند.
وی گفت: برای ایران، که در سال های اخیر تحت فشار تحریم های یک جانبه و محدودیت های بانکی قرار داشته، تصمیم درباره پیوستن به CFT تنها یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه یک انتخاب اقتصادی و راهبردی است که مستقیماً بر هزینه تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای مالی و اعتماد سرمایه گذاران اثر می گذارد.
اعتمادی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه ریسک در شرایط کنونی، مکانیسم ماشه را ابزاری حقوقی در چارچوب برجام دانست و گفت: مکانیسم ماشه ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می دهد در صورت ادعای نقض مفاد برجام، تحریم های شورای امنیت را دوباره فعال کنند. چنانچه این مکانیسم اجرا شود، محدودیت های مالی و بانکی علیه ایران تشدید خواهد شد و مبادلات بین المللی دشوارتر می شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، پیوستن ایران به CFT می تواند به عنوان سازوکاری مکمل برای کاهش ریسک انزوا و حفظ دسترسی نسبی به نظام مالی جهانی عمل کند. پذیرش استانداردهای شفافیت مالی برای بسیاری از بانک ها و مؤسسات خارجی، نشانه پایبندی ایران به قواعد همکاری بین المللی است و می تواند از شدت احتیاط یا خودتحریمی آن ها بکاهد.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به ضرورت بازسازی اعتماد مالی و اعتباری بیان کرد: یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران طی سال های اخیر، از بین رفتن اعتماد نظام بانکی جهانی است. قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF سبب شده تا نقل وانتقال پول از ایران، حتی در معاملات غیرتحریمی، پرریسک و پرهزینه باشد.
وی یادآور شد: پیوستن به CFT با ایجاد چارچوب نظارتی مشخص برای ردیابی تراکنش ها و شفاف سازی منشأ وجوه، ریسک همکاری با ایران را در ارزیابی مؤسسات مالی بین المللی کاهش می دهد. کاهش این ریسک، مستقیماً به بهبود رتبه اعتباری کشور (Sovereign Risk Rating) و کاهش هزینه تأمین مالی بین المللی می انجامد.
اعتمادی ادامه داد: در نتیجه، بنگاه های اقتصادی ایرانی می توانند از خطوط اعتباری، ضمانت نامه های بانکی و بیمه های صادراتی با هزینه کمتر بهره مند شوند.
اعتمادی با اشاره به اثرات اقتصادی و تجاری پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و نقش آن در کاهش هزینه های تراکنش، بیان کرد: تحریم ها و نبود دسترسی به کانال های رسمی بانکی موجب گسترش مسیرهای غیرمستقیم و واسطه ای در تجارت خارجی ایران شده است.
وی گفت: هر واسطه یا مسیر جایگزین، هزینه ای مضاعف بر دوش تولیدکننده و واردکننده می گذارد که شامل کارمزد انتقال، حق بیمه ریسک، تأخیر زمانی و افزایش احتمال بلوکه شدن وجوه است.
این مسئول افزود: این عوامل در مجموع نوعی مالیات پنهان بر تجارت خارجی ایران ایجاد کرده اند. پیوستن به CFT می تواند بخش قابل توجهی از این هزینه ها را کاهش دهد. در نظام مالی شفاف و قابل ردیابی، ریسک همکاری پایین تر ارزیابی می شود، مسیرهای پرداخت رسمی فعال می شوند و هزینه تأمین مالی از طریق بانک ها و شرکت های بیمه کاهش می یابد.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تأکید کرد: از دیدگاه اقتصاد کلان، کاهش هزینه تراکنش ها به بهبود کارایی کل اقتصاد، افزایش جریان نقدینگی سالم و ارتقای رقابت پذیری منجر می شود.
وی با اشاره به اثر این کنوانسیون بر بهای تمام شده کالا و ساختار هزینه تولید تصریح کرد: یکی از پیامدهای مستقیم پیوستن به CFT، کاهش بهای تمام شده کالاها در اقتصاد داخلی است. در شرایط فعلی، بخشی از قیمت نهایی کالا نه به دلیل تورم داخلی، بلکه ناشی از «پریمیوم ریسک کشور» است؛ یعنی هزینه ای که تأمین کنندگان و صادرکنندگان خارجی به دلیل نااطمینانی از مبادلات مالی با ایران بر قیمت می افزایند.
وی تصریح کرد: این هزینه شامل افزایش نرخ بیمه حمل ونقل، کارمزد نقل وانتقال پول و هزینه های حقوقی ناشی از استفاده از واسطه هاست. پیوستن به CFT و به تبع آن، کاهش ریسک کشور می تواند مستقیماً این مؤلفه ها را تعدیل کند.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران افزود: مطالعات بانک جهانی نشان می دهد در اقتصادهایی که در فهرست همکاری FATF قرار دارند، هزینه تراکنش مالی به طور میانگین بین سه تا پنج درصد کمتر از کشورهایی است که در فهرست پرریسک قرار دارند. برای ایران، چنین کاهشی می تواند سالانه میلیاردها دلار صرفه جویی در واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و صادرات کالاهای نهایی به همراه داشته باشد.
اعتمادی تأکید کرد: به بیان دیگر، عضویت در CFT نوعی کاهش ساختاری در هزینه های تولید ملی است که مستقیماً به کنترل تورم و افزایش رقابت پذیری منجر می شود.
وی با اشاره به ابعاد درونی اجرای الزامات CFT گفت: اجرای این الزامات علاوه بر مزایای بین المللی، اثر مثبت درونی نیز دارد. بانک ها و مؤسسات مالی موظف خواهند شد نظام های «احراز هویت مشتری» (KYC) و «گزارش دهی تراکنش های مشکوک» را تقویت کنند.
این مسئول افزود: این اصلاحات از گسترش پول شویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از حساب های واسطه ای جلوگیری می کند و در نتیجه، شفافیت مالی داخلی افزایش یافته و اعتماد عمومی به نظام بانکی و پولی کشور تقویت می شود.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران خاطرنشان کرد: در بلندمدت، چنین اصلاحی به ارتقای کارایی سیاست پولی بانک مرکزی و کنترل جریان نقدینگی در اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.
اعتمادی درباره ابعاد سیاست خارجی پیوستن ایران به CFT گفت: این اقدام نشانه ای از بلوغ راهبردی و مدیریت فعال ریسک بین المللی است و به معنای وابستگی سیاسی نیست، بلکه پذیرش قواعد بازی مالی جهانی برای حفظ منافع اقتصادی ملی است.
وی افزود: ایران با پیوستن به CFT می تواند استدلال حقوقی و اخلاقی قوی تری در مجامع بین المللی ارائه کند، مبنی بر اینکه تعهدات خود در مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا می کند و بنابراین، تحریم های بانکی علیه آن فاقد مبنای مشروع است. چنین جایگاهی می تواند ابزار چانه زنی دیپلماتیک ایران را در برابر فشارهای سیاسی افزایش دهد.
اعتمادی تأکید کرد: در شرایطی که خطر فعال سازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها وجود دارد، پیوستن ایران به CFT یک اقدام عقلانی و چندبعدی است. از دید اقتصادی، این اقدام موجب کاهش هزینه های تراکنش، افزایش کارایی تولید و بهبود بهای تمام شده کالا می شود.
وی افزود: از منظر مالی، این کنوانسیون به بازسازی اعتماد نظام بانکی جهانی و کاهش هزینه تأمین مالی کمک می کند و از جنبه سیاسی، پیام روشنی از آمادگی ایران برای تعامل سازنده و قانون مدار با جامعه بین المللی ارسال می کند.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در پایان خاطرنشان کرد: عضویت در CFT نه تنها به معنای انفعال در برابر فشارها نیست، بلکه بیانگر سیاست واقع گرایانه اقتصادی و هوشمندی در حفظ منافع ملی است. در دنیایی که اقتصاد، امنیت و سیاست به طور فزاینده ای در هم تنیده اند، ایران برای حفظ جایگاه خود در تجارت جهانی نیازمند حضور فعال و نظام مند در سازوکارهای مالی بین المللی است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
